استقالة ممثل الشبكة الوطنية لمقاومة الرشوة والفساد من لجنة تقصي الحقائق علمت «الأسبوعي» أن ممثل الشبكة الوطنية لمقاومة الرشوة والفساد في لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والرشوة على خلفية اعداد لجنة عبد الفتاح عمر لمشروع مرسوم يعفي كل من يتقدم تلقائيا لها لاثبات علاقته ببعض ملفات الفساد من الملاحقة ويوفّر لهم الحماية.. وأصدرت «الشبكة» بيانا حصلت «الأسبوعي» على نسخة منه ومما جاء فيه أن «الشبكة» تجاوبت مع مطلب رئيس اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد وذلك كي تكون الشبكة ممثلة صلب هذه اللجنة غير أنه حسب ما جاء في البيان بعد مضي عدة أسابيع من الحضور والمشاركة في أعمال اللجنة وبعد المناقشة وابداء الرأي حول بعض النقائص التي -وللأسف لم يقع تجاوزها -تبين لنا وأن العمل المبذول في مجال مكافحة الفساد لم ترتق (حسب ما يبدو لنا )الى المستوى المطلوب من حيث نسقه، تنظيمه، شفافيته، وانفتاحه على المجتمع. ومن مظاهر ذلك نذكر خصوصا أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ظلت منغلقة على نفسها وتعمل وفق منهج وخطة غير معلومين حتى للعديد من اعضائها ، ولا تفصح عن نتائج أعمالها الا بمقدار ضئيل لا يستجيب لتطلعات المواطنين عامة والمتضررين من الفساد على وجه الخصوص.
خطط التواصل
كما ذكر أصحاب البيان أن اللجنة لم تنفتح على المجتمع الا من حيث ضمها لممثلي عدد من الجمعيات المهتمة بمقاومة الفساد وبعض المنظمات المهنية الاخرى. وحرمانهم من إبداء رأيهم حول توجهات عمل اللجنة ومنعهم من الاطلاع على الاستخلاصات الحاصلة من دراسة الملفات والحد من مساهمتهم في ضبط الأولويات والمناهج وخطط التواصل.
مؤاخذات ومفسدون
وتضمن البيان مؤاخذات عديدة بررت انسحاب ممثل الشبكة في لجنة تقصي الحقائق منها أن المجهودات الواجب بذلها لتجميد الاموال والممتلكات المنهوبة واستردادها سواء كانت داخل البلاد أو خارجها لم تنطلق في الإبان واعتراها البطء والتذبذب، لذلك جاء في البيان أيضا:«واعتبارا لكل ما سلف ونظرا لمعارضة العضو المذكور لبعض النقاط الهامة والحساسة المدرجة صلب مشروع المرسوم المزمع عرضه على مجلس الوزراء والمتعلق بحماية وإعفاء بعض المفسدين من التتبعات على خلفية الادلاء بشهادتهم حول عمليات متعلقة بالرشوة والفساد ونظرا لتعارض هذا المرسوم مع مبدإ وجوبية المحاسبة والتتبع ونظرا لتعارضه مع أهداف الشبكة الوطنية لمقاومة الرشوة والفساد ونظرا للاحتراز الذي أبداه عضو الشبكة حول هذه النقاط أعلن هذا الأخير استقالته من اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وقد رفضت الشبكة تعويض عضوها المستقيل».. وقد أفادنا أحد أعضاء «الشبكة» أن مشروع المرسوم خطير لأنه يساعد عديد المفسدين من مسؤولين سابقين ورجال أعمال من المحاسبة والملاحقة.. وأكد أن «الشبكة» لن تتوقف عن جمع الأطراف المناهضة لهذا المرسوم حتى يحاسب الجميع على ما فعلوه.
