بكلّ المقاييس تُعدّ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي تعيشُ هذه الأيّام وقائع حملتها الدعائيّة، حدثا تاريخيّا فارقا في تاريخ تونس الحديث بل ربّما في تاريخ كامل المنطقة، ذلك أنّ الخروج من بوتقة الحكم الفردي وهيمنة الحزب الواحد إلى دائرة التعدديّة وتوسيع المشاركة السياسيّة وتحقيق خطوة على درب مبادئ الديمقراطيّة والتداول السلمي والحضاري على السّلطة ومقاليد الحكم ، ذلك كلّه يُعتبرُ مُستجدّا من الحجم اللافت من شأنه أن يفتح أبواب جديدة على آفاق المستقبل ويُسهم في تجاوز عثرات وسلبيات الماضي في اتّجاه المزيد من الشفافيّة والوضوح وتحقيق القدر المطلوب من العدالة في توزيع ثمار التنمية على كلّ الناس وانبلاج عهد جديد من الحريات واحترام حقوق الإنسان. وسواء على علاقة بمجريات الحملة الانتخابية أو بما تزامن معها من أحداث وخاصة زيارة الوزير الأوّل الباجي قائد السبسي إلى أمريكا فإن عملية الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تسير في طريقها «المُطمئن» و«الصحيح» في ظلّ الجدّية والمثابرة اللتين ميّزتا تحركات «كبار المترشحين» وطريقة عمل الهيئة الوطنية المستقلة المكلّفة بتنفيذ إجراءات ومراحل العملية الانتخابيّة ، هذه الطريقة الّذي تميّزت إلى حدّ الآن بقدر من الحرفيّة والاعتداد بالنفس ورفض الانسياق وراء الإشاعات التي تروّجها بعض الأطراف بغاية «التشويش» على المسار الانتخابي. ما تعيشهُ بلادنا هذه الأيّام هو حدث «عظيم» يحتاجُ من كلّ الفاعلين والمؤثرين في الحياة السياسية من أحزاب ونخب وحكومة مؤقتّة أن يكونوا في مستواه وفي درجته «العليّة» فليس فقط انتظارات وتطلّعات الناس الّذين ضحوا بأرواح أبنائهم ودمائهم هي المبتغى الوحيد في مثل هذه اللحظة الفارقة بل إنّ العالم بأسره ينتظر مآلات هذا الحدث وما قد ينعكسُ من ورائه من تأثيرات على كامل المنطقة. إنّ تونس الّتي قادت ربيع الثورات العربيّة بداية هذا العام، هي اليوم مع نهايته على درب أن تفتحُ لشعوب المنطقة دربا جديدا على طريق الحريّة والانعتاق وتكريس مبادئ الدولة الديمقراطيّة الحديثة التي ترعى حقوق الناس وتسوسهم بالعدل والقسطاس ودون تمييز أو إقصاء أو استثناء ، إنّها فاتحة العهد الّذي عاشت الشعوب العربيّة مكابدة من أجل بلوغه منذ أزيد من نصف قرن. وما من شكّ في أنّ الفاعلين السياسيين في تونس يعُون جيّدا المسؤوليّة الملقاة عليهم من أجل أن يبقى حدث الثورة عظيما وأن يكتب التاريخ لهم في سجلاّته صفحات مضيئة. إنّ الّذين اكتووا بنار الظلم والقهر وغياب الحريّة والديمقراطيّة وهم كُثر في تونس لن يكون في وسعهم غير الدفع بقاطرة الانتقال السياسي والإصلاح السياسي إلى برّ الأمان وإيصالها إلى حيث يجب أن تصل بالسرعة المطلوبة وفي الآجال المحدّدة لها ودون هدر لمزيد من الوقت أو الجهد أو الإمكانيات ، وما هي إلاّ محطّة أولى ستتلوها محطات أخرى على درب انجاز التطلعات والآمال المرجوّة بعيدا عن كلّ المزايدات والحسابات الضيّفة التي تقفزُ على واقع مشهد متحرّك يتّجه نحو الاستقرار والبناء الجديد.