تحدث السيد الشاذلي الصرارفي كاتب عام دائرة المحاسبات حول مراقبة تمويل الحملة الانتخابية التي انطلقت أمس والتنقلات الميدانية لمراقبة انتخابات المجلس التأسيسي وذلك خلال لقاء بالوزارة الأولى مع الاعلاميين. وقال السيد الشاذلي الصرارفي إنّ عملية قد انطلقت أمس من خلال جمع المعطيات والبيانات... وتهتم دائرة المحاسبات بمراقبة تمويل الأحزاب وكل ما يتعلق بالمسائل المالية وأكد أن الغاية ليست ترصد أو بحث في الاخلالات بقدر ماهي اشهاد بسلامة العملية الاخبارية. وتنظم عملية مراقبة القضاة التابعين لدائرة المحاسبات قوانين ومراسيم منها المرسوم عدد 35 لسنة 2011 والمتعلق بالمجلس التأسيسي، والمرسوم المتعلق بالتمويل العمومي وسقف التمويلات، اضافة الى القرار الصادر عن الهيئة العليا للانتخابات والمتعلق بصيغ الانفاق. أحزاب وقضاة يشارك في عملية الانتخابات حوالي 100 قاضي من دائرة المحاسبات، وفقا لما صرّح به كاتب عام دائرة المحاسبات ل«الشروق». وسيتم توزيع القضاة على الدوائر الجهوية الموجودة بقفصة وصفاقس وجندوبة وسوسة اضافة الى ست دوائر مركزية موجودة في تونس. وسيتم تدعيم الدوائر التي تحتاج الى عدد اضافي من القضاة بقضاة جهات أخرى فيها أعداد من المراقبين يفوق الحاجة... ومن المنتظر أن تصدر دائرة المحاسبات تقريرها في أجل أقصاه ستة أشهر من الانتخابات، لكن يبقى لها الحق في إحالة المسألة للقضاء العدلي... عموما يعمل القضاة بناء على مبدأ حسن النية ويأملون أن يكون شهودا على سلامة العملية الانتخابية. أموال وإنفاق يطالب كل حزب بفتح حساب بنكي وحيد ومغاير لحساب الحزب، ويهم هذا الحساب التمويلات الخاصة بالعملية الانتخابية منها 1/3 تمويل عمومي. وستقوم دائرة الحسابات بمراقبة وزارة المالية قصد استحثاثها على استرجاع نسبة 50٪ من المبالغ بالنسبة للأحزاب التي لم تتحصل على نسبة من الأصوات. من جهة أخرى قال: «لا سبيل للقيام بتمويلات مقنعة». عموما تقوم دائرة المحاسبات بمراقبة عامة متجانسة لكل الدوائر. وتفاديا لأي تأويل حول صفة المراقبين الحسابيين سيرتدي المراقبون شارات خاصة خلال أدائهم لعملهم وخلال زياراتهم للتظاهرات فهم ليسوا ب«مندسين... ولا بوليس سياسي ولا غيره»... كما أكد كاتب عام دائرة المحاسبات السيد الشاذلي الصرارفي على أن عملية الملاحظة والمراقبة عملية جدّية، وليست شكلية وستتم محاسبة ومساءلة المخطئين. وللإشارة، لم يكن لدائرة المحاسبات في العهود السابقة أي دور في مراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.