علمت "الأسبوعي" أن أصحاب المعاصر والمصدرين سيعقدون اجتماعا يوم 15 أكتوبر الجاري بحضور الاعلاميين للحديث عن الاستعدادات لموسم جني الزيتون الذي من المنتظر أن ينطلق بعد فترة كما سيقع الاعلان عن انشاء مجمع مهني يضم كل المهنيين على غرار بقية المجامع، يوحّد بينهم ويحمي مصالحهم وينظّم العلاقة بين مختلف الاطراف ليصبح بذلك "المجمع" الممثل الرئيسي لأصحاب المعاصر والمصدرين باعتبار أن القطاع يواجه المنافسة الخارجية وأيضا عديد الصعوبات على المستوى المحلي.. وبالإضافة الى أنه سيقع طرح مشروع هيكلة القطاع للنهوض به، فإنه ستطرح أيضا مشكلة المديونية والتي تعود خاصة لموسم 2005 / 2006 ولاتزال تلقي بظلالها الى حد الآن خاصة أن العديد من المهنيين إما أغلقوا معاصرهم أو توقّفوا عن التصدير والبعض الآخر حجزت آلاته وذلك بسبب عدم التوصل الى حلول خاصة مع البنوك إذ أن كل طرق التسوية والجدولة وإعادة جدولة الديون المجدولة لم تحل المشكل بالنسبة الى عديدين خاصة أن قيمتها مئات المليارات من المليمات منها مبالغ كبيرة فوائض موظفة والتي لم تعترف بقرار الغائها عديد البنوك الخاصة في أوقات سابقة رغم إدراج ذلك في قانون المالية منذ أعوام إلا أن الأمر يبقى اختياريا. وتجدر الإشارة الى أنه سيتم طرح الموضوع من جديد مع وزارات الإشراف وخاصة وزارة الفلاحة والبنك المركزي التونسي لايجاد صيغ جديدة لكيفية جدولة هذه الديون والتخلص من جزء هام منها كإلغاء الفوائض وخطايا التأخير والوقوف عند أصل الدين بما يمكّن عديد المهنيين من الحصول على قروض جديدة والعودة الى النشاط. من جهة أخرى علمنا أن المجتمعين يوم 15 أكتوبر سيطرحون المشاكل التي يتعرّض لها القطاع ومنها ما يتعلّق بالاستعدادات للموسم الجديد ومنها الخوف من الإنفلات الأمني حيث سجلت هذا الموسم غابات الزياتين غياب «الخضارة» ولا أيضا أصحاب المعاصر الذين كانوا في العادة يؤجرون الصابة ويتكفلون بجمعها وعصرها فضلا عن تقلص عدد اليد العاملة.. ويطالب أصحاب المعاصر والفلاحون والتجار بوقفة حازمة لمختلف الأطراف المتداخلة في القطاع وتكثيف الأمن لضمان السير الطبيعي للموسم وانقاذ الصابة... ويذكر أن عدد المعاصر المتضررة خلال 2005 / 2006 قد بلغ 469 معصرة زيت زيتون بالاضافة الى 65 مصدّرا من جملة 134 أمضوا على كراس الشروط المنظم لنشاط التصدير منهم 77 مصدّرا أنجزوا عمليات تصديرية سنة 2008.. وقد بلغت ديون القطاع المصنفة 174,3 مليون دينار منها 119.9 مليون دينار لدى مصدّري الزيت و54,4 لدى المعاصر أي ما يمثل 22,9 بالمائة من تعهّدات القطاع للجهاز المصرفي. وبلغت قيمة قروض إعادة الجدولة 46,2 مليون دينار في 2006 وتطورت الى 116 مليون دينار سنة 2007 وبلغت 145 مليون دينار في 2008 .. وأفادت مصادر «الأسبوعي» أن الصعوبات التي تم الحديث عنها تعتبر هيكلية وقديمة في الزمن وطالت حيث شهدت تلك الفترة دخول مهنيين جدد اكتسحوا الساحة بينهم محامون وأصحاب رؤوس أموال وغيرهم.. أما حجم المتخلدات والديون في طور النزاعات فيبقى حسب نفس المصادر مرتفعا حيث بلغ 147,4 مليون دينار في أواخر 2008 ثم تطور الى 180,9 مليون دينار في جويلية 2009 اي ما يعادل 26,6 بالمائة من جملة القروض الممنوحة. وتجدر الإشارة الى أن القروض الممنوحة لمصدّري الزيت تمثل 70% من القروض الممنوحة لمجمل المصدّرين في شتى القطاعات..
