طالب المجلس الوطني للحريات برفع جميع القرارات السياسية والقضائية التي تهدف إلى شلّ عمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وصدر موقف المجلس تعليقا على الحكم التعقيبي الصادر مؤخرا بعد ثماني سنوات من الملاحقات الأمنية والقضائية ضد الهيئة المديرة للرابطة. واعتبر المجلس في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أنّ القضاء التونسي قد وقع في أحكام متناقضة خلال السنوات الماضية حيث أبطل سنة 2000 أعمال المؤتمر الخامس، ثم في مناسبة أخرى أصدر أحكاما استعجالية بمنع جميع أنشطة الرابطة ولكنّه عاد ليكلّف الهيئة المديرة المنتخبة في المؤتمر الخامس بإعداد المؤتمر القادم بما يعني الإقرار بشرعيتها. وأكّد المجلس أنّه تم توظيف القضاء لإضفاء شرعية على قرارات سياسية، خاصة وأنّ الأمين العام للحزب الحاكم كان أوّل من سارع في تصريح رسمي إلى الطعن في المؤتمر الأخير بعد يومين من انعقاده. كما عبّر المجلس عن مخاوفه من أنّ الحكم الأخير ربّما سيكون أداة لإطالة أزمة الرابطة بهدف عرقلة دورها البارز في المجتمع المدني. وحثّ البيان السلطات التونسية على أن يكون المناخ الانتخابي المقبل فرصة لفتح المجال لعمل الجمعيات داخل الفضاء العمومي دون قيود أو وصاية، وأن تلتزم الدولة في ذلك بتعهداتها الدولية.