كثر الحديث هذه الأيام عن المال السياسي المشبوه، وكثر حوله الجدل في كل مكان وخاصة في الوسائل الاعلامية المتنوعة أو في الاجتماعات العامة والتظاهرات الثقافية لبعض الأحزاب التي تدعي الاشعاع والنفاذ في الأوساط الشعبية في بلادنا معلنة ضمنيا انها البديل المرتقب لنظام بن علي بكل كبرياء وافتخار. وبدأت الساحة السياسية تتجه نحو انتخاب مجلس تأسيسي حر ديمقراطي وشفاف يولد لأول مرة في تاريخ بلادنا المعاصرة معلنا القطع مع الدكتاتورية التي بلينا بها طيلة نصف قرن وتنفيذا لمطلب أساسي رفعته جماهيرنا الشعبية الثائرة والمعتصمة في القصبة 1 و2 في (شعاراتها التقدمية). لكن في خضم هذا التجاذب السياسي المطروح طفا على الساحة هذا المال السياسي المشبوه ليفسد مشهده الذي أردناه نقيا ونزيها وكنا نحسب أن ثورتنا المجيدة قطعت مع هذه الأساليب المتعفنة والمريبة الى الأبد والتي كان يستعملها نظام بن علي المستبد الفاسد ليقدم الرشاوى للأحزاب الكرتونية ويشتري بها الضمائر في الأوساط الشعبية المسحوقة في المناسبات المعروفة لتثبيت أركان حكمه. وها نحن اليوم نعيش نفس الأساليب في نسخة مطابقة للأصل من أحزاب أصولية تجذب الى الوراء. فتدفق عليها هذا المال بأشكال مهولة ومريبة مصدرها طغم مالية سواء في الداخل أو في الخارج لتصنع به زعامات طيّعة توافق أهدافها ومخططاتها للتحكم في مقاليد البلاد ولتصيغ مستقبلها السياسي بما يتماشى ومصالحها. وأصبحت هذه الأطراف توزع وتصرف هذا المال بطرق غير شرعية متوخية نفس التوجه الذي عانينا منه طيلة عقود: هذا تعطيه أكياس المؤونة خاصة في الأحياء الشعبية المسحوقة. وذلك تسدّد له كل المصاريف اللازمة لزفافه من ابنة الحلال. وهذا يمنح له بعض المال ليقيم تجارة موازية على الرصيف أو في الطريق العام لبضاعة مستوردة تدمّر اقتصادنا الوطني. زيادة على البذخ والأبهة في مقراتهم الحزبية وتنقلاتهم بوسائل نقلهم الفاخرة والضخمة وحتى في عيشهم ورفاهيتهم الجالبة للانتباه، وحين سئلت هذه الأطراف في تلك المحطات الاعلامية المذكورة من أي جهة جمعت هذه الأموال الطائلة؟ وما هو مصدرها؟ لكننا نعرف إجاباتهم مسبقا وهي إجابات ملتوية وغير مقنعة وغير صحيحة لأن لعبتهم قد انكشفت ولا يمكن أن تنطلي على إقناع جماهير الشعب الواعية التي سمعت ووعت وشاهدت بعينها الكيفية غير الشرعية لشراء ضمائر الناس البسطاء لانتخابهم في المجلس التأسيسي القادم، حتى أن رمزا من رموزهم خرج علنا وفي الاعلام المرئي بأن الاستفتاء الصحيح يعطيهم 40٪ من أصوات الناخبين وهو يعرف مسبقا النتيجة التي على أساسها قام التوزيع المفرط للمال المشبوه ويعقب بكبرياء أن حزبه منتشر في الأوساط الشعبية العريضة!.. (وسنرى هذا التقييم في امتحان 23 أكتوبر 2011). أما في حزبنا حزب العمل الوطني الديمقراطي فيعتمد التمويل من مساهمات كوادره وانخراط مناضليه ولا يتم تمويله من أطراف مشبوهة لأننا أشد المناهضين لهذا النوع من المال الذي يسمّم الحياة السياسية ويجعلنا مرتبطين كالعادة بالدوائر الاستعمارية والرجعية التي تملي علينا سياستها الاقتصادية والثقافية الخ.. إن غايتنا في الحزب العمل الوطني الديمقراطي هو خدمة هذا الشعب الطيب وبناء دولته على أسس تقدمية متينة تقطع مع الماضي البغيض. جئنا لنضمن كرامة المواطن في حقه في الشغل القار الذي يوفر له متطلبات الحياة والعيش ويصبح مسؤولا بذاته عن نفقاته الأساسية مثل إقامة أعراسه وأفراحه وبناء مسكنه الخ.. بجهده الخاص ويصنع مستقبله الزاهر لا أن يعيش عالة على غيره بالفتات والصدقات التي لا تغنيه في شيء وتحط من كرامته وعزته. نور الدين الأشهب (أستاذ متقاعد ومناضل في حزب العمل الوطني الديمقراطي)