قام الوزير السابق الصادق القربي بنشر قضية مؤخرا أمام الرئيس الأول بالمحكمة الادارية طالب من خلالها بإيقاف تنفيذ قرار إيقاف مرتبه الصادر عن وزير الصحة العمومية. وجاء في نصّ الشكاية التي تحصّلت «الشروق» على نسخة منها أن الشاكي وهو أستاذ استشفائي جامعي في الطب بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة قد شغل مناصب أخرى آخرها سفير الجمهورية التونسية بالرباط الى غاية 16 فيفري 2011 لمّا تمّ إعلامه شفويا حسب الدعوى بقرار إنهاء إلحاقه بوزارة الخارجية وبضرورة الرجوع الى وظيفته الأصلية. وهنا اتصل الشاكي بمدير مستشفى فرحات حشاد وشرع بصفة فعلية ومنتظمة في مباشرة عمله بقسم الأنسجة والخلايا المرضية الذي كان يديره إلا أن بعض الأطراف النقابية رفضت رجوعه الى العمل نظرا لتحمّله بعض المسؤوليات السياسية في النظام السابق. وتواصل هذا الوضع الى أواخر شهر أوت 2011 حيث تمّ إعلام الشاكي بصدور قرار عن السيد وزير الصحة العمومية يقضي بإيقاف مرتبه بسبب غيابه غير الشرعي وفق ما ذكر بالشكاية. وقد اعترض الشاكي على هذا القرار، إذ نفى نفيا قاطعا صحة السبب الذي انبنى عليه القرار وقال انه ورغم عدم حصوله على قرار صريح في إنهاء إلحاقه بوزارة الخارجية وإعادة إدماجه في سلكه الأصلي شرع في مباشرة عمله بصفة منتظمة وبعلم من مدير المستشفى. وأضاف أنه أثناء ذلك تعرّض الى جملة من التهديدات والاعتداءات في غياب الحماية اللازمة التي قال إنها من مشمولات الادارة تجاه موظفيها. واتهم في جانب آخر من الشكاية الادارة برفضها تمكينه من قرار صريح في إنهاء الالحاق، وقال ان مدير المستشفى أكد له أنه لم يتلقّ أي قرار في إعادة الادماج من وزارة الصحة. خرق للقانون وهضم لحقوق الدفاع اعتبر الشاكي قرار تجميد صرف مرتبه خرق للفصل 13 من النظام الأساسي لأعوان الدولة المتعلق بالحق في المرتب، مضيفا أن مدير المستشفى يعترف بمباشرته للعمل وأن بعض الأطراف الطبية وشبه الطبية هي التي منعته من مواصلة عمله وأنه لا يمكن أن يوفّر له الحماية اللازمة. وأشار الى أنه لم يقع إعلامه بالقرار ولم يقع الاستماع الى أقواله أو تمكينه من حقّ الدفاع عن نفسه وأن الادارة لم تعتمد الاجراءات التأديبية وفق القانون الذي يقتضي الاستماع الى الموظف المعني بالأمر قبل انذاره بضرورة الرجوع الى سالف عمله وإذا امتنع يحال على مجلس التأديب لاتخاذ عقوبة الرفت المؤقت لمدة 6 أشهر مع الحرمان من المرتب. واستنادا لما ذكر طالب الشاكي بالاذن بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، خاصة أنه لا يتمتع بدخل آخر سوى مرتبه من وزارة الصحة العمومية وهو ما سينعكس سلبا على حياته الشخصية والعائلية حسب نصّ الدعوى.
