قضى الرئيس الأول بالمحكمة الادارية المنتخب في القضايا المتعلقة بتوقيف التنفيذ برفض المطلب الذي تقدّم به الوزير السابق الصادق القربي والذي طالب من خلاله بإيقاف تنفيذ قرار ايقاف مرتبه الصادر عن وزير الصحة. وقد صدر قرار عن السيد وزير الصحّة العمومية يقضي بايقاف مرتب الدكتور الصادق القربي بناء عن مكتوب صادر من المدير العام للمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة يفيد بأن المعني بالأمر لم يباشر عمله منذ يوم 15 مارس 2011. وقد أعترض السيد الصادق القربي على هذا القرار ونفى نفيا قاطعا صحة السبب الذي انبنى عليه القرار وقال في شكايته التي رفعها الى المحكمة الادارية أنه رغم عدم حصوله على قرار صريح في انهاء إلحاقه بوزارة الخارجية وإعادة ادماجه في سلكه الأصلي، إلاّ أنه شرع في مباشرة عمله بصفة منتظمة لكنه تعرض الى الاعتداء من عديد الأطراف بالمستشفى التي رفضت عودته الى العمل على خلفية توليه بعض المسؤوليات السياسية في عهد بن علي. وأضاف أن إدارة المستشفى رفضت تمكينه من قرار صريح في انهاء الالحاق وقال ان مدير المستشفى أكد له أنه لم يتلق أي قرار في إعادة الادماج من وزارة الصحة العمومية. واعتبر في جانب آخر من الشكاية أن قرار تجميد صرف مرتبه خارق للقانون وأنه لم يمنح حق الدفاع عن نفسه، وطالب وفقا لذلك بوقف تنفيذ القرار خاصة وأنه لا يتمتع بدخل آخر سوى مرتبه من وزارة الصحة العمومية. ونشير الى أن الصادق القربي أستاذ استشفائي جامعي في الطب شغل عدّة مناصب في النظام السابق آخرها سفير الجمهورية التونسية بالرباط الى غاية 16 فيفري 2011.