هذه الغابات تضم أكثر من 6 مليون أصل زيتون، وتملك وزارة أملاك الدولة نسبة هامة منها تستغلها لفائدة المجموعة الوطنية، غير أن هذه الثروة الفلاحية قد عرفت في بداية التسعينات تغيرا في وضعيتها العقارية. ففي إطار سياسة الخوصصة التي انتهجتها الدولة، والرامية إلى التفويت في الممتلكات العمومية لفائدة الخواص تعرضت هذه الضيعات الكبرى إلى التفويت لفائدة المهندسين الفلاحيين بمقتضى عقد يتخلى على إثره المهندس الفلاحي عن عمله في وزارة الفلاحة مقابل حيازة ما بين 5 آلاف و 10 آلاف أصل زيتون يقوم باستغلالها طيلة حياته المهنية مقابل دفع معلوم كراء زهيد جدا، وقد ساهمت هذه السياسة في بروز طبقة ثرية جدا من تلك الفئة الاجتماعية التي أثرت بشكل فاحش وسريع، مما فتح المجال أمام عدة تأويلات تتهم أعلى هرم السلطة في عهد الرئيس المخلوع وحاشيته بالتورط في عمليات النهب والسرقة التي تعرضت لها غابات الزيتون الحكومية بدءا من طريقة تحويل الملكية وصولا إلى عملية الاستغلال.
وقد استغل الأهالي الوضع الأمني الهش الذي تمر به البلاد في الآونة الأخيرة، وسيطروا على غابات الزيتون الحكومية في عدة أرياف من ولاية صفاقس خاصة بجهة جبنيانة والعامرة ومنزل شاكر والحنشة... وقطعوا الطريق أمام الجميع بالشروع في عملية جني الزيتون والتصرف في المحاصيل بالبيع والتوزيع واستخراج الزيت رغم تدخل قوات الجيش الوطني والحرس الترابي للحد من هذه الظاهرة.
وقد يبدو أن السلط الجهوية خضعت لسياسة الأمر الواقع نظرا لاتساع رقعة الاحتجاجات، وبعد أن عجزت عن التصدي لجيش من العاطلين ليس لديهم ما يسد الرمق في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، خاصة وأن احتجاج الأهالي على السلطة السياسية في هذا الشأن تعدّ مسألة قديمة تعود جذورها إلى منتصف العشرية الفارطة، حيث شهدت هذه المناطق احتجاجات كبيرة من طرف الأهالي الذين تضرروا كثيرا من تفويت الدولة لهذه الضيعات الشاسعة لفائدة الخواص، وحرمت بذلك آلاف العائلات من مصدر رزق قار لفترة ناهزت العقدين من الزمن. وكانت جهة جبنيانة والحنشة سنة 2008 مسرحا لصراع مرير ومتواصل بين الأهالي والسلطة السياسية دفع على إثره عشرات الشبان ضريبة الوقوف في وجه جبروت وجشع حاشية الرئيس المخلوع وأصهاره بالسجن و التعذيب و التصفية الجسدية. وتجدر الإشارة إلى أن صابة الزيتون لهذا الموسم الفلاحي كانت ضعيفة بالمنطقة، مما يفسر سياسة غض الطرف التي سلكتها السلطة السياسية تجاه الأهالي معتمدة على المثل القائل «عين شافت وعين ما شافتش»، ويبقى التفكير في سياسة ناجعة وعادلة تحسم موضوع الأراضي الدولية بأرياف صفاقس مسألة تستحق كل العناية المبرمجة والتخطيط من السلط المعنية.
