هكذا دخلت الوزارة.. ولهذا سجنت.. وهكذا كان دوري في حل التجمع ر-م-ع جديد على رأس ديوان الزيت هذا الاسبوع مشروع توحيد أنظمة التغطية الاجتماعية للبحارة شبه جاهز استرجعنا 11 ضيعة كانت تحت سيطرة عائلة المخلوع لم أعارض موعد 24 جويلية ولكن... حاوراه سفيان رجب ومنية اليوسفي سلّطت المقابلة المطوّلة التي جمعتنا بوزير الفلاحة والبيئة محمد مختار الجلالي الضوء على مواقف ووجهات نظر المؤتمن على القطاع الفلاحي بالحكومة المؤقتة إزاء عدد من القضايا والملفات الفلاحية وعلى رأسها ظروف انطلاق موسم الحصاد على خلفية موجة الاضطرابات والاعتصامات التي أثارتها بعض التسميات على رأس عدد من المؤسسات الفلاحية ومنها ديوان الحبوب. وكشف الوزير في اللقاء عن عدد من الإجراءات والتوجهات التي شارفت دراستها على الاكتمال لفائدة القطاع بما يلبي مطالب ملّحة للمزارعين والبحّارة. لكنه في المقابل حذّر من عواقب تواصل مظاهر الاستحواذ على مستغلات فلاحية والعبث بالثروة المائية الموجهة للري في بعض المناطق وذلك في إطار الانفلات الأمني الذي لازال يعيق سير العمل بها... الملفات الفلاحية كانت إذن محاور رئيسية في حوار الصباح مع عضو الحكومة لكنها شكلت معبرا للنفاذ إلى جانب مميّز في شخصيّة ضيفنا يتعلق بنشاطه السياسي والحقوقي والمظالم التي تعرّض لها في حقبة حكم نظام الرئيس السابق وترصد مواقفه من بعض القضايا السياسية ودوره البارز في "هندسة" بعض القرارات البالغة الأهمية المتخذة في مرحلة ما بعد الثورة ومنها حل التجمع .. "الصباح" لم تبخل بالسؤال والوزير لم يمتنع عن الرد فكان الحوار التالي: كنت وصفت في وقت سابق صابة حبوب هذا العام بالممتازة، قبل تسجيل موجة التقلبات المناخية الأخيرة وقبل كذلك هبّت الاحتجاجات والاعتصامات التي أجّجتها بعض التعيينات الجديدة على رأس هياكل فلاحية ومنها ديوان الحبوب .فهل يظل الوصف المعلن قائم الذات اليوم في خضم المستجدات الطارئة؟ - لنقل إنه جيّد بقطع النظر عن النعوت التي أطلقت سابقا وذلك مقارنة بالحصيلة الماضية حيث يتوقع أن تفوق الصابة 20 مليون قنطار رغم الاشكاليات التي برزت ومنها حركة الاحتجاج التي نظمها جانب من أعوان ديوان الحبوب بسبب تسمية ر م ع جديد خلفا للقديم الذي ارتأى البعض أنّ تعويضه لا موجب له...(وبعد أن توقف عند شرح الأسباب الكامنة وراء الاحتجاجات وكانت "الصباح" تعرضت إلى تفاصيلها في عدد سابق تابع حديثه قائلا) ما أزعجني شخصيا أن الاعتصام طال خزانات حبوب تؤمن تزويد جزء هام من تونس الكبرى وقد خشيت ان يقع اضطراب في تزويد المطاحن ما يمكن أن يخلق أزمة خبز وهو ما لا يرتضيه أحد. على كل تم طيّ الصفحة بتعيين متصرف مفوّض بالديوان وقد عاد الجميع للعمل. هو إذن تنازل منك.. - (مقاطعا) لا إنما السيد حمدي مارس الذي عينته لكفاءته خيّر الاستقالة مراعيا المصلحة العامة ومتفاديا أزمة في تزويد المطاحن.. كان يمكن أن تحدث أزمة خبز إذن - ادّعى المعتصمون أن التسمية من شأنها أن تخلق أزمة خبز والحال أنهم باعتصاماتهم المتواصلة كانوا سيتسببون بأنفسهم في أزمة تزويد.. وعلى كل الآن الإشكال قد فضّ بتعيين متصرف وماذا عن الوضع بديوان الزيت؟ - بإذن الله سيتم تعيين ر م ع جديد على رأس الديوان هذه الأيام مع اقتناعي التام بأنّ من سبق تعيينه في هذا المنصب يعد من أصحاب الكفاءة العلمية في مجال تخصصه والأكيد أن خلفه يتوفر على ذات كفاءة سلفه. التهديدات في البال بعد التهديدات التي بلغت بعض أصحاب مزارع الحبوب بحرق محاصيلهم كيف تعاملتم مع هذا الموضوع؟ وهل سجلت حوادث من هذا النوع؟ - رغم أنها محدودة فقد أخذناها على محمل الجد وتم إحداث لجنة وطنية لحماية الصابة وتم للغرض انتداب 100شاب بعد تكوينهم في مجال التعامل مع الحرائق وانتداب 700عون لحماية المحاصيل..إلى جانب مساعدة الفلاحين والمجتمع المدني ولجان حماية الثورة وكذلك الجيش الوطني. وإلى حد الآن سجلت 3حرائق بسيطة، حادث وحيد منها قد تحوم حوله الشكوك.علما أنّ أضرار الأمطارالأخيرة طالت 72ألف هكتار موزعة على 6 ولايات. وهذا الوضع المألوف لدى الفلاحين يجرنا إلى الحديث عن معضلة التأمين الفلاحي الذي يتهرب منه الفلاح بسبب ارتفاع كلفته. إذن تعتزمون فتح ملفه؟ - حاليا هناك عديد الملفات التي يتعين فتحها لإصلاح ما يمكن إصلاحه ومنها مراجعة ملف القرض والتمويل الفلاحي وقد أنجزت دراسة في الغرض سيتم تحيينها إلى جانب دراسة ثانية تكفل بها البنك الدولي ستكون نتائجها جاهزة قريبا. ومن الملفات البارزة ما يتعلق بالمديونية وقد انطلقنا في دراسة هذا المحور. وهل سيتم ذلك انطلاقا من فسخ الديون والعود بالعدّاد إلى نقطة الصفر؟ - كنت بينت لك أنّ منظومة القرض الفلاحي لم تكن مجدية وأرهقت كثيرا المزارعين ما يتطلب مراجعة جذرية لها وستتحدد ملامح معالجة المديونية على ضوء نتائج الدراسات والتصورات المضمنة بها .وإننا بصدد معالجة عديد الملفات الأخرى منها الجمعيات المائية والأراضي الدولية وإعادة النظر في طرق وشروط تسويغها.. فوضى وتسيب في الشأن المائي كيف يلوح الوضع هذه الصائفة هل سنواجه إشكالا ما في التزود بهذا المورد؟ - يعادل مستوى المخزون الحالي المتوفر مخزون العام الماضي مع توزيع بالسدود ونسبة تعبئة مختلفة عن الصائفة الفارطة وبالتالي لا يتوقع نظريا مواجهة إشكاليات حادة رغم أن الوضع على قدر من الفوضى والتسيب في المجامع المائية ما قد يتسبب في اضطراب على مستوى توزيع الماء فالفلاح لا يسدد ماعليه من ديون للمجمع وهذا الأخير يحدو نفس السلوك مع المندوبية الجهوية للتنمية التي يتبعها فتكون حلقة مفرغة نتيجتها الفوضى. ولتدارك الوضع لا بد من مراجعة طرق التصرف صلب المجامع المائية وهو ما يتطلب تصورات جديدة في اختيار هيئات تسييرها. تجدر الإشارة إلى أنه من الصور الفظيعة التي تشهدها بعض المناطق منذ 14جانفي الفوضى العارمة في استغلال المياه بدون مقابل بعد أن استباح البعض لأنفسهم ذلك والأدهى أن مظاهر التبذير والإتلاف للمياه دون رقيب باتت تهدد باستنزاف هذا المورد.. ولا تتوقف مظاهر الفوضى بالقطاع عند هذا الحد بل تستهدف الضيعات الفلاحية حيث تتواصل إلى اليوم عمليات اقتحام وانتزاع العشرات منها بعد إخراج مستغليها عنوة ويقدر عدد الضيعات المعنية بهذه الاعتداءات 150 ضيعة أغلبها بصفاقس والقيروان والوطن القبلي. وماذا في ملف استرجاع الضيعات الدولية التي كانت على ذمة بطانة الرئيس السابق؟ - لقد تم استرجاع كل الضيعات وعددها إحدى عشرة ضيعة وتبقى الإشكالية المطروحة في مستوى التصرف فيها على اعتبار أن استغلالها لم يكن يقتصر على أقارب بن علي أو زوجته إنما تضم شركاء كما أن تسييرها يتطلب مصاريف ونفقات بالغة هذا علاوة على الديون والمستحقات الراجعة للعمال والمزودين وغيرهم. وقد واجه المؤتمنون العدليون المعيّنون عليها صعوبات في التسيير بالنظر إلى عدم خبرتهم ودرايتهم بالتصرف في المجال الفلاحي لخصوصية القطاع وكذلك بالنظر لقلة الإمكانيات المادية المتاحة لهم. ولتجاوز الوضع يجري التفكير في إحداث وحدات تصرف تشرف عليها وزارة الفلاحة ويعين على رأسها مختصون في الفلاحة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. مشاغل البحارة للبحارة نصيب من المطالب والمشاغل فهل من تجاوب معها .وأين وصل موضوع توحيد أنظمة التغطية الاجتماعية لفائدتهم؟ - عديد الملفات تم التقدم في معالجتها منها إقرار الترفيع في منحة دعم المحروقات " المازوط" بنسبة 10بالمائة إلى جانب الاستجابة لعدد من المقترحات في مجال الراحة البيولوجية وتبقى المسألة الوحيدة العالقة تخص ربط اسناد المنحة بالمخالفات المرتكبة باعتبار أن المهنة ترى أنه من غير المنصف محاسبة البحار على مخالفة ارتكبها قبل الراحة وحرمانه بالتالي من المنحة عند توقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، ورغم موقفي الصارم من المخالفات المنتهكة للمخزون البحري فإن الموضوع مطروح للنظر على وزارة المالية اعتبارا لتأثيراته المالية على صندوق تمويل الراحة. بالنسبة للتغطية الاجتماعية فإن مشروع توحيد أنظمتها أقفل تقريبا وهو يضمن منافع متعددة وتضمينا للبحارة جراية التقاعد على غرار أعوان القطاع الخاص تقطع مع القيمة الهزيلة للجراية التي يتقاضاها حاليا البحارة هذا إلى جانب ضمان كلفة تغطية أقل.. من السياسة الفلاحية نمر إلى السياسة العامة وباعتبارك عضوا بالحكومة المؤقتة على أية اعتبارات تم في رأيك تحديد موعد الانتخابات القادمة ليوم 23 أكتوبر هل تم ذلك بتغليب رأي الأغلبية أم بالتوافق؟ - ليس توافقا بل بعد مشاورات بين الوزير الأول وعدّة أحزاب تراوحت مواقفها بين المعارض لموعد 24 جويلية والمتمسك به وقد تبيّن أنّ عدد الرافضين لهذا التاريخ أكثر من المؤيدين له. هذا علاوة على أنه تأكد أن تنظيم انتخابات شفافة وديمقراطية تستوفي كامل شروط نجاحها وضمان مصداقيتها يتطلب وقتا أطول. وبحكم مشاركتي السابقة في الانتخابات ومعرفتي للميدان الانتخابي أدرك جيدا أنها ليست بالعملية الهينة خاصة وأن النقاط التي حددتها اللجنة المستقلة للانتخابات طموحة جدا وكنت أعربت لبعض أعضائها عن خشيتي ألا تكون الروزنامة التي تم ضبطها كافية.. هذا يعني أنك كنت من بين الأقلية في الحكومة التي عارضت موعد 24 جويلية. - أنا كنت متمسكا بموعد 24 جويلية لو ان الهيئة العليا لحماية اهداف الثورة تمكنت من ربح الوقت وأعلنت عن تكوين اللجنة المستقلة للانتخابات في الإبان حينها كان يمكن مجاراة الموعد المحدد. أضف إلى ذلك أن تنظيم انتخابات جيدة على اعتبار أن الكمال غاية لا تدرك في مثل التاريخ المحدد سابقا كان سيفرز انتخابات متسرعة وهذا لا يرضي أحدا. إذن أنت تنتقد أداء الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة وترى انها أضاعت وقتا طويلا في نقاشاتها وقرارتها؟ - هو ليس بالانتقاد للهيئة أو تحميلها مسؤولية التأخير إنما قدمت فرضية وقلت لو تم كسب الوقت لأمكن احترام الموعد الأول علما أني أتفهم الضغوطات التي واجهتها وما تطلبه مناقشة بعض الفصول من وقت طويل. حلّ التجمّع يتردد في بعض الأوساط انك كنت المهندس الرئيسي لفكرة حل حزب التجمع منذ أول دخول لك في الحكومة المؤقتة فهل تقر بذلك؟ - دعني أشير أولا إلى أني رفضت الانضمام إلى حكومة الغنوشي الأولى بسبب مشاركة أشخاص كنت أرفض الجلوس إلى جانبهم ثمّ وبعد أن غادر جميعهم وافقت على تحمل المسؤولية صلب الحكومة. علما وأن اقتراحي بشأن حل التجمع أعلنته للوزير الأول محمد الغنوشي قبل دخولي الحكومة لأن هذا الجهاز كان بمثابة السرطان المستشري في كافة أنحاء البلاد ولا أنكر أن صداقات تجمعني ببعض "الدساترة" إلى اليوم ولن تنقطع أبدا لأنهم مناضلون طيبون غير أن الخطر أو الخوف كان أساسا من حزب التجمع باعتباره جهازا وقحا مثل الحزب الستاليني تغلغل في أعماق البلاد وبث أخطبوط نفوذ شعبه في كل مكان حتى الإدارات لم تسلم من داء الشعب المهنية لهذا كنت دائما أطالب داخل مجلس النواب بفصل الحزب عن الدولة وطبعا هذا لم يكن ليروق للكثيرين وتعرضت حينها للانتقاد والإساءة من بعض النواب علما أنني كنت الوحيد الذي عارض مشروع قانون مكافحة الإرهاب حينها.. تقصد أنك تحفظت عليه؟ - هو كذلك وكنت من بين الخمسة أعضاء الذين تحفظوا على تنقيح الدستور موقفك من التجمعيين يوحي بأنك مع المحاسبة قبل المصالحة فهل هو كذلك ؟ - المصالحة تأتي بعد المحاسبة وبالنسبة للمتواطئين فإنه مهم اعترافهم بالخطإ علنا والاعتذار عن ذلك كما فعل أحد الإعلاميين.. لكن ألا تخشى من متاهات الانزلاق من جديد في محاسبة البعض على آرائهم السياسية في غياب قضايا الفساد التي قد تدينهم؟ - وهل للتجمع ثوابت أو مبادئ سياسية وفكرية مرجعية يستند إليها قطعا لا لأنه كان جهازا في يد السلطة تستعمله كما تشاء وليس جهازا يتوفر على مقومات الحزب كهيكل يسعى إلى ممارسة السلطة بناء على توجهات معينة. حادث مرور وسجن * بماذا يذكرك تاريخ 13 أكتوبر 2008 ؟ - (مفاجأة وابتسامة عريضة) .. في ذلك اليوم تعرضت لحادث مرور وبعد يومين زج بي في السجن وأنا مصاب وكلي ضمادات.. لقد كنت وقتها ضحية في الحادث لكن ورغم ذلك وجد النظام السابق فرصته لسجني. لقد جد الحادث يوم 13 أكتوبر 2008 بمفترق نهجي تركيا وأم كلثوم بتونس العاصمة والذي ذهب ضحيته احد المترجلين. وكنت يومئذ سالكا بسيارتي نهج أم كلثوم وعند التقاطع مع نهج تركيا صدمتني سيارة كانت قادمة على يساري ولم يحترم سائقها أولوية المرور للسيارة القادمة على يمينه إضافة إلى سرعته الفائقة (85 كلم في الساعة) فاصطدم بالجانب الأيسر الخلفي لسيارتي، ولقوة الصدمة أغمي علي وبالتالي فقدت السيطرة على سيارتي التي دارت عدة مرات حول نفسها لتصطدم وهي على تلك الحالة بمترجل فارق الحياة نتيجة قوة الصدمة. وقد ألح لسان الدفاع على طلب الإفراج مؤقتا عني لكوني لم أرتكب أي خطإ إضافة إلى اني أصبت إصابات بليغة وبارتجاج في المخ وقد أكد الأطباء أن مضاعفاتها قد تكون بالغة الخطورة إن لم تتم معالجتي بسرعة في وسط استشفائي مناسب. لكن كان السجن هو المآل يوم 15 أكتوبر... وبالتالي تحققت رغبة رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية آنذاك الذي أمر أعوانه للبحث عن أية قضية تورطني ولما لا تلفيق تهمة أخلاقية ضدي..وكان الحادث فرصتهم. بصراحة كل المظالم التي تعرضت إليها هل كانت تستهدفك لشخصك أم لكونك زوجا ل "أم زياد" التي عرفت بنضالاتها وكتاباتها التي أقلقت كثيرا النظام السابق؟ - "شوية من الله وشوية من عبد الله" ..كان النظام السابق يعتقد أن الرجل يمكن أن يجبر المرأة على الصمت والانصياع اليه ويلزمها بالخضوع ويقمع أفكارها. وشخصيا كنت أعمل في السياسة وكانت نزيهة رجيبة (أم زياد) تمارس الأدب السياسي. بعد انقضاء يوم 23 أكتوبر القادم وبالتالي حل الحكومة المؤقتة هل ستعود إلى مكتب المحاماة أم ستسعى للتواجد في التشكيلة الحكومية الجديدة؟ - إن شاء الله ستجدونني في مكتب المحاماة...لكن يبقى كل شيء جائزا. وتتحول إلى معارض للحكومة من جديد؟ - قد يحدث هذا إذا سلكت الحكومة القادمة توجها لا يرضي التوجهات والمبادئ التي قامت عليها الثورة ويطالب بها عامة الشعب وإذا ما توخت سياسات لا أرتضيها وكنت أناضل من أجل مقاومتها حتما سأعارضها وهذا لا يتعارض ومبدأ النقد البناء الذي يفترض أن يكون دافعا لتطوير الأداء. ماذا قدّم محمد مختار الجلالي لسيدي بوزيد ولأبناء سيدي بوزيد وهل لأهالي سيدي بوزيد أو ل"أم زياد" فضل عليك في دخولك الحكومة الحالية؟ - لم أقدم شيئا لسيدي بوزيد لأني أعمل لفائدة البلاد ككل. لكن يسعدني كل استثمار وكل مشروع تنموي في سيدي بوزيد او في قفصة او الكاف او سليانة او جندوبة او القصرين وحتى القيروان...فهذه الجهات ظلت محرومة من الامتيازات ومن كل المشاريع الاستثمارية التي ظلت حكرا على بعض الجهات...واليوم لا بد من العدل ولابد من اعطاء الجهات التي حرمت سنوات حظها من التنمية. وبخصوص فضل سيدي بوزيد الثورة أو زوجتي المناضلة في وصولي الى كرسي الحكومة أقول أن مختار الجلالي ليس نكرة وان سيدي بوزيد لم تنجب من النخبة سوى مختار الجلالي فحسب بل أنجبت الآلاف من المثقين والسياسيين والكفاءات منهم حتى من هو أفضل وأكفأ مني...لكن لعل وصولي للوزارة كان نتيجة معرفة الرئيس المؤقت الذي عملت معه في مجلس النواب لمواقفي وأفكاري ومبادئي.
