قدّم وزير المالية حسين الديماسي في مداخلة أمام نواب المجلس التأسيسي أمس رؤيته لإنقاذ الاقتصاد الوطني وعرض تشخيصا للوضع الذي قال إنه متأزم ويحتاج إلى تضحية من جميع الأطراف وإلى مشاركة الجميع في البناء بعيدا عن الاضطرابات والاعتصامات العشوائية. واعتبر الديماسي في ردّه على تساؤلات أعضاء المجلس التأسيسي ومقترحاتهم بخصوص قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2012 أنّ الإشكالية التي سيعمل عليها الفريق الحكومي في القانون التكميلي للميزانية هي كيف يمكن تلبية حاجاتنا من المصاريف والتنمية دون الانغماس في التبعية؟ وأشار الديماسي إلى مثال اليونان التي تعصف بها أزمة مالية خانقة منذ أشهر معتبرا أن اليونان انخرطت في نفقات عشوائية فسقطت في الأزمة ومحذّرا من أن تنساق تونس إلى مثل هذه الوضعية. وسعى الوزير إلى الطمأنة حين قال إنّ الظرف الذي تعيشه تونس اليوم صعب واستثنائي لكنها عاشته من قبل، في أول الاستقلال وفي الستينات وأواسط الثمانينات من القرن الماضي، مضيفا أنّ «هذا المناخ الذي نعمل فيه صعب واستثنائي وفيه تحديات من الداخل». شروط النجاح لكن الديماسي أكّد أنه «إذا اتفقنا على ثلاثة أشياء وحققناها فإن بلادنا ستستعيد أنفاسها وسيتماسك اقتصادنا. وأوضح أن الشّرط الأول هو «استقرار الوضع الأمني، إذ من غير الممكن أن نعالج هذه القضايا المتناقضة والحادة إذا تواصلت الإضرابات والاعتصامات العشوائية لأن ذلك سيجعلنا نخسر الكثير»، وأمّا الشرط الثاني فهو ضرورة إرساء وفاق اجتماعي بين أهم الأطراف الاجتماعية (النقابات) والأطراف السياسية، ذلك أن هذه الأطراف هي القادرة على بلورة ميثاق اجتماعي لتعدّي هذه المرحلة.» والشرط الثالث حسب الوزير هو قبول مختلف الفئات والأطراف، كلّ حسب قدره وقدرته بحدّ أدنى من التضحية الوقتية لبضعة أشهر أو على أقصى تقدير لمدّة سنة، لأنّ من أسوإ الأشياء في هذه المرحلة أن تتحمّل فئة فقط التضحية لوحدها». وشدّد الوزير على أنه «إذا حصل هذا سينتعش الاقتصاد وسنعود إلى الحالة الطبيعية وإلى العلاقة العادية بين مختلف الأطراف في البلاد». وأوضح الديماسي أنّه في ما يخص المالية العمومية هناك ثلاثة موارد للميزانية، وهي الموارد الجبائية وهي مرتبطة بالوضع الداخلي وخاصة الخارجي والوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وانعكاساته، والمداخيل غير الجبائية وهي مهمة للغاية وتتمثل في مرابيح المؤسسات العمومية الأساسية كالبنك المركزي والمجمع الكيميائي وغير ذلك، والموارد الخارجية أي الاقتراض، مشيرا إلى إشكال في هذا الباب، حيث أن هناك نوعا من الشحّ في السيولة وهذا يؤثر على كلفة الدّين الخارجي. أمّا بخصوص النفقات أشار الوزير إلى أنّه لأول مرة تتراكم الحاجيات بصورة غير عادية وذلك نتيجة حرمان دام سنوات وربّما عقودا معتبرا أن «هذه الحاجات مشروعة ولكن من الطوباوية أن نعتقد في قدرتنا على الاستجابة إليها في غضون أشهر». وأكّد الديماسي أنّه من الضروري «بذل مجهود جماعي لترتيب الأولويات وهذا من واجبنا ومسؤوليتنا لأننا إذا أردنا كل شيء دفعة واحدة قد لا نحقق شيئا». وأشار الديماسي إلى أنّ هناك صنفا آخر من النفقات وهي نفقات التعويض والدعم، قائلا «بكل صدق يعتبر الكثيرون أنّ التعويض قضية مقدّسة ولكن هذا غير صحيح، هو بالفعل سند للطبقات الضعيفة لكنه في كثير من الأحيان يأخذ منحى التبذير وتبديد الطاقات الوطنية لذلك يجب أن نأخذ حذرنا حتى لا تباغتنا هذه المشاكل بعد أشهر أو سنوات ونحن نحاول أن نأخذ هذا بعين الاعتبار في القانون التكميلي على قاعدة لا إفراط ولا تفريط، فبلادنا في حاجة إلى كلّ ملّيم». إشكاليات وأرقام من جانبه قدّ م وزير التخطيط والتنمية الجهوية جمال الدين الغربي مداخلة مطوّلة قدّم فيها وعودا للنواب بالعمل على بلورة المشروع التكميلي للميزانية على ضوء البرنامج التفصيلي للحكومة والأرقام التي تنوي تحقيقها وخصوصا معدّل النمو ومسألة التشغيل. واعتبر الغربي أنّ ثلاثة محاور ستعمل وفقها وزارته، وهي «ما هي الإشكاليات التي كانت مطروحة، وكيف عولجت وما هي الخطوات العملية التي سننطلق في تنفيذها في الإبان؟» وأوضح الغربي أن الإشكاليات هي إشكالية التوازن الجهوي والفوارق التي لوحظت، ومستوى تنافسية مؤسساتنا الاقتصادية ونجاعة هيكلة الاقتصاد التونسي، وإشكالية البطالة، وهي إشكالية هيكلية ومتراكمة سنة بعد أخرى، وأخيرا المستوى المتزايد والمتعدد من الفقر خاصة في الجهات الداخلية. وأشار الوزير إلى تساؤلات بعض الأعضاء عن مشاريع التنمية في كل جهة موضحا أن هناك ميزانية خصوصية داخل وزارة التخطيط والتنمية الجهوية وهناك مشروع تنمية مندمجة بكلفة 500 مليون دينار ستستفيد منه 90 معتمدية على كامل التراب التونسي على مرحلتين: 55 مشروعا( 70% منها في المناطق الداخلية)، و35 مشروعا ( 100% في المناطق الداخلية). وفي ما يخص جانب التشغيل قال الغربي إنّ الميزان الاقتصادي وضع هدفا طموحا، وهو تحقيق تنمية ب %4,5 سنة 2012 وهو ما رآه البعض طموحا جدّا لأنه يقابله بالضرورة توفير 75 ألف موطن شغل أي أن كل 1% من التنمية يؤدي إلى 16 ألف موطن شغل. وقدّم الوزير أرقاما عن مساهمة مختلف القطاعات في التنمية، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة الفلاحة كانت في حدود 9,5% أما الصناعات المعملية فهي في حدود 3.2٪ لكن الصناعات غير المعملية كانت مساهمتها سلبية (%5,7-) وكذلك الخدمات وخاصة السياحة (%31-) مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود بين القطاع العام والخاص والأطراف الاجتماعية للنهوض بالقطاعات المتضررة. وأكّد الغربي أن معيار النجاعة والفاعلية هو تقليص الفقر والبطالة وتحقيق العدالة بين الجهات والعمل على خلق أقطاب في كل الجهات وأن تكون المؤسسات التونسية أقطابا عالمية لا أن تكون مؤسسات تدور في فلك اقتصاديات أخرى، مشيرا إلى ضرورة رفع التنافسية وخلق منظومة اقتصادية في الجهات بدءا بالمادة الخام إلى المنتج النهائي ويالتالي تصبح كل جهة قطبا وذلك بعد دراسة خصوصية كل جهة. وتحدّث الوزير عن تطبيق الحوكمة الرشيدة وذلك عبر تكوين لجان جهوية للتنمية متكونة من النواب الذين يمثلون كل ولاية ومن المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالتنمية وهي كثيرة، ومن جميع الهياكل الإدارية الموجودة ولها علاقة بالتنمية والأشخاص المنتفعين بتلك المشاريع ومراقب المصاريف العمومية لضمان حسن تسييرها. وخاطب الوزير أعضاء المجلس التأسيسي بالقول إنّ «التنمية ليست مسؤولية الحكومة فقط بل هي مسؤولية جميع الأطراف، ونحن نأمل أن تتم مناقشة القانون التكميلي بالمشاركة في الإعداد والمناقشة لأننا جميعا نريد إفادة البلاد».