كشفت مصادر اعلامية امريكية امس عن تحضير الولاياتالمتحدة لخيارات عسكرية عديدة لدعم المعارضة السورية المسلحة في سعيها لاسقاط النظام السوري وذلك تزامنا مع اصرار الدول الغربية استصدار قرار من مجلس الأمن ضد دمشق. كشفت مجلة «فورين بوليسي» عن قيام مسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية بإعداد مجموعة من الخيارات لمساعدة المعارضة السورية في سرية تامة. خيارات عسكرية عديدة وأوضحت المجلة أن هذه الخيارات تتضمن التلويح بإقامة منطقة حظر طيران والإعداد لمبادرة ديبلوماسية كبرى جديدة – لم تحدد ملامحها - مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة للإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما ب «التخاذل» حيال دمشق وعدم الالتزام بمعاقبة النظام السوري دفعت إدارة أوباما إلى اعتماد نهج إسقاط النظام في سوريا . وأردفت أن من بين الخيارات « خلق ممر انساني او منطقة امنية للمدنيين على امتداد الحدود مع تركيا وتقديم المساعدات اللازمة للمتمردين واجراء اتصالات نشيطة مع المعارضة السورية في الداخل والخارج». ونقلت عن مشرعين أمريكيين قولهم : إنه في ذات الوقت الذي أخذ فيه الأتراك والفرنسيون والجامعة العربية زمام المبادرة لاستراتيجيات أكثر عدوانية ضد سوريا، فإن البيت الأبيض يتحرك من الخلف، وبحذر شديد لتجنب زعزعة الاستقرار والتأكد من معرفتهم بالاشكاليات العرقية والاثنية والطائفية التي تعيشها البلاد قبل المزيد من التدخل. وأشارت إلى أن خيار «إقامة ممرات إنسانية» هو خيار مستبعد في الفترة الحالية، لأنه يتطلب إنشاء منطقة حظر طيران فوق أجزاء من سوريا، وهذا يتضمن شن هجمات واسعة النطاق على الدفاع الجوي السوري ونظم القيادة والتحكم العسكري. ونسبت إلى مسؤول في الإدارة الأمريكية لم تكشف عن هويته قوله: «نظريًّا قد يعد هذا أحد الخيارات، لكن هذا بعيد جدًّا عن الواقع ولا أحد يفكر في هذا الأمر بجدية في الوقت الراهن على الأقل». جهد محموم في مجلس الأمن في هذه الأثناء , لا تزال البلدان الغربية مستمرة في جهودها السياسية والديبلوماسية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين سوريا ويفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على دمشق ويزيد من عزلتها الإقليمية والدولية . وأكدت مصادر روسية مطلعة أن الغرب ممثلا في واشنطن وباريس ولندن يحاول تكريس هذه الأهداف من خلال التعديلات التي قدمها على مشروع القرار الروسي المقدم الى مجلس الامن الدولي وهي تعديلات تفرغ مسودة القرار الروسي من مضمونه. وتنص هذه التعديلات على فرض منع السفر على 19 مسؤولا سوريا وتجميد ارصدتهم في الخارج. وتجميد ارصدة المصرف المركزي السوري والمصرف التجاري، وايقاف الرحلات الجوية من والى سوريا، وايقاف كافة التعاملات التجارية مع سوريا على المستوى الحكومي، باستثناء البضائع الاستراتيجية التي سيؤدي اختفاؤها الى تضرر المواطن السوري. ويقترح اصحاب التعديلات انه في حالة عدم تنفيذ سوريا المبادرة السلمية العربية بحذافيرها سيتم « اتخاذ تدابير اشد». كما تتضمن التعديلات «شجبا شديدا لانتهاكات حقوق الانسان وحريته بصورة مستمرة وواسعة واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية». وفي ذات إطار تضييق الخناق على سوريا ,استلم الامين العام للامم المتحدة طلبا «لتشكيل لجنة دولية للتحقيق» لتقوم بمهمة التحقيق بانتهاكات « كافة الاطراف» للقانون الدولي الانساني والاعراف الدولية لحقوق الانسان. وكانت موسكو قد ردت على هذه التعديلات بالرفض القاطع قائلة انها لن تسمح بمرور قرار فرض عقوبات ضد سوريا، داعية الغرب إلى نسيان هذا الأمر».
