نظم أمس أعوان المناولة وقفة احتجاجية بساحة محمد علي احتجاجا على عدم تطبيق محضر الاتفاق لإلغاء المناولة المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بتاريخ 22 أفريل 2011 على جميع مؤسسات الدولة. وقد رفع المحتجون التابعون لمختلف القطاعات والذين توافدوا من كامل تراب الجمهورية شعارات تنادي بضرورة القطع مع المناولة وما تعنيه من استبداد وتهميش وادماجهم الفوري واللامشروط بالمؤسسات التي يعملون بها وفقا لما تم الاتفاق عليه وندّدوا بالخروقات الحاصلة في عقود الشغل التي تفتقر للضمانات ووصفوها بالعقود «الهشة» التي لا تلبي حاجياتهم خاصة أنهم يعانون ظروفا مادية واجتماعية صعبة للغاية. وحمّل أعوان المناولة المسؤولية للنقابات والجامعات العامة في تفعيل الادماج رافضين ابرام العقود الهشة وادماجهم ضمن مؤسسات أخرى تعيد لهم المناولة الى جانب تشديدهم على الاسراع في إمضاء زيادات الاجور لقطاع الحراسة لسنة 2011 من قبل اتحاد الصناعة والتجارة حسب الاتفاق في زيادات الاجور في جميع القطاعات والعمل على فرض المساواة بين جميع الاعوان وخاصة في المسائل الاجتماعية عند تطبيق الاتفاق في كل القطاعات . كما أبدوا استياءهم من الاجور الممنوحة اليهم مؤكدين انها لا تفي بحاجياتهم الضرورية ولاتتماشى وطبيعة عملهم ومجهوداتهم اليومية.