من يدفع البلاد إلى مربع العنف والفوضى؟ ومن له مصلحة في ذلك؟ وهل للحكومة الحالية دور في ما يحدث؟ ولماذا يتم استهداف النخب دون غيرهم: إعلاميون وجامعيون ومحامون؟... لم يعد مقبولا اليوم السكوت عما يحدث, ليس فقط لأن العنف يولد العنف, بل لأنه, ما لم تبادر الحكومة, بقوة القانون, إلى استئصاله سيتوسع كبقعة الزيت أو ككرة ثلج في منحدر, وسيهدد استقرار ووحدة المجتمع والدولة وسيؤبد بالتالي الأزمة والفوضى. والأخطر أن هذا العنف الممارس خلال الأيام الماضية لم يكن عنفا إجراميا بغاية الابتزاز والسرقة, كما لم يكن من أجل تصفية حسابات قديمة أو جديدة, بل كان لأسباب عقائدية, من أجل تأديب «الكفار» أو «العلمانيين» وهو ما تجلى يوم محاكمة قناة «نسمة» وفي بعض الفضاءات الجامعية الأخرى. و كان على الحكومة, ووزارة الداخلية في المقام الأول, أن تضاعف الحضور الأمني لمنع الاحتكاك والاستفزاز أمام المحكمة وهي تعلم أن الحضور سيكون كبيرا من الطرفين, كما أنه كان عليها التدخل لإيقاف المعتدين ومحاكمتهم وحماية المتضررين, لأن الصمت سيشجع المعتدين على تجاوز القانون والأعراف والأخلاق والتعاليم الإسلامية السمحاء التي تجتمع على إدانة العنف ومرتكبيه. أن الحكومة مطالبة بتطبيق القانون على جميع المتجاوزين صونا لهيبة الدولة ومؤسساتها ولتحقيق العدالة وترسيخ الاستقرار الذي يمثل دعامة الاستثمار والتنمية, خاصة وأن الفترة التي تلت الثورة خلقت انفلاتا عاما وفوضى عارمة ظلت تعطل جهود خلق الثروة وتحقيق أهداف الثورة. وإذا كان من حق السلفيين التواجد والنشاط والتعبير عن آرائهم بكل حرية, فإنهم وغيرهم, مطالبون بنبذ العنف البدني والمعنوي واحترام قوانين ونواميس البلاد وقيم الحرية والتعايش السلمي وحقوق الاختلاف وقبول الآخر والتحاور معه وعدم شيطنته، كما على بقية الأطراف مزيد ضبط النفس وعدم السقوط في رد الفعل والنأي عن أساليب الاستفزاز والابتعاد عن مناقشة مسألة المقدسات, على الأقل في هذه الفترة. والمشكل في تونس, بعد عام من ثورتها التي ألهمت العالم , إننا لم نتوفق في فرض حوار تعددي وديمقراطي حول المسائل الخلافية, وحتى الوفاق الذي تم التوصل إليه قبيل الانتخابات, كان مصلحيا بالأساس, وغاب بعد ذلك , ودون رجعة , على ما يبدو, لأن كل طرف أصبح يتهم الآخر, في السر والعلانية, وبلا إثباتات, ويحمله مسؤولية ما حدث وما سيحدث أيضا, عوض دفع فضاءات الحوار وتغليب المصلحة الوطنية. من حق التونسيين أن يفاخروا بثورتهم , لكن هذا الفخر لا يمكن أن يكون فقط بالمنجز السياسي, لأن الحرية والديمقراطية والانتخابات الشفافة, على أهميتها, لا تكفي في ظل بقاء مشاكل البطالة والفقر بلا حلول, لأن المواطن لن يأكل ديمقراطية منقوعة في الحرية ولن يتغطى بالشفافية في هذا الشتاء القارس.
