كشفت صحيفة ال «تايمز» البريطانية أن الدوحةوالرياض وافقتا على تمويل المعارضة المسلحة السورية لشراء السلاح المتوسط والثقيل من الكيان الصهيوني وذلك بالتزامن مع تعثر المشاورات لإصدار قرار دولي يدين دمشق ويسقط النظام السوري. وأكدت صحيفة ال «تايمز» أن قطر تريد استنساخ تجربتها مع «الثوار» الليبيين في سوريا حيث أعربت بطريقة واضحة وجلية عن تأييدها تسليح المنشقين والمجموعات المسلحة السورية وأبدت موافقتها المبدئية على تمويل أي صفقة سلاح يريدها هؤلاء الإرهابيون. اتفاق سري ونقلت ال «تايمز» عن منشق سوري طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن الاتفاق السري بين قطر والسعودية وشخصيات بارزة من المجلس السوري المعارض والذي أبرم مباشرة عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأحد المنصرم يقضي بتمويل وتسليح المعارضة السورية وبالتالي تبنيها عسكريا وسياسيا وإعلاميا واستراتيجيا أيضا. وأضاف المنشق أن الرياض تعرض مساعدتها بأية طريقة كانت مؤكدا في الوقت ذاته أن تركيا هي الأخرى متورطة في الأحداث الجارية في سوريا وأن هناك خططا ومشاريع تركية لتسليح المجموعات المنشقة والمتمردة. وتتوافق تسريبات ال «تايمز» مع تقارير أوردتها جريدة المنار المقدسية أكدت أن واشنطن وباريس وتل أبيب تسعى إلى تحويل أجزاء من الاراضي اللبنانية والتركية الى معسكرات تجميع وتجنيد وتدريب للمرتزقة والإرهابيين بتمويل من الدوحة التي أعرب أمراؤها عن استعدادهم التام لإنفاق المليارات لتخريب الساحة السورية. ونسبت «المنار» إلى مصادر مطلعة قولها إن الدوحة تدرب خلايا إرهابية ومجموعات مرتزقة لتنفيذ عمليات اغتيال في بلدان عربية من بينها سوريا. كما تتقاطع هذه التقارير الصحفية مع تأكيد المصادر الصهيونية الرسمية أن تل أبيب زودت مسلحي «الجيش السوري الحر» على حد التسمية والتعبير والدلالة بقاذفات مضادة للدروع والدبابات من طراز SHIPON B300 . وقال باحث إسرائيلي مشارك في مؤتمر «هرتسيليا» للدراسات والأبحاث الأمنية إن جهات صهيونية رسمية زودت «الجيش الحر» بصواريخ متطورة وقاذفات ضد الدبابات والدروع وجرى شحنها كلها على دفعات إلى المسلحين بواسطة حقيبة ديبلوماسية قطرية مرت عبر لبنان وتركيا وعلى متن طائرة إيطالية وصلت إلى مطار بيروت في الثاني والعشرين من شهر جانفي الجاري كانت تحمل مواد طبية للاجئين السوريين في شمال لبنان. وأضاف أن هذه الأسلحة استخدمت ضد المدرعات السورية في منطقة حمص ومنطقة جبل الزاوية خلال الايام القليلة الأخيرة متابعا أن ما بين 15 إلى 20 قذيفة من هذا النوع المتطور أصبحت بالفعل بين أيدي مسلحي الجيش الحر في أكثر من منطقة سورية وبعضها مزود بمناظير ليلية تعمل بالأشعة تحت الحمراء. تعليق عمل البعثة العربية وفي جزء ثان من المشهد السوري , لا تزال جامعة الدول العربية تجند قوتها ونفوذها –رفقة الدول الغربية – لإصدار قرار دولي من مجلس الأمن يفرض على دمشق انتقالا سياسيا يسقط النظام القائم حاليا «سلميا» حسب تعبير وزير الخارجية القطري. فقد قررت الجامعة العربية مساء أمس وقف عمل بعثة مراقبيها في سوريا بسبب تصاعد العنف في البلاد. وجاء في بيان جامعة الدول العربية «لقد أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية مشاورات مع عدد من وزراء خارجية الدول العربية وقرر على ضوئها وقف عمل بعثة الجامعة العربية في سوريا بشكل فوري إلى حين عرض الموضوع على مجلس الجامعة».وفي وقت سابق أفاد نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي أن حوالي 100 مراقب أوقفوا عملهم وسيبقون في فندقهم بدمشق حتى إشعار آخر. وعبرت دمشق عن اسفها الشديد من تعليق عمل اللجنة العربية معتبرة أن الاجراء لا يخدم حل الأزمة في البلاد . ونسبت مصادر إعلامية عن جهات مطلعة في الجامعة العربية قولها إن الانسحاب مرده قلة التمويل المادي للبعثة بعد انسحاب الدول الخليجية منها . وإلى حين التصويت على مسودة القرار «العربي الغربي» حول سوريا , أعلن سفير روسيا لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين أن أجزاء من مسودة القرار غير مقبولة ولكن موسكو مستعدة للمشاركة بشأنه. وكانت الرباط قد قدمت رسميا خلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن مشروع القرار الجديد الذي وضعه بعض الدول الأوروبية والعربية. ويجدد المشروع مطالبة النظام السوري بوقف العنف في البلاد وضمان حماية المدنيين، ويؤيد المبادرة الجديدة للجامعة العربية التي تدعو الى بدء مرحلة انتقالية بسوريا.وقال تشوركين للصحفيين بعد الاجتماع الذي انعقد في مقر الاممالمتحدة بنيويورك ان تمرير مثل مشروع القرار هذا سيمثل خطوة خاطئة بالنسبة الى مجلس الأمن واجراء مدمرا بالنسبة الى سوريا مشيرا إلى أن الحديث يدور على محاولة فرض نتيجة معينة على الحوار السياسي الذي لم يبدأ بعد بسوريا. وشدد على ان موسكو ترى انه من الأهم في الوقت الراهن تشجيع ودعم بعثة المراقبين العرب بسوريا وتركيز كافة الجهود على بدء الحوار السياسي. وتابع انه من حق الجامعة العربية ان تتحدث بحرية عن النتائج المرجوة للحوار السياسي، لكنه لا يجوز ان تستخدم الجامعة مجلس الأمن كآلية لفرض حلول معينة على دول بما فيها سوريا.