بحث رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني والسفيرة الأمريكيةبالقاهرة باترسون أمس الأوضاع الراهنة على الساحة المصرية والجهود المبذولة للتحول نحو «الديمقراطية»، وذلك غداة اشتباكات خلفت عشرات الجرحى وسط اتهامات للاخوان ب«شيطنة» الثورة المصرية. قال مصدر في الاخوان المسلمين لوكالة «يونايتد برس أنتر ناشيونال» ان اللقاء تناول الأزمة التي أثيرت بجلسة المجلس مساء أول أمس والمتعلقة بتوجيه خطاب الى قضاة التحقيق المعنيين بقضية تلقي منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر تمويلات أجنبية. طلب توضيح وكان عضو مجلس الشعب المصري (البرلمان) مصطفى بكري طلب من وزير العدل توضيحا حول موضوع قيام السفيرة الامريكية بتوبيخ المستشار أشرف العشماوي المسؤول عن ملف منظمات المجتمع المدني لقيامه بمنع 6 أمريكيين من مغادرة مصر. وأوضح وزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد ان السفيرة الأمريكية وجهت بالفعل خطابا الى القضاة المسؤولين عن التحقيقات مع جمعيات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني حول تلقي دعم خارجي. وأضاف ان السفيرة الأمريكية وجهت خطابا الى وزير الخارجية في وقت لاحق للاعتذار عن قيامها بذلك مبررة ذلك بعدم معرفتها بالقوانين المصرية ذات الصلة. وعقب الكتاتني على افادة وزير العدل بقوله «ان ذلك يعد تدخلا من السفيرة الأمريكية لا نقبله». وقال وزير العدل المصري انه أعاد رسالة من السفيرة الامريكية طلبت فيها رفع حظر السفر على أمريكيين يجري التحقيق معهم بزعم تمويل غير مشروع لجماعات مؤيدة للديمقراطية. وقالت واشنطن ان عددا من الرعايا الأمريكيين الذين يعملون في منظمات المجتمع المدني منعوا من مغادرة مصر ولجؤوا الى سفارتهم في القاهرة بعد ان داهمت السلطات المصرية منظمات غير حكومية. جرحى من جهة أخرى أكد مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية عادل عدوي أن عدد المصابين في الاشتباكات التي وقعت مساء «ثلاثاء الاصرار» أمام مجلس الشعب وصلت الى 71 حالة. وقال عدوي انه تم اسعاف 42 حالة في مكان الحادث من قبل فرق الاسعاف التي كانت قريبة من المكان وتم تحويل 29 مصابا الى المستشفيات. وأوضح شهود عيان أنه فور انسحاب الاخوان من محيط مجلس الشعب قام عدد من الأشخاص التابعين لقوات الأمن بالقبض على 10 متظاهرين واتجهوا بهم نحو وزارة الصحة حيث كانت هناك قوة أمنية بالمنطقة. وفي سياق متصل نددت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بعودة ميليشيات النظام الخاص لجماعة الاخوان المسلمين ومحاولتها شغل مكان الأمن المركزي وتواطؤ مكتب ارشاد الاخوان المسلمين مع المجلس العسكري بصفقة جديدة كي يكونوا ظهيرا سياسيا لآلة القمع العسكرية.