مثلت صباح أمس أمام الدائرة الجنائية الثالثة بمحكمة تونس الأولى امرأة بحالة إيقاف لمقاضاتها من أجل القتل العمد طبق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية. انطلقت الأبحاث في قضية الحال في شهر أوت 2010 على إثر وفاة الهالك على يد زوجته بعد نشوب مشادة كلامية بينهما. وحسب ما جاء بمحاضر البحث فقد عاد الهالك يوم الواقعة الموافق ل3 أوت 2010 الى منزله بعد غياب ثلاثة أيام وقد كان بحالة سكر واضح. وعمد الى الاعتداء على زوجته وابنته بفاحش القول انصرفت على اثرها الابنة تاركة والديها داخل المطبخ. وأفادت المتهمة أن زوجها القتيل بادر بالاعتداء عليها وقام بخنقها مهدّدا إياها بالقتل وصادف ان كان بحوزتها سكين كانت بصدد استعماله في قصّ الخبز ودون تردّد سدّدت له طعنة على مستوى صدره أسقطته أرضا، في الأثناء حاولت إنقاذه وإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول الحماية المدنية. وأوضحت أن زوجها متعوّد على سوء معاملتها ولم يحسن معاشرتها وكثيرا ما يعمد الى إهانتها والاعتداء عليها.. ونفت أية نيّة في قتله رغم ما ذكر. وقد رافع في حقها محاميها طالبا اعتبار الأفعال المنسوبة الى موكلته من قبيل الجرح الواقع عمدا بدون قصد القتل الناجم عنه الموت وإسعافها بأقصى ظروف التخفيف. وتمسّك بعدم وجود نية في إزهاق روح الهالك وبأن المتهمة لم تقم بتحضير مسبق لذلك بل الصدفة وحدها هي التي أدّت الى وقوع الجريمة وقد تسارعت الأحداث داخل المطبخ مسرح الجريمة خاصة أن الهالك كان في حالة هيجان وسكر واضح ولم يكن للمتهمة من حيلة سوى طعنه بالسكين الذي كان بحوزتها في محاولة منها للتخلص من قبضته ليس من باب التشفّي والانتقام. وطعن في قرار دائرة الاتهام بخصوص كون الطعنة كانت قوية خاصة وأن تقرير الطب الشرعي لم يبين عمق الاصابة، كما أن الهالك انتزع السكين من صدره ورمى بها في حوض الغسيل. وتمسّك بعدم وجود أدلة وحجج تفيد نية القتل العمد باعتبار أن المتهمة حاولت إسعاف زوجها الهالك وتمسّكت بتصريحاتها طيلة مراحل البحث. وطلب اعتبار الأفعال الصادرة عنها من قبيل الجرح الواقع عمدا بدون قصد القتل الناجم عنه الموت طبق الفصل 208 من المجلة الجزائية.
