في الوقت الذي يشهد فيه عالم المال والاعمال في شتى دول العالم تطورا رهيبا على جميع المستويات، ما زالت مؤسسة البنك الوطني الفلاحي، المؤسسة العمومية العريقة، تغط في سبات عميق من حيث سرعة المعاملات والتحويلات المالية وعمليات الخلاص الحينية. ولا ندري ان كان متعمدا ام «تلك حدود لله» ام ان ذلك من «شيم» القطاع العمومي . فلا يكاد يمر يوم واحد دون ان يتذمر حرفاء بعض فروع هذا البنك من التعطيلات الحاصلة لهم سواء على المستوى الاداري (دراسة ملفات القروض والاستجابة لها والحصول على بعض الوثائق اللازمة وسرعة الاستجابة لبعض الطلبات عدم معاملة جميع الحرفاء على قدم المساواة تجاهل الحريف وعدم توضيح الغموض الحاصل في ذهنه..) أوعلى المستوى المالي ( تأخر وصول التحويلات المالية والرواتب ). ولا تتوقف التذمرات حد حرفاء هذا البنك، ذلك أن عددا من حرفاء فروع بنكية أخرى تذمروا في اليومين الاخيرين من تأخر وصول رواتبهم الى الفروع البنكية المفتوحة بها حساباتهم في الموعد المحدد. واتضح ان أغلب المتذمرين(منهم موظفي وصحفيي دار الانوار وموظفي وأعوان الستاغ) هم الذين يقوم مُشغلوهم بايداع رواتبهم بالبنك الوطني الفلاحي في الاجل المحدد، لكن هذا الأخير يتأخر في تحويلها الى بقية الفروع البنكية الاخرى التي توجد لديها حسابات الشغالين، رغم ان الأمر لا يتطلب سوى تطبيقات معلوماتية بسيطة، فتتعطل بذلك مصالح الحرفاء ويتعطل ايفاؤهم بتعهداتهم المالية التي تتزامن عادة مع مطلع كل شهر. وفي كل الحالات ، بات الامر يستوجب تدخلا عاجلا من الادارة العامة للبنك لتعديل بعض المسائل التي تهدد سلامة وسرعة التعامل الاقتصادي في تونس، وقد تهدم جدار الثقة بين البنك وحرفائه .فالبنك الوطني الفلاحي مؤسسة عمومية، ومن حق حرفائها وغير حرفائها مطالبتها بجودة الخدمات، ومن حق المجموعة الوطنية أن تتساءل عن السر في هذا الاختلال صلب مؤسسة عمومية عريقة وما قد يفوح من وراء ذلك من اشاعات تتراوح بين القول ان مشاكل داخلية تحدث داخله أو أنه يتعمد تلك الممارسات للمحافظة على توازنه المالي، اوانه يفتقر الى السيولة اللازمة داخل خزائنه المالية، أوانه يعاني من صعوبات على مستوى التسيير الاداري والمراقبة بسبب ما حصلت داخله من اهتزازات بعد الثورة .