تجتازُ تونس مرحلة من أهمّ مراحلها التاريخيّة حيث البدايات الفعليّة لعملية تأسيس جديدة على أنقاض «التأسيس الأوّل» الذي جرى مباشرة إثر إعلان الاستقلال عن المستعمر الفرنسي. فقد شرعت مؤسسات الحكم الجديد (رئاسة الجمهوريّة والحكومة) في أعمالها وهي تتقدّم خطوات مهمّة من أجل تحقيق الأمن وتوفير الممهدات المطلوبة لتكريس هيبة الدولة واحترام القانون وحقوق الإنسان ولتحقيق المصالحة والعدالة الانتقاليّة وإعادة ربط تونس بفضائها الإقليمي والدولي ، كما تقدّم المجلس الوطني التأسيسي في اتجاه الشروع في صياغة الدستور الجديد وتوفير متطلبات ومستلزمات الانتقال إلى المرحلة الدائمة والتي هي لازمة لتأكيد نجاح المسار التونسي في الانتقال الديمقراطي التعددي والتداول السلمي على السلطة والقدرة على بلوغ الممارسة السياسيّة المدنيّة الحضاريّة والراقية. ولكن على الرغم من تلك الخطوات الهامة والتي جاءت في وقت وجيز ومن قبل قوى ما تزال تتدرّب على ممارسة السلطة وإدارة شؤون البلاد ، على الرغم من ذلك ما تزال العديد من الرهانات والتحديات ماثلة بل ربّما ما تزال هناك بعض المخاطر المُحدقة بأمن البلاد وسلامة مسار الانتقال الديمقراطي. لقد حدثت الثورة وسقط النظام السياسي السابق وجرت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أفرزت أغلبيّة مؤهّلة للحكم وأقليّة معارضة وتمّ تسليم السلطة إلى الحكومة المنتخبة ، ولكن كلّ ذلك لم يشفع للبلاد أن تعرف الاستقرار المطلوب والمأمول حيث ظلّت العديد من التجاذبات السلبيّة تُلقي بظلالها على الحياة السياسيّة وبقيت بعض القوى في التحرّك والنشاط وفق مقاربات مغلوطة تستهدف غايات حزبيّة وفئويّة ضيّقة ومحدودة الأفق ولا تُراعي حساسيّة اللحظة التاريخيّة والاستحقاقات الوطنيّة الكبرى. البعض ما يزال يدفع بالبلاد إلى «معارك مغلوطة» وما زال يجتهد لكي يوجّه أنظار الرأي العام المحلي والدولي إلى صراعات إيديولوجيّة جانبيّة تؤجّج الأوضاع وتوتّرها أكثر ممّا تدفع إلى الأمن والأمان وطمأنينة الناس واستعادة الاقتصاد لنسقه المعتاد توفيرا للشغل وتحقيقا للكرامة وتنفيذا لمطالب الثورة الّتي ضحّت من أجلها أجيال متعاقبة من التونسيّين والتونسيات. إنّها لحظة فارقة في تاريخ تونس تتطلّب أكثر ما تتطلّب قدرا كبيرا من الجديّة والارتباط بالمشاغل الحقيقيّة للمواطنين بعيدا عن كلّ الحسابات السياسيّة والحزبيّة الضيّقة ، ومن المؤكّد فإنّ السلطة الجديدة بأضلعها الثلاثة المعلومة مدعوة أكثر من أي طرف آخر إلى مزيد التحرّك والفاعليّة والمضي قدما في الإصلاحات واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة من أجل تحقيق المناخات الملائمة لإنجاح مسار التأسيس الجديد وتأمينه من كلّ المخاطر والمنزلقات لا قدّر الله. ولا اختلاف في أنّ ذلك التحرّك يستدعي أوّلا وأخيرا الشفافيّة والوضوح والإفصاح عن حقيقة ما تعيشه البلاد من أوضاع وأحداث وتداعيات ، البعض منها في غاية الخطورة، وكشف المتسببين فيها بعيدا عن منطق الحجب أو التخمين أو الاعتبارات الضيّقة ، فالحقيقة وحدها قادرة على مزيد تثبيت خيارات الحكم الرشيد والإذعان إلى الواجب الوطني حماية للمكتسبات وصيانة لمستقبل الأجيال القادمة ووفاء لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والمصابين. كما أنّ أطياف المعارضة عليها أن تعود بممارساتها إلى المربّع السياسي ، والسياسي فقط ، ناهيك عن أنّ الحكومة قد شرعت بعد في تنفيذ خطّتها التي أعلنت عنها بمناسبة تولّيها مهامها (بيان الحكومة) والقاضية بتوسيع دائرة التشاور والاستماع إلى مختلف الآراء والمقاربات وتلقّي المقترحات القادرة على إثراء العمل الحكومي في مثل هذه الفترة الحسّاسة. إذ أنّ الجميع ، من هم في الحكم ومن هم في المعارضة، شركاء في رفع تحديات المرحلة الراهنة ، هم شركاء في المنجزات (وهذا المطلوب) وسيكونون أيضا شركاء في الخيبة (وهذا غير مرغوب).
