قرّرت الدائرة الاستعجالية 15 بمحكمة تونس الابتدائية أمس فيما تعلق بالقضية المنشورة أمامها قصد التزام مؤسستي الاذاعة والتلفزة بحجب نعت رئيس الدولة وحكومته بالمؤقت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم فيها يوم 13 فيفري الجاري. ويذكر أن أحد المحامين قد رفع هذه القضية وطالب فيها بالتخلي عن استعمال نعت «المؤقت» الذي اعتبره غير قانوني ومن شأنه أن يحدث اضطرابا داخل المجتمع، وتمسك بطلبه.