تعتبر منطقة الحرايرية حسب الإحصائيات الرسمية من أهم الأقطاب الديمغرافية بولايات تونس الكبرى إلا أن ذلك لم يسايره التقسيم الإداري والترابي الملائم وبقيت حبيسة دائرة بلدية ضعيفة الإمكانات. الدائرة البلدية بالحرايرية تضم عشرات الأحياء السكنية التي هي في حاجة إلى تأهيل بنيتها الأساسية والتي أنجزت منذ أكثر من عقدين حيث ترهلت معظم طرقاتها وبات الكثير منها أثرا بعد عين لكثرة حفرها وأخاديدها وفي غياب مصالح التعهد والصيانة كذلك هو الشأن في التنوير العمومي حيث من النادر الاستجابة السريعة لرفع الأعطاب كما هو الوضع حاليا في عدد من أحياء الزهروني أما على المستوى البيئي فالمشكلة أعمق وأشد فهنا وهناك وفي كل مساحة بيضاء أو زوايا حي سكني إلا ونجد مصبا عشوائيا وأكوام فواضل البناء مما يوحي وهو الانطباع السائد لدى المتساكنين بأن البلدية باتت عاجزة الاستجابة للحاجيات والتي تفاقمت بشكل ملحوظ بعد التوسع العمراني بمنطقة العقبة العليا ونشأة المشاريع الإسكانية الجديدة والمنطقة الصناعية أيضا. أما على المستوى الإداري فجل الخدمات ذات العلاقة بالتراخيص بمختلف أصنافها تعود بالنظر إلى المصالح المركزية ببلدية تونس وما يخلفه من هدر للوقت ومتاعب إضافية يبقى المواطن في غنى عنها وأمام هذه الإشكاليات المختلفة باتت الضرورة ملحة في نظر أهالي منطقة الحرارية إلى إعادة النظر في المستقبل القريب في خارطة التقسيم الإداري والترابي لمنطقة تونسالغربية ككل بإنشاء بلديات جديدة كما هو الشأن بالحرايرية خاصة أن الشروط الديمغرافية والاقتصادية متوفرة والذي يعتبر المدخل الأساسي للنهوض بهذه المناطق ولتحسين مستوى العيش بها خاصة وأن التقسيم الحالي قد وضع ضمن رؤية سياسية معينة لا تخفى على أحد كانت لها انعكاسات سلبية على المواطن.