مثل صباح أمس أمام الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية ثلاثة متّهمين بحالة ايقاف ومتهم بحالة سراح لمقاضاتهم من أجل جريمة القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصول 201 و202 و32 من المجلة الجزائية. انطلقت الابحاث في قضية الحال اثر قبول الهالك بتاريخ 28 نوفمبر 2009 بمستشفى طبربة ثم تم نقله الى مستشفى الرابطة وهو يحمل آثار طعنات بآلة حادة على مستوى الصدر في الجهة اليسرى وفي مستوى الظهر وقد تبين انه توفي نتيجة تعرضه الى نزيف داخلي وخارجي. وبانطلاق الأبحاث والتحريات حول ملابسات الجريمة اتضح ان الهالك يقيم بإيطاليا وقد حلّ بتونس لقضاء عيد الاضحى بتاريخ 27 نوفمبر 2009 ويوم الواقعة التقى الهالك بصديق له أمام منزله وفي الاثناء التحق بهما بعض الانفار الذين عمدوا الى الاعتداء عليه وطعنه بواسطة سكين كما كان أحدهم متسلّحا بعصا وسيف. وتبيّن خلال البحث ان المتهمين ظلوا يترصّدون رجوع الهالك من ايطاليا لازهاق روحه بعد ان راج خبر اعتدائه على شقيق أحدهم المقيم أيضا بإيطاليا. وقد اتفقوا على ملاقاته وتم سد منافذ الفرار امام الهالك. وتولى أحدهم طعنه بواسطة سكين كما باغته متهم آخر على مستوى جنبه وهوى عليه بقضيب حديدي على كتفه الأيمن. ثم تركوه يتخبط في دمائه ولاذوا بالفرار. وفي الاثناء التحق والد الضحية بمكان الواقعة القريب من منزله بعد سماعه لنداء الاستغاثة وتولى نقل ابنه الى المستشفى لكنه توفي نتيجة تعرّضه لعدة طعنات تسببت له في نزيف داخلي. وقد تضاربت تصريحات المتهمين وطعنوا في تصريحات الشهود وقال أحدهم ان النية من التعنيف كانت لتأديب الهالك وليس لإزهاق روحه. وبفسح المجال للدفاع، طالب محامي الهالك القضاء بإدانة المتهمين وأكد ان أركان الجريمة متوفرة وهناك مخطط اجرامي سبقها. فيما طالب دفاع المتهمين بتطبيق أحكام الفصل 209 من المجلة الجزائية المتعلقة بمشاركة أشخاص في معركة وقع أثناءها عنف انجرّ عنه الموت واعتبر ان الاحالة لا تستقيم قانونا. مشيرا الى انه يجب الابتعاد عن منطق القصاص.