يسير التحرّك الدولي في الأممالمتحدة لمواجهة الأزمة السورية على مستويين هما الدفع باتجاه «فتح ممرّات إنسانية» من جهة وتبني قرار في الجمعية العامة يدعم المبادرة العربية من جهة ثانية. من المقرّر أن تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوّتت بأغلبية ساحقة على مشروع القرار العربي مساء أمس... وهذه النتيجة من شأنها أن تظهر عزلة كل من روسيا والصين والدول العربية التي ماتزال تدعم الموقف السوري داخل الجمعية العامة. دعم للمبادرة العربية ويدعم مشروع القرار بالكامل المبادرة العربية رغم محاولات روسية لادخال تعديلات عليه تتطابق مع التعديلات التي حاولت إدراجها في مشروع القرار في مجلس الأمن قبل استخدامها للفيتو. وقالت مصادر ديبلوماسية إن اقرار المشروع ستتبعه مباشرة إعادة الملف السوري الى مجلس الأمن «من خلال التشاور مع أعضاء المجلس وخصوصا روسيا حول الخطوة المقبلة». ويجري العمل على إعداد مشروع قرار يتضمن «إنشاء ممرّات إنسانية في سوريا»... وهو ما ستتضح صورته أكثر بعد اللقاء الذي من المفترض أن يكون قد عقد أمس في فيينا بين وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ونظيره الروسي سيرغي لافروف. وأضافت المصادر أن روسيا تظهر استعدادا لمناقشة «الممرّات الانسانية» بعد أن رفضت المجموعة العربية التعديلات التي طلبت روسيا ادراجها في مشروع القرار بالجمعية العامة. وتهدف التعديلات الروسية الى تحميل المعارضة السورية المسؤولية الأساسية عن استمرار العنف والالتفاف على الجدول الزمني للعملية الانتقالية التي حدّدتها المبادرة العربية. وقالت مصادر ديبلوماسية إنّ عدد الدول التي ستشارك في رعاية تقديم مشروع القرار وصل الى نحو 70 بينها عدد كبير من الدول الاسلامية ومعظم الدول العربية وغالبية الدول الأوروبية. دعوة أممية وفي سياق هذه المواقف الدولية دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السلطات السورية الى الكف عما أسماها جرائم قتل المدنيين... وقال إنّ جرائم محتملة ضدّ الانسانية ترتكب في البلاد. وقال للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس النمساوي هاينز فيشر أمس «نرى أحياء تقصف بصورة عشوائية ومستشفيات تستخدم كمراكز تعذيب وأطفالا لا تزيد أعمارهم عن 10 أعوام يقتلون ويعتدى عليهم»، حسب تعبيره. من جانبها أكدت الصين رفضها لأي محاولة للتدخل العسكري في سوريا التي من المقرّر أن يصلها اليوم نائب وزير الخارجية الصيني تشاي جون. وفي سياق متصل أكد غيتادي غايتلوف، نائب وزير الخارجية الروسي إن عملية نشر قوات حفظ السلام في سوريا ممكنة فقط في حال موافقة جميع أطراف النزاع. أما عربيا فقد حذر وزير الخارجية المصري محمد عمرو من العواقب الوخيمة لانفجار الوضع في سوريا مطالبا بتطبيق خطة العمل العربية في سبيل احتواء الموقف. وقال في بيان له إن الأمر لا يحتمل أي تأجيل وإن التغيير المطلوب قد حان وقته لتجنب انفجار شامل للوضع في سوريا.
