كيف يقرأ المستقلون حقيقة الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد وما هي اقتراحاتهم لتجاوز المرحلة الصعبة ؟ سألنا السيد فؤاد بوسلامة أحد المستقلين الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة كرئيس قائمة يقول في قراءته للوضع العام في البلاد فقال «وضع البلاد على السكة الصحيحة لا بد من إرساء وحدة وطنية والتخلص من مخلفات الظلم والاستبداد والتجاوزات التي شملت خاصة حقوق الانسان والحريات العامة». الحل لن يكون إلا جماعيا في ما يتعلق بالحلول التي يراها شق من المستقلين يقول « البحث عن حلول دائمة وثابتة ليس من مشمولات الترويكا بمفردها بل أن العملية تتطلب وعيا وطنيا جماعيا لمواجهة التحديات الصعبة المطروحة وهو السبيل الوحيد لانقاذ البلاد بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة. كما يضيف السيد فؤاد بوسلامة أنه من الضروري إرساء منهجية واضحة تركز أسس الجمهورية الجديدة وتبتعد قدر الإمكان عن سياسة ذر الرماد على العيون التي أوصلت البلاد إلى نفق مظلم طيلة سنوات عديدة وكذلك التخلي ولو وقتيا عن الإيديولوجيات الحزبية التي برزت في عدة أشكال منذ الثورة. فالوضع الراهن غير مستقر وغير عادي لممارسة مثل هذه القناعات وانتظار استقرار الوضع العام يراه محدثنا ضروريا لجميع الأطراف حتى لا تصبح هذه الايديولوجيات مجرد مطية للوصول إلى الحكم بقطع النظر عن مدى فاعليتها كما أنها أوصلتنا إلى إخفاقات سياسية واقتصادية واجتماعية ومثلت سدا أمام إمكانية النجاح وكرست سياسة غير رشيدة في التعاطي مع مختلف المحطات الصعبة التي مازالت تعرفها البلاد. أي دور للأحزاب؟ في قراءة للوضع الحزبي يقول « الأحزاب الوسطية تبدو غير مرتاحة لوضعيتها الحالية لذلك توجه العديد منها للبحث في امكانية التكتل والاندماج وهو حتمية سياسية فرضها الواقع حتى نجنب البلاد الانفراد بالحكم واقصاء جهات دون أخرى. فمصلحة تونس تبقى فوق المصلحة الحزبية الضيقة والبحث عن الزعامات الوهمية والأهداف الشخصية. كما تقتضي المصلحة الوطنية توحد جميع مكونات المجتمع المدني سواء الأحزاب أو المنظمات والجمعيات بكل أطيافها للإستجابة لأهداف الثورة وتجاوز مرحلة الخوف التي مازالت تكبل العديد منا». كما تحدث السيد فؤاد بوسلامة عن الهدنة قائلا «للوصول الى الهدنة والاستقرار نحن مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالابتعاد عن كل ما يفرقنا والنظر إلى الأمام نظرة جماعية تفاؤلية توصلنا إلى تحقيق العدالة والمصلحة الوطنية والنهوض الاقتصادي والاستجابة خاصة لمطالب التشغيل التي تبقى أحد أهم الهواجس والتحديات كما أن السلم الشامل والدائم يتطلب وضوح الرؤى السياسية لجميع الأطراف المتداخلة لتحقيق الشرعية الدستورية في ظل احترام جميع القوى السياسية والتصدي الجماعي لكل محاولات التطرف مهما كان مأتاها. كما ان المرحلة تقضي عدم تهميش أي مكون حتى لا نخلق أقطابا جديدة تحكم منفردة علما وأن المؤسسات الدستورية الحالية مازالت فتية وفي بداياتها فالحكومة تبحث بدورها عن شرعيتها وموقعها من المنظومة الدستورية الجديدة التي يبدو أنها تتميز بعدة تجاذبات واختلافات كانت أحيانا عميقة رغم أن كتابة الدستور تتطلب أكثر توافقا بما أن الدستور هو لكل التونسيين وهو الضامن لمستقبل الأجيال القادمة. وفي معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي خاصة قال «تمر البلاد بأزمة سياسية واقتصادية خانقة قد تصبح خطيرة ويصعب تجاوزها والحكومة الحالية لا تستطيع وحدها تحمل المسؤولية الشاقة والصعبة. فالجميع مطالب بتحمل الأعباء ووضع اليد في اليد بعيدا عن منطق الرفض للرفض أو الانفراد باتخاذ القرار وخاصة السعي لوضع اليد على مستقبل البلاد».