استعدادا للموعدين الانتخابيين المرتقبين الممثلين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ارتأت أغلب الأحزاب السياسية تكوين تحالفات حزبية اعتبرها بعض المراقبين خطوة هامة تنمّ عن استيعاب لدرس ما بعد انتخابات أكتوبر، فيما ضبط البعض الآخر شروطا لضمان نجاح هذه الائتلافات. اما الطرف الثالث فقد اعتبر ان الخارطة الحزبية المشكلة ستكون امام تحدّ كبير يكمن أساسا في إمكانية الاختلاف بين الأحزاب المتحالفة لا حول البرامج أو المواقف بل حول الزعامات. وبين هذا الرأي وذاك فان الثابت هو وجود تشكلات حزبية جديدة من داخل المجلس التأسيسي وخارجه (من مختلف التوجهات والإيديولوجيات) ستؤثث المشهد السياسي في قادم الأشهر. خارطة جديدة تشكلت العديد من التحالفات على غرار الاتفاق بين كل من الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري على الانصهار في حزب واحد سيعلن عن تسميته خلال شهر مارس إبان انعقاد المؤتمر التوحيدي للحزب الديمقراطي التقدمي كما تعمل اللجان حاليا على إعداد البرامج والتوجهات الخاصة بالحزب الجديد والذي أكد منتسبو هذه الأحزاب ان الهدف من إحداثه هو إحداث توازن سياسي. اما التحالف الآخر فقد تمثل في إعلان ميلاد حزب جديد هو «الحزب الوطني التونسي» الذي انخرطت فيه إلى حدّ الآن ثمانية أحزاب تقول أنها أحزاب وسطية حداثية بمبادرة من حزب الإصلاح الدستوري وحزب المستقبل اللذين اندمجا فيما بينهما وفي انتظار أطراف سياسية أخرى. القطب.. و9 أحزاب أخرى بدوره اختار مؤسسو القطب الحداثي الحفاظ عليه من أجل بناء جبهة تقدمية حداثية انتهت مؤخرا الى إعلان مشترك بين حركة التجديد وحزب العمل التونسي، ينص على تأسيس «الحزب الديمقراطي الموحد» الذي يهدف الى تجميع القوى الديمقراطية الوسطية. وفي نفس السياق، قررت 9 أحزاب الاندماج في حزب واحد أطلق عليه اسم «الحزب الوطني التونسي» وهي: الحزب الحر الدستوري التونسي الديمقراطي وحزب المستقبل والحزب الإصلاحي الدستوري وحزب الوطن الحرّ وحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وحزب التحالف من أجل تونس وحزب صوت تونس وحزب الحركة التقدمية التونسية وحزب حركة تونسالجديدة. جبهة أخرى ومن بين الكتل النيابية المتحالفة داخل المجلس الوطني التاسيسي كتلة «الحرية والديمقراطية» التي أسسها الاتحاد الوطني الحر وتضم 13 نائبا 6 منهم ينتمون إلى الوطني الحرّ و7 يصنفون أنفسهم مستقلين بعد أن انشقوا إثر الانتخابات عن تيار العريضة الشعبية. وعلى صعيد آخر تمّ إعلان ميلاد حزب جديد هو «الحزب الوطني التونسي» والذي انخرطت فيه إلى حدّ الآن ثمانية أحزاب تقول أنها أحزاب وسطية حداثية، وذلك ببادرة من طرف حزب الإصلاح الدستوري وحزب المستقبل. كما تأسس ما سمي ب»حلف الجماعة» وهو ائتلاف سياسي وسطي يضم حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي والحركة الوطنية للعدالة والتنمية وحزب الكرامة والعمل وجبهة العمل والإصلاح وتيار المستقبل للإسلام. مشاكل منتظرة في انتظار استمرارية التحالفات بين مختلف مكونات الخارطة الحزبية في بلادنا فانها ستكون امام العديد من التحديات. وفي هذا الصدد يقول السياسي والوزير السابق حمودة بن سلامة: «من الطبيعي أن تكون هناك تحالفات خاصة ونحن مقبلون على استحقاقات انتخابية هامة يجب الإعداد والاستعداد لها كما يجب لكن هناك شرطين لابد من التقيّد بهما وهما وجود تجانس في الاختيارات والتوجهات بين الاطراف المتحالفة لان في الاختلاف والتضارب سير طبيعي نحو الفشل. اما الشرط الثاني فهو ضرورة حسم قضية الخلافات والاختلافات حول الزعامات. ومع الأسف فمن المنتظر ان تشهد هذه التحالفات العديد من المشاكل ما لم تتقيد بالشرطين اللذين ذكرتهما آنفا. وعموما أعتقد ما يقع في الأحزاب يمكن أن يقع في التحالفات خاصة تلك التي شهدت استقالات ومشاكل داخلية بسبب انتفاء موضوعية الانتماء الذي لم يكن منذ البداية على أساس التجانس الفكري والايديولوجي». ويتابع محدثنا قائلا: «أخشى أن تتعمق الاختلافات داخل الأحزاب المطالبة بحوار جديّ بين أعضائها لإنجاح تحالفها مع بقية الأطراف». هي إجابة عن الانتخابات بدورها ترى الأستاذة سعيدة قراش في التحالفات الحاصلة على الساحة طريقة لخلق جبهات انتخابية وليست لوضع برامج سياسية حيث تقول: «هي خطوة أولى إيجابية نحو الاستعداد للانتخابات القادمة لكن أرجو ان تكون بالنضج الكافي. فالخسارة التي منيت بها هذه الأحزاب كانت بسبب عدم قدرتها على التغلغل في أعماق الشعب التونسي وعدم امتلاك القدرة على العمل الميداني مع عدم استيعاب بعض القيادات ان ادارة الحملات الانتخابية او العمل الميداني او الحزبي او غيره غير مرتبطة بأشخاص بل بجهات». وتضيف محدثتنا قائلة: «أعتقد أن فوز النهضة في الانتخابات الفارطة لم يكن بسبب انتشارها الساحق بل لتشتت الأصوات بين المئات من القائمات الانتخابية وهو ما يجعل من التحالف البناء والناضج والممنهج سبيلا للفوز في الانتخابات القادمة لان حركة النهضة لا تمثل سوى 22% من المجتمع وبعد فترة حكمها فالنسبة مرشحة للانخفاض». إن البحث عن تحالفات جديدة سيمكن من تقليص عدد الأحزاب الذي فاق المائة كما انه سييسر على المواطن الاختيار بعد أكثر من سنة إبان الانتخابات الرئاسية والتشريعية لكن وجب أن تكون هذه الائتلافات قوية وصلبة لضمان الاستمرارية والنجاح في استقطاب الأصوات.