تورس : انتشرت وتكاثرت بعد الثورة : جمعيات و منظمات لا رقيب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انتشرت وتكاثرت بعد الثورة : جمعيات و منظمات لا رقيب

أيمن الزمالي نشر في الشروق يوم 20 - 02 - 2012

إن كان العمل الجمعياتي المدني محصنا للشعوب وأهم معطى وإطار يدافع خلاله المجتمع الفاعل على الثقافة والقيم المواطنية وتحصين المجتمع من تغول السلطة ومن استفراد الأحزاب بالساحة، غير أن ذلك أصبح مهددا بل يبعث على الشك في مصادر وغايات عدد من الجمعيات والمنظمات التي تحيد عن أهدافها وسبب «وجودها»... ويظن البعض أنها تنتشر في تونس بعد الثورة.
نشاطات واستضافات وحملات جمع تبرعات من هنا وهناك.. وأمسيات وندوات وتنظيم لقاءات ضخمة تشمل جميع المواضيع والمجالات وتوزع على كامل تراب الجمهورية.. وأيضا عمل ميداني ومسح لما يحدث في الأرض وتوزيع تبرعات ونشر ل «ثقافة» ومحافظة ونزاعة الى «الهوية» ..وكذلك استنجاد بخبرات شرقية وغربية وعمل ودورات تكوينية وهي جميعها أنشطة الجمعيات والمنظمات وليدة ما قبل وبعد الثورة..
وهي نشاطات وعمل افتقر لجديته المجتمع التونسي لعقود ما عدا استثناءات تعد على أصابع اليدين، وهو «مؤشر صحي» كما يذهب إلى ذلك الأغلبية، فالعمل المدني والأهلي هو الدليل على يقظة الشعوب وتطورها..
ولكن وفي المقابل، ترتفع كثير من الأصوات المحذرة من غياب الرقابة، وغياب الشفافية والعمل العشوائي الذي يحيد عن أهدافه، توصيفا لعمل عدد من الجمعيات والمنظمات دون أدلة عملية تذكر..
إشكالية التمويل
هي إشكالية طرحت قبل الثورة وبعدها وان كان السياق مختلفا وهي إشكالية يصعب الحسم فيها خاصة لقلة الدلائل الملموسة المتوفرة التي تبين أن جمعيات أو منظمات تمول من قبل جهات مشبوهة..
وهي إشكالية خاض فيها التونسيون بعد 14 جانفي وطرحت على طاولة النقاش كثيرا وتجادل فيها المتجادلون، وحذر المتناقضون والمتوافقون جميعهم من أن تمويلات كثيرة وجهت لدعم العمل المدني والجمعياتي في البلاد .
ولكن تتواصل إلى اليوم التحذيرات، ويطفو خطاب تشكيكي من هذا أو ذاك بفعل السياق الآني لا غير ولكن لا دلائل ولا رغبة وإرادة فعلية في كشف اللثام عن موضوع خطير كهذا، قد يحيد بالبلاد عن طريقها الذي تسلكه نحو تحول ديمقراطي يتمنى الجميع أن تكون ولادته «طبيعية».
ويعتبر عدد من الناشطين في مجال المجتمع المدني أن الدعم والتمويلات الأجنبية «هو تقليد عادي تعيشه جميع المجتمعات المدنية العالمية في إطار العلاقات التي تربطها وهي دون أي فرض لأجندات معينة».
وفي المقابل يؤكد مثلا أحمد الكحلاوي رئيس الجمعية الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع أن مسؤول فريدوم هاوس الأمريكية كان صرح بأن المؤسسة ضخت 6 ملايين دينار دعما لمنظمات المجتمع المدني وتساءل إن كان ذلك دون فرض لأجندة أمريكية؟
أجندات وتبرؤ
أهداف ومنطلقات مختلفة حد التناقض والتعارض، وأسئلة ملحة حول الأجندات التي تعمل من أجل ترسيخها عدد من الجمعيات التي تؤثر في الواقع وتعمل بجد وكد من أجل زرعها.. إسلامية ولائكية، حقوقية ومستلهمة من مقاصد الشريعة، جمعية «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»..
بل ينزعج ويتهم العديد من الناشطين والمتابعين بعضها باتخاذ مواقع في المشهد السياسي وتبنيها مواقف لحركات سياسية دون غيرها، فهذه جمعيات محلية قرآنية موالية لحركة النهضة، وأخرى مثلها موالية للحركة السلفية وأخرى موالية للعلمانيين تخدم مصالحهم، وأخرى تنموية ومنظمة شغلية تصب في أجندة اليسار. في المقابل فان مجرد التلميح أو السؤال عندما يوجه لمختلف الأحزاب طلبا لتفسير ذلك، تتبرأ جميعها دون استثناء بل تؤكد أن لا علاقة لها بهذه الجمعية أو تلك وتتهم أعداءها ومنافسيها متبرئة تماما .
حق وواجب
وان يعتبر توسع عمل الجمعيات وظهور مئات منها في الساحة بين تنموية وثقافية وسياسية وحقوقية من شأنه أن يدرب التونسيين على المواطنة ومن شأنه أن يلعب دور «المضاد الحيوي» في ضمان مواصلة اهتمام المواطن بالشأن العام، ليكون عينا رقيبة وان يكرس تنوع هذا العمل «الحق والواجب» تمثيله لمختلف الشرائح وأن تكون أطرا تنظم الناس باختلاف احتياجاتهم وتطلعاتهم غير أن العمل المدني والجمعياتي والمنظمات ليس عملا «تجاريا»، ولا عملا يغذي الأحزاب أو يلعب أدوارا مشبوهة أو غايات غير معلنة وإنما هو وحسب التعريف الدارج له « جملة المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. تضم: الجماعات المجتمعية المحلية، والمنظمات غير الحكومية ، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري».
ولكن في المقابل يجب أن يحاط هذا العمل بالعناية والتنظيم المقنن حتى يؤدي دوره كاملا، وأن لا تترك الجمعيات والمنظمات «راتعة» وعاملة دون رقيب ولا حسيب فقد يفضي ذلك إلى نتائج معاكسة، قد لا تفيد مرحلة الانتقال الديمقراطي الذي يبحث التونسيون عن طريقه السوي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.