عرفت الجلسة الخامسة لقضية شهداء تالة والقصرين بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف تطورات مثيرة بدءا بانسحاب محاميي المتهمين من القاعة بعد أقل من نصف ساعة من انطلاق الجلسة (حوالي الساعة 10 و30 دق ) مرورا بإعلان رئيس المحكمة رفع الجلسة مباشرة بعد استراحة منتصف النهار وتأجيل النظر في القضية الى يوم 12 مارس القادم وانتهاء بتعبير عائلات الشهداء والجرحى عن احتجاجهم بطريقة مُتشنّجة امام المحكمة ثم اعلانهم التوجه إلى الجزائر كتعبير منهم عن رفضهم ما اعتبروه «تلاعبا غريبا « بالقضية وبحقوق ابنائهم المتوفين والمصابين بالرصاص . وللاشارة فإن هذه القضية تضم 23 متهما بتهم مختلفة مثل القتل العمد او على وجه الخطإ والمشاركة فيهما او المحاولة والجرح العمد او على وجه الخطإ. كما تهم القضية 22 عائلة شهيد وحوالي 600 جريح مصاب بالرصاص, وكلهم من جهات تالة والقصرين والكاف والقيروان وتاجروين. وقد نظرت فيها المحكمة الى حد الآن في 4 جلسات ثم التأمت امس الجلسة الخامسة. خيبة أمل كان في حسبان العائلات المذكورة وفق ما صرحوا به ل«الشروق» قبل انطلاق الجلسة ان يكون يوم امس حاسما في القضية وان تتخذ المحكمة قرارات تشفي غليلهم على غرار اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق بعض المتهمين المحالين بحالة سراح، او كشف مزيد من الحقائق عبر سماع شهادات جديدة طالب بها محاموهم في الجلسة الفارطة ، لكن ذلك لم يحصل ورُفعت الجلسة بعد حوالي ساعتين ونصف فقط من انطلاقها دون ان يتم شيء من كل هذا . من جانب واحد بعد انسحاب محاميي المتهمين وخروج عائلات الشهداء تلقائيا من القاعة ، تواصلت الجلسة في أجواء طغت عليها الرتابة عكس الجلسات الماضية التي كانت ساخنة . وواصلت المحكمة خلال ما تبقى من الفترة الصباحية من الجلسة الاستماع لطلبات من جانب واحد وهي طلبات محاميي المتضررين دون ان يقع الاستماع الى اي من المتهمين. العجيمي يحضر حضر جلسة امس كل المتهمين بحالة ايقاف وسراح ما عدا المتهمين أيمن الكوكي الذي حضر سابقا والذهبي العابدي الذي لم يحضر الى حد الآن اية جلسة من الجلسات رغم اصدار بطاقة جلب في حقه في الجلسة الماضية وتبليغ الاستدعاء له بواسطة. وكما كان منتظرا حضر المتهم الذي كثر حوله الجدل في المدة الماضية المنصف العجيمي المدير العام السابق لوحدات التدخل بعد اصدار بطاقة جلب في حقه في الجلسة الماضية. وقد حضر في السابق جلسة وحيدة. كما حضر ايضا منصف كريفة المدير السابق لامن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية للمرة الثانية أيضا. جدل بسبب عائلات الشهداء انطلقت الجلسة بجدل واسع بين محاميي الطرفين من جهة ورئيس المحكمة من جهة اخرى حول حضور عائلات الشهداء والجرحى داخل قاعة الجلسة. واعتبرت المحكمة انه لحسن سير الجلسة تم الابقاء على العائلات داخل الخيمة وتمكينهم من متابعة الجلسة عبر الشاشة مباشرة وهو ما تمسك به محامو المتهمين بعد ان اعتبروا انه خلال بعض الجلسات الماضية تم المس من حصانة المحامي بسبب حضور العائلات داخل القاعة. ثم رُفعت الجلسة للتشاور. غير ان محاميي المتضررين تمسكوا بحضور العائلات داخل القاعة طبقا لما ينص عليه القانون من ان المبدأ هو علنية الجلسات لكن يمكن لرئيس المحكمة فرض سرية الجلسة اذا رأى ان العلنية تهدد السير العادي للجلسة وتهدد النظام العام. وبعد التشاور تراجعت المحكمة عن قرارها الاول وقررت السماح لعائلات الشهداء بالدخول إلى القاعة و تعهد رئيس المحكمة بان يضمن عدم التشويش داخل القاعة وبأن يطبق القانون بصرامة على كل من يخالف تراتيب حضور الجلسات من عائلات الشهداء وهو في رايه قرار وسط يأخذ بعين الاعتبار موقف الطرفين . وبالفعل حضرت عائلات الشهداء الى القاعة. خروج نهائي هذا القرار لم يقبله محامو المتهمين فقرروا مقاطعة الجلسة نهائيا وتكلم المحامي منير بن صالحة امام هيئة المحكمة نيابة عن بقية المنسحبين وقال ان المحكمة اتخذت قرارا احادي الجانب وطلب من المتهمين عدم الادلاء بأية اقوال امام المحكمة و عدم الاجابة عن اية اسئلة طوال الجلسة ما دام محاموهم غير حاضرين. كما طلب التنصيص صلب محضر الجلسة انهم حضروا ثم انسحبوا وليس «تغيبوا» وهو ما وعده به رئيس المحكمة. ثم غادروا القاعة في مرحلة أولى و مبنى المحكمة في مرحلة ثانية وعادوا الى العاصمة. وحصل كل هذا رغم أن عائلات الشهداء الذين سُمح لهم بالدخول غادروا القاعة تلقائيا للمساهمة في حسن سير الجلسة ، لكن محاميي المتهمين البالغ عددهم أكثر من 30 تمسكوا بموقفهم ولم يبق منهم داخل القاعة الا عدد قالوا ان موقف زملائهم لا يلزمهم وانهم سيواصلون حضور الجلسة وتقديم طلباتهم. استغراب القاضي وتعليقا على ما حصل قال رئيس المحكمة القاضي شكري الماجري ان هذا لا يخدم مصلحة اي كان لا المتهمين ولا المتضررين ولا المحامين ولا المحكمة لأنه سيزيد في تعطيل النظر في القضية ، كما انه لا يخدم المرفق القضائي ولا العدالة الانتقالية ، واستغرب من تمسك محاميي المتهمين بموقفهم هذا رغم انسحاب عائلات الشهداء من القاعة . وطمأن رئيس المحكمة المتهمين بان هيئة المحكمة لن تتاثر بما حصل وقال لهم انه لا يجب ان يذهب في اعتقادهم ان المحكمة ستعاملهم معاملة خاصة كرد فعل على انسحاب محامييهم بل ستتواصل الجلسة بشكل عادي. قاعة فارغة بعد ذلك تواصلت الجلسة داخل قاعة شبه فارغة عدا محاميي المتضررين وبعض الاعلاميين اضافة الى المتهمين وهيئة المحكمة وممثل النيابة العمومية وبعض العسكريين ، عكس الجلسات الماضية التي كانت في كل مرة تشهد اكتظاظا كبيرا بحضور عائلات الشهداء ومحاميي الطرفين. وقد استغلت المحكمة ما بقي من الفترة الصباحية للجلسة لمواصلة الاستماع الى طلبات بعض محاميي المتهمين الذين واصلوا الحضور. ثم استمعت الى طلبات محاميي المتضررين قبل ان تقرر رفع الجلسة للاستراحة والعودة فيما بعد للاعلان عن رفع الجلسة وتاخير القضية وصرفها للمرافعة في جلسة 12 مارس القادم مع مطالبة محاميي المتضررين بتقديم طلباتهم المالية في الفترة القادمة.
