راجت الثلاثاء أخبار مفادها تنحية العقيد منصف العجيمي من مهمته كمدير عام لوحدات التدخل بوزارة الداخلية، وهو ما ترتبت عنه احتجاجات في صفوف وحدات التدخل وانسحب بعضهم من مواقع العمل. ومعلوم أن العقيد منصف العجيمي يواجه في قضية شهداء تالة والقصرين، تهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصول 32 و201 و202 من المجلة الجنائية، و هوم مُحال بحالة سراح، وهذا ما يطرح عدة تساؤلات حول تأثير ابتعاده عن مهمة إدارة وحدات التدخل على وضعيته في هذه القضية.
وهذه القضية هي الآن من أنظار المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف، وقد نظرت فيها إلى حد الآن على 3 جلسات في انتظار جلسة رابعة يوم 16 جانفي الجاري.
ولم يحضر العجيمي الجلستين الأولى والثانية (28 نوفمبر و12 ديسمبر 2011 ) وهو ما انتقده المحامون وعائلات الشهداء والجرحى بشدة بما أن الأمر يتعلق بمتهم بالمشاركة في القتل العمد واستغربوا من بقائه بحالة سراح ومن عدم حضوره الجلسات قائلين انه تحدى بذلك هيبة المحكمة.
وبعد ذلك حضر جلسة 28 ديسمبر وكان دائما في حالة سراح، وأدلى بأقواله. وقد انتظر البعض آنذاك إيقافه من قبل رئيس المحكمة لكن ذلك لم يحصل. وقد تسبب عدم إيقافه آنذاك في حصول مناوشات بينه وبين عائلات المتضررين في آخر الجلسة عند التصريح بقرار المحكمة.
واعتبر أهالي الشهداء والجرحى أن العجيمي أهانهم عندما توجه نحوهم بإشارة سيئة في قاعة الجلسة وهو ما تسبب في حالة من الفوضى داخل القاعة وأمام المحكمة وتمت تهدئة الأمور بسرعة من قبل الجيش.
ويرى أهالي الشهداء والجرحى أن العجيمي هو ابرز متهم بإطلاق الرصاص الحي على أبنائهم واستغربوا من ترقيته بعد الثورة ليصبح مديرا عاما لوحدات التدخل.
ومعلوم أن الجلسة القادمة لقضية شهداء تالة والقصرين ستكون يوم الاثنين القادم 16 جانفي بمحكمة الكاف، والسؤال المطروح لدى عائلات الشهداء والجرحى هو هل يقع إيقاف العجيمي هذه المرة بعد أن فقد صفته كمدير عام لوحدات التدخل؟
وكان العجيمي قد أفاد في أقواله أمام محكمة الكاف في جلسة 28 ديسمبر الماضي أنه حل بمدينة تالة يوم 10 جانفي 2011 لتعويض العميد يوسف عبد العزيز في الإشراف على العمليات الأمنية بتالة وذلك بتعليمات من المدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة بعد "مجزرة 8 جانفي". وكان قبل ذلك مديرا جهويا لحفظ النظام بصفاقس .
وطُلب منه بودريقة -على حد قوله- التحول إلى تالة لمحاولة تهدئة الأوضاع بعد سقوط 5 قتلى، خصوصا انه يتمتع بخبرة طويلة ويحظى بالاحترام لدى أعوان الأمن.
وقد نفى جملة وتفصيلا ما ينسب إليه من تهم، وألقى بمسؤولية سقوط الشهيد الوحيد في الفترة التي أشرف فيها على مواجهات أحداث تالة (أيام 10 و11 و12 جانفي 2011 ) على المقدم بوحدات التدخل البشير بالطيبي بناء على معلومات سمعها من أحد الضباط.
وقال إنه منذ حلوله وجد الجيش منتشرا فأمر القوات التابعة له بالتجمع في مركز الأمن ونقل إقامتهم إلى دار الثقافة بتالة وأمر بتجميع إسلحتهم الجماعية (شطاير) ماعدا الأسلحة الفردية (المسدسات ).
وأضاف أن مسيرة من 3 آلاف شخص تجمعت في ذلك اليوم أمام المركز وتوجهت لهم بالإهانات والسب ورشقوهم بالحجارة فحاولوا تهدئتهم وأن أحد الأعوان حاول استعمال مسدسه تجاه إحدى المتظاهرات بعد أن أهانته، لكن تم منعه وانتهت المظاهرة دون تسجيل أية إصابات.
وقد سأله القاضي عن سبب عدم سحب المسدسات من الأعوان على غرار الشطاير، فأجاب أن السحب شمل فقط الأسلحة الجماعية. وأضاف أنه يوم 11 جانفي لم يحصل شيء يذكر ما عدا غلق الطرقات، ويوم 12 جانفي قال إن الأمور سارت عادية أيضا. وقال أنه تلقى اتصالا هاتفيا يوم 12 جانفي من مدير عام وحدات التدخل جلال بودريقة يأمره فيه بالانسحاب من تالة فطبق التعليمات.
