قضية التفريط بالبيع في الوحدة الصناعية الأخيرة عرفت تنظيم مسيرة شعبية يوم الاحد 19 انطلقت من امام دار الثقافة لتتجه الى مقر المجمع الصناعي لمعامل الآجر والقرميد ليتواصل الوقوف نحو الثلاثين دقيقة ويختم بندوة صحفية في مقر بلدية المدينة.. المسيرة ضمت حسب منظميها «لجنة التصدي للتفويت في معمل الآجر» ما يريد عن الألف والخمس مائة شخص من مختلف حساسيات المجتمع المدني والنخب والمواطنين العاديين الذين رفعوا شعارات متعددة على غرار «كلنا مع التصدي للتفويت في معمل الآجر» «بيع معمل الآجر لغير البلدية خيانة تاريخية» «ما أخذه أصهار الرئيس السابق بطرق مشبوهة يرجع الينا بطرق شرعية» «انا طفل حالم بمستقبل أجمل لمدينتي»... مجموعة شعارات اعلمنا المنظمون بأنها تؤكد الصبغة الشعبية والسلمية للمسيرة بعيدا عن كل اصطفاف سياسي. الدكتور حبيب الميلي رئيس النيابة الخصوصية لمجلس بلدية جمال يعلل حضوره في المسيرة بالقول «هذا تحرك شعبي تلقائي تولاه المواطنون ونحن كهيكل نمثلهم ولا يمكن ألا نعنى بشأن يشغلهم».
ندوة صحفية هذا الكلام أكده المتحدث أثناء الندوة الصحفية بمقر بلدية المدنية وحضرها عدد معتبر من وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية اضافة الى تعرض نخب المجتمع المدني واعضاء النيابة الخصوصية لبلدية جمال. السيد محمد قزارة أحد اعضاء النيابة البلدية حاول القاء الضوء على ملابسات المسألة فلاحظ ان معامل الآجر والقرميد بجمال انطلقت في العمل منذ سنة 1912 بوحدة صناعية أم (B1) تطورت لتتوسع من خلال معملين آخرين هما ال(B2 + B3) وشهدت مجموعة المعامل هذه ازدهارا لتصبح المحور الرئيسي للحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمدينة جمال وجهتها، وفي العهد السابق تم التفريط بالبيع في المعملين B2 +B3 لأحد أصهار الرئيس السابق ضمن عملية مشبوهة ومن ثمة توقف هذا الصرح كليا عن العمل بما في ذلك المعمل الأم B1 الذي سلم ساعتها من عملية التفويت والذي هو اليوم موضوع عملية تفويت ثانية تولد عنها ما يقع من الاحتجاجات والتفاعلات ليس آخرها احالة أحد المورطين من عدول التنفيذ المتدخلين في عملية البيع الى الايقاف...
موقع استراتيجيا
السيد محمد قزارة ابرز في مداخلته ان ال(B1) تحتل موقعا استراتيجيا في المدينة وتمتد على مساحة 14 هكتارا يمكن ان تكون الحل الجذري لكافة مشاكل الاختناق المروري والتلوث البيئي الذين تعيشهما المدينة لذلك فإن مطلب البلدية الذي يتفق عليه السكان هو السعي لدى مراجع النظر وسلط الاشراف قصد المساعدة بالطرق المتاحة لاقتناء هذه الأراضي من أجل توظيفها في الصالح العام. المتحدث يقول بنبرة عالية «سنسعى بكل الطرق الممكنة الى ادراك هذه الغاية»
اشكال قانوني الاستاذ فوزي الميلي المحامي المباشرة لقضية التفويت في ال(B1) تناول الكلمة ليعرض مجموعة من الملابسات والمعطيات القانونية في المسألة فوضح ان الملكية القانونية للمعمل B1 وأراضيه راجعة قانونيا الى شركة خفية الاسم «شركة اتحاد مصانع الآجر والقراميد بجمال» وهي المخولة قانونيا لرفع قضية للنظر في قضية التفويت أو غيرها وهذه الشركة هي اليوم قانونيا من مراجع نظر مؤسسة بنكية وطنية معروفة. الاستاذ الميلي قال انه ادخل مسألة التفويت ضمن مسار قانوني استنادا الى انابة من عمال مسرحي وقد استغرب من غياب أطراف من الهياكل الرسمية على غرار الوزارة الأولى ووزارة املاك الدولة في جلسته خصصت للقضية رغم ان الأمر يتعلق بشأن عام ورغم أن دعوات في الصدد وجهت لهذه الأطراف للحضور».
غياب غير مبرر أكثر من طرف من الحاضرين ومنهم الاعلاميون تساءلوا عن الغياب التام لمن يمثل سلط الاشراف الرسمية الجهوية والوطنية في قضية الحال كما استغرب المواطنون الحاضرون غياب ممثلي الجهة في المجلس التأسيسي في قضية من مثل هذا النوع وبمثل هذه الأهمية والنقل... البعض قال صراحة «نحن ازاء قضية فساد واضحة ونحن نتساءل أليست الحكومة مع التصدي لقضية الفساد؟؟؟ في آخر الندوة الصحفية طالب العديد من المواطنين الحاضرين الكلمة لكن تمكينهم من ذلك كان محدودا بسبب مقتضيات تنظيمية كما قال المنظمون ومع ذلك فقد أصر العديد منهم على غرار السيد الهادي الجلاصي والسيد جوهر بن ذياب على ابلاغ أصواتهم ل«الشروق» وكانت ملاحظاتهم عموما تدور على ضرورة ان تنفتح لجنة «التصدي للتفويت في معمل الآجر» أكثر على كافة المواطنين ومختلف الحساسيات دفعا لكل شعور بالتهميش وحتى لا تتورط اللجنة ضمن اصطفافات أو تجاذبات سياسية لم تغب بعض المؤشرات عليها أثناد الندوة الصحفية وفي تعاليق جانبية.
