نظمت لجنة التصدي للتفويت في معمل الآجر والقراميد بجمال التي تضم في تركيبتها مكونات النسيج الجمعياتي والنقابي والسياسي بالمدينة الى جانب البلدية في خطوة تحسيسية أولى صباح أول أمس وبمشاركة مكثفة من متساكني المدينة مسيرة سلمية مؤطرة انطلقت من الحي الاداري لتصل الى أمام مقر المعمل الذي لبس "كسوة" الخراب بعد أن كان على امتداد قرن بالتمام والكمال المصدر الرئيسي لتمويل السوق الوطنية والمغاربية والأوروبية بالآجر وأصبح هو نفسه في حاجة الى هذه المادة الرئيسية للترميم على الأ قل. وقد رفعت في هذه المسيرة لافتات تضمنت في عدد منها نداءات من أجل استرجاع المعمل مع اعتبار بيعه خيانة تاريخية والمعمل هو ذاكرة تاريخية للمدينة.
صيحة فزع وطلب استغاثة
معمل الآجر أو "ماكينة الياجور" وفق تسمية خمسينات القرن الماضي وقع تأميمه وتونسته في سنة 1961بمشاركة العمال وأبناء المدينة ثم تطور ليصبح مجمعا لثلاث وحدات كان يشغل 800 عامل أي أنه يشكل مورد رزق لأكثر من 4000 نسمة في المدينة وفي المنطقة وقد استفادت منه الجمعيات والمنظمات في كل المجالات من خلال دعمه المالي الى أن تعرض الى عملية ممنهجة ممهدة لإفلاس الشركة تزامنت مع مراحل نهب مالي وفق مخطط وضع لها في التسعينات ودفع فاتورتها العمال الذين وجدوا انفسهم في سوق البطالة وانعكاساتها الاجتماعية اذ تم التفويت في وحدتين من جملة الوحدات الثلاث من خلال صفقة مشبوهة الى أحد اصهار الرئيس سنة 2002 بقيمة مالية بلغت 5 ملايين دينار في حين أن القيمة الحقيقية تتجاوز 22 مليون دينار بحكم الاضافة في المقطع ومحطة البنزين مع تجهيزات أخرى وانضمت الى ملف الممتلكات المصادرة حاليا من قبل الدولة وقد نشرت قضية من أجل استعادة المدينة لحقوقها المشروعة في ملكية عقار الوحدتين وقد أكد كل المتدخلين أحقية المدينة في استعادة ما سلب منها مع مناشدة الدولة لإنصافها في لمسة اعتراف لتضحيات ابناءها الذين اختلطت دماؤهم وعرقهم بمادة "الطفل". مظلمة الوحدتين الثانية والثالثة من المعمل الموكول أمرها حاليا الى لجنة المصادرة والقضاء تدعمت بمظلمة جديدة تضمنت التفويت من خلال صفقة مشبوهة الى أحد الخواص يوم 25 جانفي المنقضي في عقار الوحدة الأولى الذي تقدر مساحته ب14 الفا 160 مترا مربعا الذي هو على ملك شركة الاتحاد العام لمعامل الآجر بجمال مثلما ورد ذلك بنص الاختبار عدد 99981 الذي قدر قيمته ب924 الف دينار اي بحساب65 دينارا للمتر المربع وقع تبتيتها بزيادة 4 الاف دينار على سعرها الافتتاحي وقد اثارت عملية البيع ضجة كبرى بالمدينة باعتبار ما شابها من شبهات وتدليس وملف القضية ككل معروض حاليا على النيابة العمومية بالمنستير مع الاشارة الى ان قيمة المتر المربع الواحد في تلك المنطقة يقدر حاليا باكثر من 360 دينارا وقد اعطت الاعتراضات القانونية التي تم القيام بها نتيجتها الاولى من خلال ما وقع اقراره على مستوى الاجراء القانوني المتمثل في اعادة فتح البتة مع تحديد موعدها ليوم 28 مارس المقبل وتم التاكيد من قبل ممثلي كل الجمعيات والبلدية في اللقاء الى جانب المناشدة المتجددة للسلط العليا من اجل معاضدة البلدية على احقيتها في التملك باعتبارها صاحبة الاولوية الشرعية في استعادة الارض المسلوبة من اصحابها وهي الممثل الشرعي للمدينة بكامل مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية مع تمكينها من قرض تتولى بواسطته اقتناء العقار ثم تحويله في مرحلة قادمة الى مشاريع متتعددة الاختصاصات.
