انفلات الأسعار أصبح واضحا في سوق الخضار والغلال مع وصول الفيضانات أمس الى منطقة الجديدة و«الباطان» ومناطق أخرى محاذية للعاصمة. وهو عامل يؤثر الى مزيد انفلات الأسعار ما لم توضح خطط عملية للمواجهة.
والباعة اعتمدوا المقولة المتداولة «اشرب والا طيّر ڤرنك» كلما تذمّر المستهلك من الغلاء ويرددون بأن المياه غمرت المناطق الفلاحية وهو ما يفسّر ندرة البضاعة وارتفاع أسعارها. ويرى الملاحظون أن هذا الارتفاع في الأسعار سيتواصل لنحو يومين آخرين لكن ستعود الاوضاع لسالف عهدها بعد انخفاض منسوب المياه. ولئن لم تحدد بعد قيمة الخسائر المتأتية من الفيضانات الا ان الورقيات لا تتلف من كثرة المياه حسب المختصين.
احتكار
وأفادت مصادر مختلفة أن ندرة البضائع تعود الى سلوك بعض المحتكرين الذين لم يعجبهم تحديد أسعار بعض المواد الاستهلاكية. من ذلك أنه تم الاتفاق أمس على عدم تزويد سوق الجملة بمادة البطاطا. وينتظر ان لا يتم اليوم تزويد السوق بالطماطم والفلفل وهي ورقة ضغط تلعبها بعض الأطراف حتى تتمكن من مواصلة البيع بالأسعار التي يحددونها دون غيرهم. وللتأثير على توازنات السوق مما يجعل المتضرر الوحيد هو التونسي الذي لم يعد قادرا على مجاراة الغلاء في الأسعار...لكن للتصدي لمثل هذه الظواهر تم اتخاذ جملة من الاجراءات.
مراقبة على الطرقات
وقد علمنا من مصادر مطلعة انه تم تكثيف المراقبة على الطرقات وكل شاحنة يتم رصدها بصدد ترويج البضائع المفقودة الى وجهات غير مصرّح بها مسبقا (مطاعم أو ليبيا...) يتم مصادرة محتواها وتوجيهها مباشرة الى سوق الجملة.
استيراد
من جهة أخرى ولتعديل السوق وقطع الطريق على المضاربين ولتعويض المنتوجات التي غرقت في الفيضانات ببوسالم وجندوبة والجديدة سيتم استيراد حاجيات بلادنا من البطاطا ويتم حاليا التفاوض على الكميات التي سيقع توريدها ويتم التفكير أيضا في استيراد كميات من البصل. أما بقية الخضر فلا ضرورة حاليا لاستيرادها اذ سيعود نسق التزود بها لسالف عهده خلال أيام. كما سيتم قريبا استيراد ألف طن من الدجاج المجمد للقطاع السياحي منها 500 طن بصفة عاجلة والبقية اذا ما اقتضت الحاجة. من جهة أخرى سيتم أيضا توريد ألف طن من لحم الديك الرومي المجمّد و5 آلاف طن من اللحوم الحمراء المبرّدة لتزويد السوق. و2000 طن من اللحوم الحمراء المجمدة للقطاع السياحي كما سيتم استيراد 600 طن من لحم الضأن المبرّد للاستهلاك العائلي وألف طن من الضأن المجمّد لقطاع السياحة.
وكل هذه الكميات من اللحوم والتي سيتم استيرادها ستكون معفاة من المعاليم الديوانية. وسيتواصل العمل بالأسعار التي تم تحديدها رغم الضغوطات التي فرضها البعض على الأسواق خاصة ان البعض اشتكى من اختفاء المواد التي يتم تحديد أسعارها، لكن هذه الضغوطات لن تتواصل فتزويد السوق سيتواصل بالنسق المطلوب. والمستهلك واع بأن الحل في مقاطعة المواد المفقودة أو عدم اللهفة على التزوّد بها إلا في إطار حاجياته.