أمام الانفلات الفاضح الحاصل في مستوى أسعار المواد الغذائية الذي كشّر عن أنيابه منذ الأسابيع الأولى لاندلاع الثورة مرهقا قفة المواطن بشكل لافت ليتواصل مدّه إلى هذه الفترة مكتسحا مختلف نقاط البيع والمواد الاستهلاكية تحركت وزارة التجارة بشكل عملي موفى الأسبوع الماضي بنيّة وضع برنامج للحد من غلاء الأسعار معتمدة في ذلك منهجين أو آليتين تتمثل الأولى -حتى ولئن كانت تعتبر أبغض الحلول عادة بالنسبة للمنتج- في فتح باب التوريد لعدد من المنتجات، والثانية انتهجت مبدأ التشاور مع المهنيين من عديد القطاعات لحثهم على المساهمة في السيطرة على الأسعار عبر ضبط أسعار مرجعية لمجموعة من المواد الاستهلاكية. لهذا الغرض تمّ إحداث لجنة مشتركة بين المهنة والوزارة انطلقت بداية من أوّل أمس الاثنين في عقد أولى جلسات العمل وقد ضمّت في لقاء أول إلى طاولة التشاور أصحاب المساحات الكبرى والمتوسطة فيما خصصت جلسة أمس للتشاور مع أهل المهنة في قطاع بيع الدواجن واللحوم الحمراء. تفاصيل هذه الإجراءات التي من شأنها إرساء "هدنة" لإخماد لهيب أسعار بعض المواد ولو أنها تبقى ظرفية في مدتها الزمنية ومحددة في فضاءات اعتمادها، تحصلت عليها "الصباح" من السيد الحبيب الديماسي مدير عام التجارة الداخلية. اِتفاق على التخفيض أفضت جلسة الاثنين إلى اتفاق مبدئي مع أصحاب الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة للتخفيض في أسعار مجموعة من المواد التي تهم المواطن مباشرة. غير أنه لم يتم تحديد هامش التخفيض المقترح وكذلك قائمة المواد المعنية ويرجح أن تكون هذه النقاط قد استكمل النظر فيها أمس. وعلى أساس الاتفاق المرتقب يشرع في تفعيل الأسعارالجديدة بداية من اليوم بمختلف النقاط الراجعة بالنظر لهذه المساحات. وفي ما يهم قائمة المواد المعنية بالتخفيض فإنها وإلى غاية حصولنا على المعطيات صبيحة أمس لم تتحدد بدقة وإن كان لا يستبعد أن تشمل في هذه المرحلة المواد الغذائية بالأساس من خضر ولحوم ومشتقات حليب وزيوت نباتية... وعلى غرار الاتفاق الحاصل مع أرباب المساحات الكبرى يفترض أن يكون قد خصص اجتماع مماثل عشية أمس مع المهنيين في قطاع اللحوم الحمراء والبيضاء حتى لا تكون عملية التخفيض حكرا على الفضاءات التجارية دون نقاط البيع الخارجية. علما أنّ العمل بتحديد أسعار مرجعية في المواد المذكورة محدد بمهلة زمنية وليس مطلقا وستكون الجلسات دورية تستهدف كل مرة صنفا من المواد على أمل الانتظام في عقدها إلى حين حلول شهر رمضان مع المراوحة في تخفيض الأسعار بين مواد التنظيف والمواد المنزلية ومستلزمات حفظ الصحة.. وعلى أهمية هذه البادرة التي ينخرط فيها عدد من المهنيين في قطاع التوزيع فإنّ دعمها مطلوب بتوسيع نطاق "فرملة" غلاء المعيشة إلى الصناعيين والمنتجين ليساهموا بدورهم في جهد تخفيض الأسعار. كما نأمل أن يتسع نطاقها إلى المتاجر بالأحياء وإلى الأسواق البلدية التي طالتها موجة ارتفاع حرارة الأسعار رغم برودة الطقس. توريد البيض لرمضان لتعديل السوق الداخلية وضمان توازن العرض والطلب في عدد من المواد الأساسية بالنسبة لسنة 2012 تقرر اللجوء إلى توريد كميات من البيض واللحوم حتى لا تمس آليات التخزين التعديلية المبرمجة لمناسبات طفرة الاستهلاك مثل رمضان أو خلال الموسم السياحي من توازن السوق. في هذا السياق يندرج قرار توريد 50 مليون بيضة وهوإجراء استثنائي استوجبته طبيعة الظرف الراهن حيث أنّ الاستعداد لتأمين مخزون رمضان يفترض الانطلاق فيه منذ الآن. وبالنظر لعدم توفر فائض إنتاج يمكن توجيهه للخزن دون مزيد إرباك وضع التزويد حاليا الذي يستند إلى معدل إنتاج شهري ب132 مليون بيضة، فكان الخيار الوحيد المتاح أمام وزارة التجارة هو التوريد حسب مصادرنا-. وفي نفس التوجه التعديلي تقرراستيراد كميات من اللحوم تحسبا لذروة الاستهلاك في الموسم السياحي القادم وللغرض تم ضبط برنامج توريد كميات مجمدة وأخرى مبردة. بالنسبة للحوم الحمراء حددت الكميات بألفي طن من لحوم الأبقار المجمدة وألف طن لحم ضأن مجمد موجهة للاستهلاك السياحي. وجلب 500 طن لحم علوش مبرد وألف طن بقري مبرد للسوق الداخلية. كما تتجه النية إلى توريد كمية من اللحوم البيضاء للقطاع السياحي في حدود ألفي طن من الدجاج المجمد وربما ألف طن من الديك الرومي.
