سؤال سيظل مطروحا لماذا الاستخفاف بمشكلة الصرف الصحي وما يتأتى عنه من روائح كريهة وانسداد قنوات التطهير نتيجة أخطاء قديمة في دراسة الشبكة أوالربط العشوائي. لازالت أحياء تضم آلاف المنازل تعاني من مشاكل الصرف الصحي إضافة إلى معاناة العديد من المساكن من سوء واكتظاظ الشبكة القديمة مما اضطر الأهالي إلى تقديم شكاوى والمطالبة بتركيز محطة ضخ لإبعاد الصرف الصحي على المدينة ولما أحست الجهات المعنية والمسؤولة بقيمة هذا الموضوع انطلقوا في دراسته سنة 2007 وتمت الإجراءات اللازمة سنة 2009 ثم رصدت له ميزانية خصوصا لتركيز المحطة وتقدر بمليار و ونصف.
تعطل تنفيذ هذا المشروع لأسباب عدة منها عدم قدرة السلطة المعنية على تأمين الموقع الذي تم اختياره لتركيز هذه المحطة علما أن هذه الأرض هي على ملك الدولة.
أمام هذه المشكلة تدخل أفراد من المجتمع المدني لإيجاد حل يناسب كل الأطراف حيث أن صاحب قطعة أرض مجاورة للموقع الذي وقع اختياره أبدى استعداده للتبرع بها مقابل انتدابه كعون حراسة لهذه المحطة حتى يستطيع أن يؤمن العيش الكريم لعائلته. ولما عقدت جلسة خصصها والي الجهة لحل هذه الإشكالية وذلك بحضور ممثلين عن المجتمع المدني والمدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بسيدي بوزيد وقع عرض المقترح لتدارسه ولما اتصل السيد الوالي بالرئيس المدير العام بالديوان خلال الجلسة رحب بالمقترح وأبدى استعداده للمساعدة وذلك بتجديد العقد المبرم بين الديوان والمقاول والذي تنتهي صلوحيته في الأسبوع الثاني من شهر فيفري من هذا الشهر.
ولإتمام هذا الإجراء والمتمثل في التزام هذا المواطن كتابيا بالتنازل عن قطعة الأرض مقابل تعهد الديوان الوطني للتطهير بانتدابه لتبدأ الأشغال تبدل موقف المدير الجهوي الذي لم يبد استعداده للاتصال بالجهات المعنية حيث أشار إلى أن الانتداب بالديوان ليس من مشمولاته. وأمام هذه الحالة ربما سنعود إلى النقطة الصفر وننتظر سنوات لحل هذا المشكل الذي ظل عالقا.