"وجب على الدستور الجديد الذي ينكب أعضاء التأسيسي على صياغته أن ينص على الممارسة الفعلية للحريات فضلا عن وسائل الدفاع عن الحرية في حال انتهاكها الى جانب الابتعاد كليا على الشخصنة استنادا الى أن ما يعاب على دستور 59 رغم المكاسب التي يتضمنها هو انه يستجيب كليا لرغبات الرئيس السابق". هذا ما صرح به ل"الصباح" الأستاذ محمد عطيل الظريف أستاذ القانون دستوري وعضو مؤسس في مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية على هامش افتتاح الملتقى الدولي الذي انعقد أمس حول دورالدساتير في عملية الانتقال الديمقراطي في تونس. والذي التأم ببادرة من جمعية القضاة التونسيين بحضور شخصيات أجنبية تمثل اللجنة الدولية للحقوقيين. واستعرض الأستاذ الظريف خلال مداخلته في هذا اللقاء مراحل الوصول الى انعقاد المجلس التأسيسي من ذلك التمسك بالشرعية الدستورية ثم القطع نهائيا مع هذه الشرعية قصد إعداد دستوراخرجديد مستعرضا الهيئات التي أحدثت (هيئة حماية الثورة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات...) وتطرق من جهة اخرى الى طريقة الانتخاب التي كانت عبراختيار القائمات وليست الأفراد الى جانب مقارنة بين الظروف التي صاحبت انعقاد المجلس التأسيسي الأول والثاني. وتحدث الأستاذ في جانب آخرعن طبيعة عمل المجلس وطريقة سيره الذي لا بد له أن يثبت استراتيجية عمل ومبادئ يتعامل بها حتى يكون عمل المجلس في مستوى انتظارات الشعب.
مكاسب المراة والفصل بين السلط
من جهة أخرى أكد القاضي الاسباني بالمحكمة العليا بمدريد خوسي انطونيو مارتين بالين أن كل دولة لابد أن تختارطريقها نحو الديمقراطية ولا يمكن أن تنقل منوال دولة أخرى بحذافيره وإنما من الضروري الاستفادة واستخلاص العبر من التجارب السابقة. وأكد أن استلهام الدين والعقيدة أمر طبيعي ولكن لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار حقوق المرأة والإنسان فضلا عن الفصل بين السلط. وقال في نفس السياق ان مفتاح دولة القانون هو استقلالية القضاء لكن دون ان يتحول في حد ذاته الى حكومة لأنه مناقض للديمقراطية. وخلص الى القول أن الدستورلابد أن يكون له نظام والية تحوير لينة خاصة أن له طبيعة الديمومة فهو ليس قانونا يمكن أن نغيره مع تغيير الحكومة ولا بد من الحصول على أغلبية مطلقة لا تقل عن الثلثين أما فيما يتعلق بالحقوق الأساسية فلا بد أن تكون النواة الأصلية في هذا الدستور. تجدرالإشارة إلى أن السيدة كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين كانت قد ذكرت في بداية اللقاءين ان الجميع منشغل بما يدور داخل المجلس التأسيسي ومن هذا المنطلق نريد جميعا دستورا قاطعا مع الماضي وضامنا للحريات الفردية و استقلالية القضاء. وثمنت في نفس السياق دور اللجنة الدولية للحقوقيين استنادا الى أنها من الأوائل التي تبنت سنة 2006 موقفا رافضا للانقلاب الذي تعرضت له جمعية القضاة التونسيين واعتبرته باطلا.
