في سنة 1991 بدأ استغلال حقل النفط بسيدي الكيلاني التابعة لمعتمدية السواسي من ولاية المهدية. وبلغت طاقة الانتاج في بعض السنوات الى حدود 22 ألف برميل يوميا. وكانت الشركة المستغلة وقتها شركة تونسية كويتية. وعوض تواصل ارتفاع نسق الانتاج بدأ المردود في التقلص من يوم الى آخر حتى بلغ الأمر الى حد 500 برميل في اليوم وحسب مصادر مطّلعة استقرت طاقة الانتاج الى حدود 900 برميل في اليوم. فماذا حدث لهذا الحقل الذي تستغل منه حاليا 3 آبار بصفة دائمة وبئر أو بئرين احتياطيين بين الحين والآخر. بعض المصادر تقول إن النية كانت متجهة نحو حفر بئرين آخرين، الا أنه ومنذ اندلاع الثورة توقفت أشغال الحفر وواصل الانتاج تراجعه في حين غابت اعمال صيانة الآبار الموجودة والتي قد تكون وراء تراجع طاقة الانتاج هذه في حين يرجع آخرون هذه الأسباب الى نقص في التأطير بعد التحاق مهندسين اثنين بقطر والامارات وعدم تعويضهما. وتؤكد مصادرنا بأن العمال يشتكون من الظروف الصعبة للعمل. فعدد العمال الذي يجب ان يكون في حدود 50 عاملا على الاقل في حين لا يتجاوز حاليا 31 عاملا. وإقامتهم التي كانت باحدى العمارات بمدينة السواسي وحولت في مرحلة أولى الى نزل بمدينة الجم قبل نقلتهم الى الاقامة بأحد نزل ولاية الأغالبة مما حملهم مزيدا من ضياع الوقت. ومن المعلوم أن الشركة المستغلة الاولى كانت تونسية كويتية وقد كان للجانب التونسي نصيب بنسبة 55٪ في الانتاج ثم تحولت في السنوات الاخيرة الى شركة ثلاثية: تونسية كويتية صينية، ولئن حافظت تونس على نصيبها فإن الجانبين الكويتي والصيني يقتسمان بالتساوي النصيب الباقي. فهل من التفاتة لهذا الحقل القادر على تنمية انتاجنا الوطني من البترول والمؤهل للعب دور تشغيلي وتنموي واجتماعي اكثر نجاعة وفاعلية.