ما هو واقع الدبلوماسية التونسية؟ وهل هناك توجه نحو إحداث تغييرات على سفاراتنا في الخارج؟ وأين وصلت ملفات الفساد في وزارة الخارجية وعدد من الأسئلة الأخرى في الشأنين الوطني والدولي طرحتها «الشروق» على الدكتور رفيق عبد السلام وزير الخارجية.
اعتبر وزير الخارجية الدكتور رفيق عبد السلام ان التغيير في السلك الدبلوماسي التونسي هو استحقاق ثوري وسيحصل قريبا مشيرا إلى أن ملفات الفساد في الوزارة هي قيد الدرس والبحث وسيحافظ أصحاب الخبرة والكفاءة على مواقعهم في حين ستراجع ملفات من لم يحظوا برضاء الجالية التونسية. وفي اتجاه آخر أكد الوزير ان مشاركة تونس في مؤتمر القدس كانت ايجابية وكان هدفها الرئيسي مساندة أهالي القدس الذين يعانون ويلات الاستيطان والتهويد فيما لم يستبعد احتضان تونس لمؤتمر «أصدقاء البحرين» اذا ما طلب المنظمون ذلك، وفي ما يلي نص الحوار:
ما الذي تغير في الدبلوماسية التونسية اليوم ؟ فنحن نلاحظ انه تمت المحافظة على نفس الأشخاص في جميع السفارات؟
نعم التغيير قادم بالضرورة وهذا استحقاق من الاستحقاقات الطبيعية للثورة نحن في حكومة ما بعد الثورة والمطالب الشعبية بالتغيير والإصلاح ستكون هناك قطعا تغييرات في مجال السلك الدبلوماسي لكن بأدوات دبلوماسية أيضا، سنتحرى وسنبحث عن الكفاءات وأصحاب الخبرة من داخل وزارة الخارجية ومن السلك الدبلوماسي حتى يكون الرجل المناسب في المكان المناسب.
كيف تقيم وضع السلك الدبلوماسي اليوم؟
السلك الدبلوماسي أصابه ما أصاب الكثير من مؤسسات الدولة هناك الكثير من الناس أصحاب كفاءة وخبرة ومشهود لهم بذلك هؤلاء سيحافظون على مواقعهم وربما يعزز حضورهم داخل وزارة الخارجية وهناك من لم يكن أداؤه على الوجه المطلوب أو لم يكن محل رضاء من طرف الجالية هذا لا بد من أن يراجع ملفه والتغيير ضروري واستحقاق من استحقاقات الثورة.
هل بدأتم التعامل مع ملفات الفساد في وزارة الخارجية وأين وصلتم في ذلك؟
نعم هناك ملفات فساد وهي موضع تحر ونظر لا نريد ان نظلم أحدا ولا نريد ان نتسرع ولكن هناك الكثير من الملفات تحت التحقيق والدرس.
أغلب السفارات التونسية في السابق كانت عبارة عن مركز للنشاط الاستخباري حول نشاط المعارضة وليست سفارات لتمثيل البلاد فهل تغيرت هاته الصورة اليوم؟
قطعا هذا الأمر تغير لأن مهمة الدبلوماسية الآن هي تمثيل الحضور السياسي والاقتصادي التونسي وليست مراقبة المعارضين أو تعقبهم فليست من مسؤوليات وزارة الخارجية ان تمارس الرقابة الأمنية.في هذا الجانب هناك تغيير وسيتواصل هذا التغيير لأن هذا يعبر عن تحول رئيسي في وجهة وزارة الخارجية فلم يعد من مشمولاتنا اليوم تعقب المعارضين أو إعداد ملفات أمنية فهذا ليس من مسؤوليات وزارة الخارجية أصلا.
السفارات التي أغلقت في عهد المخلوع وخاصة في الدول الإفريقية هل هناك مخطط لافتتاحها من جديد؟
هذا ملف قيد الدرس وسيدرس لتحري الجدوى والفاعلية أيضا، فإذا وجدنا ان تواجدنا الدبلوماسي في أي بلد من البلدان ضروري ومهم لن نتردد في إعادة فتح سفاراتنا ومكاتبنا الدبلوماسية المسألة خاضعة للجدوى والنجاعة.
كان حضورنا جيدا في هذا المؤتمر وكان هدفنا الرئيسي التعبير عن تضامننا مع سكان القدس وما تتعرض له هذه المدينة المقدسة من انتهاكات وتغيير لمعالمها وهويتها هي رسالة تضامن مع أشقائنا في القدس الذين يخضعون للاحتلال. كانت مشاركة نشيطة وتوفرت لنا فرصة للالتقاء مع عديد رؤساء الوفود ومع وزراء الخارجية العرب ومن دول إسلامية وحتى من عواصم عالمية أخرى.
كوزير للخارجية كيف تقيم مقترح رئيس الجمهورية بقبول إعطاء اللجوء السياسي لبشار الأسد؟
هو مقترح قدمه رئيس الجمهورية قصد ايجاد حل آمن في سوريا، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها مثل هذا المقترح في دول عديدة مرت بأزمات انتقال ديمقراطي واقترح أن ينتقل رئيس الدولة أو رأس النظام وان يوفر له ملاذ آمن وبهذه الخلفية قدم رئيس الجمهورية هذا المقترح أي ان يتوفر ملاذ آمن لرئيس الدولة في سوريا بما يضمن انتقالا سلسا وهادئا في سوريا ويجنب هذا البلد ويلات وآثار أو تداعيات الدمار والقتل الجماعي على النحو الذي نشاهده هذا اليوم.
لماذا لم يتم التنسيق مع دول المغرب العربي بحكم انكم تسعون الى تفعيل الاتحاد، حول مسألة طرد السفير السوري واستضافة «مؤتمر أصدقاء سوريا»؟
نحن نسقنا، وعلى كل حال هناك اتفاق على تنشيط الاتحاد المغاربي وكذلك هناك رؤية مشتركة أيضا نحن والمغرب مثلا وأشقاءنا في ليبيا متفقون على ضرورة اتخاذ اجراءات دبلوماسية فيما يتعلق بالعلاقة بسوريا بما في ذلك سحب السفير التونسي من دمشق ومطالبة القائم بالأعمال السوري بمغادرة تونس وتقريبا خطوات مشابهة رأيناها في ليبيا وكذلك في المغرب هنالك اتفاق وهذا أصلا قرار الجامعة العربية وليس قرار تونس.
هل تحولت قضية البغدادي المحمودي إلى إشكال في العلاقات التونسية الليبية؟
نحن قلنا لأشقائنا في ليبيا ان أصل الأشياء ان لا يكون هذا الموضوع محل خلاف لأننا نخضع لسلطة عادلة وسنخضع لأي قرار تتخذه المحكمة نحن جادون في تطبيق مبدإ العدالة فمن ارتكب جرائم يجب ان يخضع للقانون ولا صوت يعلو فوق سلطة القانون ونحن كحكومة ليست طليقة اليد لاتخاذ القرارات التي تريدها وقراراتنا يجب ان تكون مقيدة بالعدالة وبالقانون.
بعد مغادرة قيادات حركة حماس لسوريا هل هناك مقترح أو طلب لاحتضانهم في تونس؟
لا أنا شخصيا ليس لدي مقترح في الجانب سمعت مثلما أنت سمعت وقرأت في الصحف ان رموز حماس غادروا سوريا ليس لدينا مخطط لاستضافتهم في تونس فهم لم يطلبوا ذلك ونحن لم نطلب أيضا.
هناك حديث عن مؤتمر أصدقاء البحرين مثل مؤتمر أصدقاء سوريا فهل ستحتضنه تونس أيضا؟
نحن لم نطلب استضافة هذا المؤتمر يبقى ان تونس بلد مفتوح الآن من أراد ان ينضم مؤتمرا في إطار نشاط المجتمع المدني أو نشاط سياسي عام فالبلد مفتوح وأهلا وسهلا به.