نظرا لموقعها الإستراتيجي على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين صفاقسوسوسة، استقطبت معتمدية الحنشة عدة مشاريع صناعية استفاد باعثوها من جملة الامتيازات الجبائية والمالية التي يقرها قانون أفريل لسنة 1972 لدعم الاستثمار بالبلاد التونسية. تختص هذه المؤسسات الصناعية في النسيج والأحذية وصناعة الورق والألعاب والمنتوجات الحديدية... وتساهم المنطقة الصناعية في تشغيل نسبة هامة من أبناء الجهة, غير أن أصحاب رؤوس الأموال عادة ما يعمدون إلى غلق هذه المصانع بعد تحقيقهم لأرباح طائلة واستنفاذهم لكافة الإمتيازات الممنوحة لهم من طرف الدولة. وقد ساهم تشييد الطريق السيارة الرابطة بين سوسةوصفاقس في تراجع المكانة الاستراتيجية لمدينة الحنشة, فأغلقت في العشرية الأخيرة أغلب المصانع ولم يبق منها سوى مصنع الورق الوحيد بالجهة و تمت إحالة أكثر من 3 آلاف عامل على البطالة وفقدت عائلات عديدة مصدر رزقها بعدما كانت تقتات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المنطقة الصناعية بالحنشة. وعبر ناشطون في المجتمع المدني عن مخاوفهم من تفاقم ظاهرة البطالة في فترة وجيزة , حيث ازدادت حدة الاحتجاجات بعد توقف عجلة الإقتصاد عن الدوران في الآونة الأخيرة. ونظم عاطلون عن العمل وقفات إحتجاجية أمام مقر المعتمدية عبروا فيها عن غضبهم من تردي أوضاعهم المعيشية ومطالبين بحقهم في التشغيل. واعتصم آخرون أمام مصنع النسيج ونادوا بوضع حد لمماطلة صاحب المعمل الذي انتهج لعبة القط والفأر مع المصالح البلدية و المالية بالجهة ، كما ندد الأهالي بسياسة التسويف التي تنتهجها الجهات المعنية مع أبناء الحنشة وطالبوا بضرورة التصدي لكل العابثين بلقمة عيش آلاف العائلات, وبفتح تحقيق عاجل من أجل إعادة تهيئة المنطقة الصناعية بالجهة وتشغيل ما يمكن تشغيله من المصانع حتى لا تتفاقم معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.