هذه الأيام، تكرر الصفحات التونسية نفسها ومحتواها بطريقة مملة من الاستقطاب والعراك السياسي بطريقة تدفع العديد من الناشطين إلى التعبير عن مللهم، غير أننا نعثر أحيانا على مراكز اهتمام شعبي بعيدة عن السياسة مثل اشتعال الأسعار المتواصل.
ناشطة حقوقية من الجيل القديم، نشرت مؤخرا في صفحتها صورة معبرة من أحد أسواقنا تتضمن أسعار الخضر العادية التي يحتاجها المطبخ التونسي، والصورة أبلغ من أي تعليق، وقد أطلقت العنان لدى العشرات من الناشطين الذين وجدوا في التهاب الأسعار هذه الأيام موضوعا جديا بعيدا عن المعارك الطاحنة التي تخوضها كتائب السياسة والمسيّسين في الموقع الاجتماعي. «فدينا من جماعة السياسة» كما كتبت طالبة من سوسة، وهي تعبر عن استيائها مما ينشر هذه الأيام في الصفحات التونسية ولا يزيد عن تبادل الشتائم والتخوين والتكفير وحتى العبارات والصور المخلة بالأخلاق. يكتب ناشط من العاصمة: «الحكومة تعهدت لنا بخطة للتخفيض في الأسعار، وأعدت فرق مراقبة مدعمة بالجيش لمحاسبة من يرفع في الأسعار، لكن الواقع على الأرض أن الأسعار تزداد ارتفاعا كل يوم». ويكتب شاب جامعي تعليقا على ذلك: «لو طبقوا القانون على التجار لوضعوهم جميعا في السجن، لأنه لا أحد يحترم أي قانون في هذه البلاد». يضيف أن التأكد من جنون الأسعار لا يحتاج إلى من يبلغ عنه أو يجمع الأدلة، بل إلى النزول إلى المتاجر في أية مدينة تونسية، يكتب: «سلمتني أمي يوم الأحد عشرة دنانير لأشتري لها دجاجة، فوجدت ثمن الكيلو قد بلغ 7 دنانير ونصف، أمي المسكينة تعتقد أن ثمن الكيلو لا يزيد عن خمسة دنانير ونصف، الحاصل: اشتريت نصف دجاجة». ويطالب ناشط في جمعية خيرية بحملة مقاطعة واسعة وعامة، خصوصا للحوم بكل ألوانها، «حتى تعود الأسعار إلى رشدها»، كما يكتب في صفحته. ثمة كهل فلاح من زغوان كتب ما يسميه «استغاثة الفلاحين» حيث يتحدث في مقال طويل كتبه باللهجة العامية عما يتعرض له الفلاحون من ابتزاز الوسطاء والقشارة، جاء في مقاله: «الطماطم التي تشروها بدينار، نحن نبيعها بثلاث مائة مليم، يعني 70 بالمائة من ثمنها يدفعه التونسي إلى الوسطاء والقشارة، أما من يعمل أربعة أشهر لإنتاجها فلا يأخذ سوى 30 بالمائة، إذا استمر الحال هكذا فسوف يفلس كل الفلاحين وتشترون الطماطم من ليبيا». ولقي مقال الفلاح الكثير من التعاليق والاهتمام، حيث يتقرح العديد من الناشطين كسر حلقة السمسرة والوساطة، ومساعدة الفلاحين على تكوين تعاضديات لترويج منتوجهم مباشرة إلى المستهلك، حتى لا ينفق الشعب التونسي 70 بالمائة من ماله على الوسطاء. ويكتب تونسي يقيم في إيطاليا أن ثمن الحليب في تونس أصبح مأساويا لثمنه في إيطاليا، مع فارق مستوى العيش، ويكتب ساخرا: «لماذا لا نشتري الحليب من ميلانو فهذا لن يكلفنا شيئا لأن الثمن نفسه في البلدين». وبالعودة إلى السيدة التي نشرت صورة أسعار الخضر، فقد كتبت أن الأسعار الحالية للخضر والغلال جعلتها في حرج مع زوجها، وفرضت حالة تقشف عليهم في البيت، لأن رأس البصل أصبح بمائتي مليم، وهذه معضلة حقيقية لأرباب العائلات التونسية. تكتب تعليقا على الصورة: «ثمة عائلات كثيرة تعيش ب 300 دينار في الشهر، فكيف تقدر على إعاشة نفسها ؟ هل يعود الناس إلى العيش على المحمصة والخبز الشائح ؟ بالله قولوا هذا لجماعة الأحزاب والسياسيين المتعاركين على حكم البلاد، هل فيهم من درس هذا الموضوع ودعا الخبراء لإيجاد الحلول ؟ أما أنهم لا يفلحون إلا في شتم وتخوين بعضهم ؟».