بالرغم من أصوات المواطنين المتعالية فإن لهيب ارتفاع الاسعار في تونس وفي كل المواد يتواصل... الى حدّ الآن لم تنجح الحكومة الحالية في الحد من ارتفاع الاسعار وكل القرارات والاجراءات التي اتخذتها وأعلنت عنها سمعنا بها فقط في وسائل الاعلام ولم نلاحظها في الأسواق... الآن أصبح الحد من ارتفاع الاسعار مطلبا شعبيا حيث تستمر المقدرة الشرائية للأجير التونسي في التدهور يوما بعد يوم ووصل بالمواطن التونسي الى اليأس من تدخل الحكومة... الآن أصبح أمام المواطن التونسي حل واحد وهو اعلان مقاطعة عدد من المواد مقاطعة كلية ومتواصلة حتى يتسنى له الحد من تدهور مقدرته الشرائية. حل المقاطعة هو الحل الأنجع الآن وفي بلدان كثيرة متقدمة الشعب تغلب على ارتفاع الاسعار بسلاح المقاطعة والكل يتذكر كيف أن الشعب الألماني قاطع في سنوات مضت مادة «البطاطا» لأن سعرها مرتفع وبعد أيام اضطر التجار والمحتكرون الى التخفيض في أسعارها... اليوم لا نريد أن نسمع تلك الحكاية التي تتكرر.. حكاية الوسيط وسوق الجملة والفلاح المسكين ومعها حكاية «من المنتج المستهلك» الآن نحن أمام حل واحد هو اعلان مقاطعة اللحوم والأسماك وكل المواد التي يرتفع سعرها وصولا الى «البصل» ولابد أن ينخرط المجتمع المدني والنقابات في هذه الدعوة الى المقاطعة وربما نطالب بأن تنضم الحكومة هي أيضا وتطالب الشعب وكل المستهلكين بمقاطعة السلع والمواد التي ارتفع سعرها خاصة وأن الحكومة عجزت الى حد في تقديم الأسباب الحقيقية التي جعلت الأسعار في أسواقنا تصل الى هذا الحد. وحتى مبادرة التقليص من هامش الربح لتخفيض الأسعار في الفضاءات التجارية الكبرى كانت مخيبة لآمال المواطنين وانتظاراتهم وأصبحنا الآن أمام حل وحيد هو الالتجاء الى سلاح المقاطعة، فلنقاطع جميعا كل المواد التي ارتفع سعرها.