اتهم العميد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في ندوة صحفية غياب الارادة السياسية في مواجهة ما يسمى بظاهرة العنف السياسي من قبل السلطة بالتواطؤ مع هذا العنف، والمشاركة فيه.
أكد العميد عبد الستار بن موسى في الندوة التي نظمها فرع الرابطة بصفاقس الجنوبية بالاشتراك مع المؤسسة العربية للديمقراطية نهاية الأسبوع المنقضي بالمركب الثقافي محمد الجموسي تحت عنوان «كيف نجابه العنف السياسي؟» أن غياب أجهزة الدولة وخاصة الأمن ساهم في تنامي ظاهرة العنف في مدينة «سجنان» وهي الملاحظة الأساسية التي خرج بها وفد الرابطة الذي زار المدينة، مضيفا أن المجتمع المدني لم يتأقلم إلى حد الآن بالكيفيّة المطلوبة مع مرحلة الانتقال الديمقراطي، ولم يلعب دوره كسلطة مضادة تقوم ب»حرث» الأرض لصالح المجتمع السياسي.
وبيّن أن الخطر لا يكمن في ممارسة العنف السياسي، بل في انتشار الأفكار التي تشرّع له، مستشهدا في هذا الصدد بالشباب الذي عبّر عن تبنيه للعنف من خلال الهجرة إلى مواطنه مثل أفغانستان، إضافة الى ظهور الجماعات المسلحة، والعثور على كميات من الأسلحة ببلادنا في محاولة من بعض الأطراف «مأسسة» العنف السياسي.
وفي ذات السياق شدّد العميد بن موسى على وجوب تجريم العنف السياسي والتنصيص عليه دستوريا لأن الواعز الديني غير كاف لمجابهته، ولا بد من تدخل الدولة بطريقة صريحة وحاسمة، وهو لا ينفي حسب رأيه المسؤولية عن المجتمع المدني الذي يجب أن يقوم بدوره في مراقبة ونقد عمل الحكومة، وفي صيانة مكتسبات الشعب، والمساهمة في تحقيق العدل (الظلم أحد أهم أسباب العنف الاجتماعي والسياسي) حتى يتحقق التوازن المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد، وإلا عدنا إلى الاستبداد والديكتاتورية.
شبكات «شتائم اجتماعية»
أما الأستاذ محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية فأشار من جانبه أنه بعد الثورات تبقى المرحلة مفتوحة على العنف، فالفاعلون السياسيون في فترات الانتقال الديمقراطي يجدون أنفسهم في مواجهة هذه الظاهرة، والشعب التونسي مقارنة بالشعوب الأخرى لا يحمل ثقافة العنف، لكن يجب ضبط الأمور بعيدا عن الخطابات المتفائلة.
كما تحدث عن مؤشرات هذا العنف على مستوى الخطاب، معرّجا على ما وصفها بشبكات «الشتائم الاجتماعية» على صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة ال«فايس بوك» التي تروّج لخطاب تكفيري و«تأثيم أخلاقي» ليس تجاه العلمانيين فحسب، بل صلب الجماعات الإسلامية ذاتها، يصل إلى حد «التخوين» استنادا إلى فكرة المؤامرة.
وردّا على الاتهامات الموجّهة لجزء من مكونات المجتمع المدني ب»التشويش» وعرقلة عمل الحكومة أكد مرزوق أنه لا يمكن التشكيك في شرعية الحكومة، لكن لكل تونسي الحق في نقدها ومساءلتها حول كيفية إدارتها للسلطة، فليس هناك أي تناقض بين الشرعية والنقد، مستغربا حديث بعض المسؤولين عن مؤامرة للإطاحة بالحكومة، وكل مسؤول يصرّح بوجود مؤامرة هو»كذّاب» حسب تعبيره إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.
ودعا الأستاذ مرزوق في خاتمة مداخلته إلى صياغة ميثاق ضد العنف السياسي توقّع عليه كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، ومن ثمّة بعث هيئة تحكيم تشرف على تطبيق هذا الميثاق دون أن يعني ذلك تعويض دور الحكومة في مواجهة العنف السياسي.
الحبيب كزدغلي عميد كلية الآداب بمنوبة ذكر بدوره أن العنف السياسي هو نتاج تراكمات سابقة وتقصير أجهزة الدولة في التعاطي معه، مضيفا أن هناك فضاءات ومواقع عديدة مرشحة بأن يوجد بها العنف الذي يتوفر على جانبي الضغط المادي والمعنوي بهدف توجيه إرادة أو فعل فرد أو مجموعة، معدّدا بعض الأمثلة في هذا المجال على غرار الأساتذة الذين أصبحوا عرضة لآلات التصوير والتسجيل أثناء عملهم لتُستعمل فيما بعد كأداة ضغط وابتزاز بهدف إصدار مواقف أو تقديم تنازلات، وممارسة العنف المادي واللفظي ضد النقابات عن طريق مجموعات جانبية وغيرها.
واعتبر العميد كزدغلي العنف ظاهرة مهدّدة لكيان المجتمع والبلاد لا بد من الانتباه إليها، وعدم تبسيطها، ومواجهتها عبر تفعيل الهيئات المختصة، وصيانة الحريات الفردية والعامة، واحترام القوانين.
