بعد أكثر من عام على بروز التعددية النقابية ستنطلق الجولة الجديدة للمفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل والسؤال الذي يطرح الآن هو لماذا مع الاتحاد العام التونسي للشغل بالرغم من وجود ثلاث منظمات نقابية في تونس. الاجابة بسيطة وهو أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو الأكثر تمثيلا للعمال والأجراء في تونس ولم تنجح المنظمات النقابية الجديدة الى حد الآن في كسب تمثيلية قوية لعدة أسباب بعضها داخلي (أي يرتبط بالمنظمات نفسها) وبعضها موضوعي يتعلق بالظروف وبالأشخاص التي أحاطت وارتبطت بالمنظمات الجديدة.
مكانة
بعد أكثر من عام على التعددية النقابية في تونس وهي التعددية التي برزت بعد 14 جانفي 2011 لا يزال الاتحاد العام التونسي للشغل هو الأقوى ولا يزال يحافظ على مكانته في الساحة العمالية وفي الساحة الوطنية.
فميلاد المنظمة الجديدة وهي اتحاد عمال تونس بزعامة اسماعيل السحباني اعتبرها البعض من المراقبين بمثابة ردّ فعل من «السحباني» ومن بعض الرفاق ضد المنظمة الأم الاتحاد العام التونسي للشغل، ودون العودة الى تفاصيل خروج اسماعيل السحباني والفترة التي تولى فيها الأمانة العامة فإن العديد من الأطراف تعتقد أن «وجوها» أخرى كانت ستكون أقدر على صنع التعددية النقابية.
عمومي
تشير المعطيات والأرقام الى أن أعلى نسبة انخراط في النقابات تهم قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام ولا يزال الاتحاد العام التونسي للشغل يملك الأغلبية الساحقة من المنخرطين في الوظيفة العمومية والقطاع العام بنسبة بلغت 98٪ و99٪ في قطاعات التعليم وهي أهم القطاعات النقابية.
كما تؤكد المعطيات أن عدد المنخرطين من قطاع المعاش والسياحة في الاتحاد العام التونسي للشغل قد بلغ في سنة 2011 أكثر من 80 ألفا وهو رقم أكثر من مهم في هذا القطاع.
خلاصة القول الآن أن المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص ستكون مع الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا لأغلبية العمال والأجراء وسيكون على المنظمات النقابية الجديدة مزيدا من الوقت ومزيدا من العمل فكل المعطيات الآن ليست في صالحها وستكون المفاوضات فرصة جديدة للاتحاد العام التونسي للشغل لمزيد الاستقطاب فالاتحاد اليوم يدخل المفاوضات بقيادة جديدة تملك رصيدا نضاليا مهما وتدربت وتعلمت في الهياكل القاعدية والهياكل الوسطى لسنوات وعقود طويلة وتتمتع الآن بثقة القواعد وبثقة كل المنخرطين.