قرّرت أمس الدائرة الجناحية الاستئنافية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس تأخير النظر في ما عرف بقضيّة برّاكة الساحل إلى جلسة الرابع والعشرين من مارس الجاري لتمكين المحامين من الترافغ، وقد تميّزت جلسة الأمس باعتذار محمّد علي القنزوعي من المتضرّرين على ما لحقهم من أذى. وقد أنكر المتهمون ما نسب اليهم من تهم ونفى محمّد علي القنزوعي اي صلة له بهذه القضيّة كما نفى اصداره تعليمات لتعذيب العسكريين الذين كان يجري التحقيق معهم في ما عرف بمؤامرة برّاكة الساحل التي لفقها نظام بن علي لعدد من الكوادر العسكرية لتصفيتهم، بعد أن اتهمهم بالتخطيط لقلب نظام حكمه. من جهته أنكر وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال تورّطه في القضيّة وقال إنّه لم يصدر أي تعليمات، وأنكر المتهمان الآخران تورّطهما في تعذيب العسكريين. فيما تمسّك المدعون بموقفهم وتصريحاتهم التي أدلوا بها في الطور الابتدائي، والتي مفادها تعرّضهم لأشكال بشعة من التعذيب، وتمسّكوا بعلم عبد الله القلال وبعض الأطراف العسكرية بما تعرّضوا له، وبأنّ القلال اجتمع ببعضهم لإبلاغهم اعتذارات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وطلب لسان الدفاع استدعاء بعضا ممن تعرّضوا للتعذيب في التسعينات وعرضهم على الفحص الطبي وعددهم يفوق الستين ومن بينهم رئيس الحكومة الحالي حمادي الجبالي ووزير الداخلية الحالي علي لعريض والصحبي عتيق وعبد الكريم الهاروني والصادق شورو والحبيب اللوز وهم مناضلون قياديون بحركة النهضة. المحكمة قرّرت بعد الاستماع إلى أطراف القضيّة تأخير النظر فيها تأخيرا نهائيا الى جلسة يوم 24 مارس لتمكين المحامين من الترافع.
