تونس (وات)- أدان عدد من الأحزاب السياسية الثلاثاء الاعتداءات على مقرات للاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية الإضراب الذي ينفذه الأعوان البلديون لمدة أربعة أيام. وكان مصدر مسؤول بالمركزية النقابية، ذكر أنه تم الإعتداء ليلة أمس واليوم الثلاثاء على المقر المركزي للاتحاد وبعض من فروعه بكل من فريانة /ولاية القصرين/، وقبلي، وبن عروس وتونس ومنوبة، وتكسير محتويات بعض المقرات وإتلاف محتوياتها من ملفات ووثائق إضافة إلى تعمد البعض إلقاء الفضلات المنزلية أمام مقرات المنظمة الشغيلة الجهوية والمحلية. وعلى خلفية هذه الأحداث استنكر كل من "القطب الديمقراطي الحداثي" و"حزب العمل التونسي" و"حركة التجديد" في بيان مشترك ما أسمته الأطراف الثلاثة//الإعتداء الهمجي// على مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة ذلك من باب السعي إلى //محاصرة الاتحاد وضرب استقلاليته والنيل من الحق النقابي//. ومن جانبه أدان حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات //هذه الممارسات// التي قال إنها //لا تشرف تونس ما بعد الثورة// مطالبا السلط المعنية بإجراء بحث //للكشف عن الأيادي التي قامت بهذه الأعمال//. وأكد "التكتل" تضامنه مع قيادة اتحاد الشغل معتبرا المنظمة الشغيلة //من أهم المكاسب التاريخية والوطنية التي يجب الذود عنها//. كما دعت حركة الوحدة الشعبية المجلس الوطني التأسيسي إلى عقد جلسة طارئة للتنديد بما وقع وإدانته، ودعت كذلك المنظمة الشغيلة إلى التحلي بالرصانة والهدوء والإنتباه إلى كل ما من شأنه أن يدفع البلاد نحو نفق مظلم. من ناحيتهما أكد حزبا "لعمل الوطني الديمقراطي" و"حركة الوطنيين الديمقراطيين" في بيان مشترك أن هذه الاعتداءات تعد //انتهاكا واضحا للحق النقابي ولمبادئ ثورة الحرية والكرامة.. وعودة إلى أساليب قديمة جربها نظام الاستبداد سابقا وفشلت في سلب اتحاد الشغل استقلاليته ونضاليته//. ودعا الحزبان السلط القضائية إلى فتح تحقيق فوري في الاعتداءات الموصوفة ضد النقابيين وضد مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وتحميل مقترفيها المسؤولية الجزائية فيما اقترفوه. كما حملا في ذات البيان السلط المؤقتة مسؤولية التراجع عن الاتفاقية الممضاة مع البلديين مما اضطرهم لإعلان إضرابهم الشرعي والقانوني ودعيا إلى التنفيذ الفوري لتلك الاتفاقية والإقلاع عن تجريم النضال في سبيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشعب. وأصدرت حركة الشعب (المؤتمر التأسيسي الموحد للتيار القومي التقدمي) من جانبها بيانا أشارت فيه إلى أن ما حدث هو //محاولة يائسة// للرد على قرار الإضراب الشرعي الذي اتخذته نقابة البلديين دفاعا عن حق منظوريها في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الحكومة. وأضافت أن هذا //السلوك المستهجن لا يمكن فصله عما تعودناه في الفترة الأخيرة من عمليات هرسلة وتشويه تستهدف الاتحاد كلما قرر الدخول في تحرك نضالي شرعي//. وعبرت عن إدانتها الشديدة لهذا //السلوك العشوائي// محذرة من مغبة تعميق الهوة بين من يتحملون مسؤولية إدارة البلاد في هذه المرحلة المؤقتة وبين الأطراف الاجتماعية والسياسية الوطنية.