بعد اندلاع ثورة 14 جانفي شهد قطاع مواد البناء في ولاية المنستير وغيرها من بقية مناطق الجمهورية أزمة حادة حيث قل العرض وكثر الطلب وارتفعت الأسعار بشكل جنوني وبرزت ظاهرة السوق السوداء في مواد الإسمنت والآجر والحديد. وقد فسر المراقبون ذلك وقتها بالاضطرابات والاعتصامات والبراكاجات لكن تغيرت الأحوال اليوم حيث كثر العرض وقل الطلب إذ توفر الآجر والإسمنت والحديد وظهرت أزمة البناء من جديد فمالذي حدث حتى تنخفض أسعار الآجر بنسبة 20./. وأكثر؟
احد المهنيين أكد لنا بان ما وقع في تونس خلال سنة 2011 بالإضافة إلى الإضرابات والبراكاجات والاعتصامات. برزت ظاهرة البناء الفوضوي حيث كثرت الإنفلاتات السلوكية فاستولى البعض على أراضي الغير وأقدم على البناء كل من رفضت الهياكل المسؤولية تسليمه رخصة بناء مستغلين في ذلك غياب الرقيب وحل المجالس البلدية فكثر البناء وتواصل أشغال بعض المشاريع الحكومية التي انطلقت قبل الثورة. وأضاف بان عدة أسباب اختفت اليوم فلا وجود اليوم لاضطرابات ولا اعتصامات ولا براكاجات بولاية المنستير وعادت المؤسسات إلى نشاطها العادي فكثر الإنتاج وعادت المراقبة البلدية الى القيام بدورها لكن تراجع الإستهلاك بشكل كبير بسبب توقف المشاريع الحكومية بالإضافة للأوضاع الاقتصادية في البلاد وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطن.
ويرى هذا المهني أفضل الحلول لدفع عجلة الإنتاج في قطاع الآجر تكمن في تسريع انجاز المشاريع الحكومية وتيسير الحصول على قروض البناء لأن هذه المؤسسات المختصة في صناعة الآجر والبالغ عددها 10 بولاية المنستير مهددة بالإفلاس والغلق لأن التكاليف تزداد من يوم إلى آخر في حين تراجعت المداخيل. وارتفعت مجددا إلا انه وبعد ركود تواصل حوالي 3 أشهر عادت أسعار الآجر إلى الارتفاع من جديد وبلغت نسبة الزيادة في قطعة الآجر نوع 12 حوالي 10٪ وقد لاتكون الأخيرة وهذا أمر طبيعي لأنه مع تحسين الأحوال الجوية يقبل الناس على انجاز مشاريعهم السكنية. وبطبيعة الحال يزداد الطلب ولايبالي صاحب المنزل بارتفاع الأسعار.