قال أحمد بن مصطفى مرشح تونس لخطة أمين عام مساعد رئيس مركز تونس لجامعة الدول العربيّة إنّ ملف التعيينات الديبلوماسيّة ما يزال يشوبه الغموض واشتكى من تواصل المظالم التي يتعرض لها ابناء الخارجية. وأشار في تصريح ل«الشروق» الى أنّ حكومة «الترويكا» لم تراع معاناة أبناء الخارجيّة ولم تردّ اعتبار البعض منهم ممن ظلموا في العهد السابق «الأمر الذي يفسّر حالة الاحتقان داخل الوزارة».كما ذكر أن المناصب الديبلوماسيّة استباحها النظام السابق وحوّلها الى وظيفة لدخلاء عن الوزارة وقد كان الأمل قائما بعد الثورة على ردّ الاعتبار الى أبناء الوزارة.
وأضاف أن تهامي العبدولي كاتب الدولة للشؤون الاوروبية سبق وأن ذكر منتصف الشهر الجاري أن «الضامن الوحيد للتعيينات الديبلوماسية هو المقاييس التي اعتمدناها والتي تنص على الاكتفاء باطارات الوزارة وكفاءاتها دون اللجوء الى عناصر دخيلة» لكنّ بعض التصريحات الرسمية الاخرى تلمّح الى تعيينات من خارج الوزارة مما يعني العودة الى المربّع القديم من الاستباحة للمناصب الديبلوماسية.وحول ترشّحه لخطة أمين عام مساعد رئيس مركز تونس لجامعة الدول العربية قال «تفاجأت بتعيين خشانة ونويصر لهذا المنصب الذي تمّت تجزئته الى منصبين والحال أن المعلومة الرسمية التي لديّ ومن خلال المراسلات الرسمية والبرقيات المرسلة الى سفارتنا بالقاهرة تشير الى أنّ أحمد بن مصطفى هو مرشح تونس الى منصب مدير مركز جامعة الدول العربية وقد سبق للوزارة أن طلبت من سفارتنا بتاريخ 6 أوت الماضي إدراج موضوع الترشح ضمن جدول أعمال الدورة 136 لمجلس وزراء الخارجية العرب لدعم هذا الترشح كما سبق وأن طلبت من السفارة في برقية ثانية مرسلة بتاريخ 11 أوت 2011 وموقعة من قبل الوزير السابق المولدي الكافي التوضيح للأمانة العامة للجامعة بأنّ أحمد بن مصطفى هو مرشح تونس لمنصب رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس برتبة وامتيازات أمين عام مساعد وذلك على غرار من سبقه في هذا المنصب».
وأضاف أن سحب ترشحه يثير الانشغال لأنه ترشح خضع لكل الاجراءات القانونية فيما لا يوجد أيّ أثر كتابي لترشيح خشانة ونويصر وليس هناك ما يثبت سحب ترشحي وبالتالي هناك ما يثير الانشغال حول هذا الملف».وأوضح بن مصطفى أنّ معاقبته من قبل النظام السابق بتلفيق تهمة له والتلاعب بالقضيّة، على خلفيّة عدم استقباله رسميا لشقيقة ليلى الطرابلسي في دبي بصفته سفيرا لتونس هناك، كلّفته 6 سنوات من عمره الوظيفي مؤكدا أنّه مازال يتمسك بردّ الاعتبار الوظيفي إليه. وبيّن أنّه لم يتظلّم بعدُ لدى القضاء «ثقة منيّ في دور المسؤولين في ردّ الاعتبار الي» على حدّ قوله.