مثل الفساد الإداري والأمني والقضائي محور ندوة تحت عنوان «خواطر حول مقاومة الفساد» أشرف عليها عبد الرؤوف العيادي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بحضور عضوي المكتب السياسي للحزب وهما فتحي الجربي وزهور كوردة.
وبيّن العيادي أنّ مظاهر الفساد استشرت بشكل واسع وضربت قطاعات حساسة في الدولة على رأسها القضاء والأمن واكد انها استمرت وتفاقمت بعد الثورة وقال «هذا يدعونا لضرورة الاسراع بفتح هذه الملفات وخاصة منها ملفات البوليس السياسي».
وأرجع تأخر فتح هذه الملفات الى ضعف الوازع الذي من المفروض أنّ يوحد الجماهير الثائرة خلف قيادات ثورية بعينها، وقال انه في غيابها استمرت وضعية الفراغ والافتقار الى توجّه واضح وصارم. داعيا الى ضرورة استئصال ظاهرة «الفساد» واهتراء منظومة القيم والأخلاق حتى لدى المثقفين الذين تخلوا طوعا عن دورهم كقاطرة للوعي والنهوض السياسي.
اصلاح القضاء
واعتبر العيادي ان مواجهة الفساد تمرّ حتما عبر ترميم وإعادة بناء منظومة القيم عبر إجراء اصلاحات عميقة في الأنظمة التعليمية والتربوية بالتوازي مع محاسبة الفاسدين وقتلة الشهداء وكل من تورط في الاعتداء على حقوق الانسان وحرياته. كما أوضح أن هذه المحاسبة يمكن أن تتم بالرجوع الى القضاء نفسه. وهو حل غير ملائم باعتبار القضاء نفسه يحتاج الى إصلاح وغير مؤهل حاليا لاجراء المحاسبة أو أن تتم المحاسبة بتركيز آليات للعدالة الانتقالية وهو ما تبنّته الحكومة الحالية.
وقد أثارت هذه المحاضرة عديد التفاعلات والنقاشات وعقبتها مداخلات من الحاضرين من ممثلي الجمعيات ومكونات المجتمع المدني تركزت على بطء عملية المحاسبة وغيابها في بعض القطاعات وعدم الجدية في طرحها بفعل الانشغال بقضايا جانبية, وذلك رغم بدء تركيز آليات العدالة الانتقالية. كما تمّ التأكيد على استحالة المرور الى المصالحة الحقيقية دون اجراء الحد الأدنى من المحاسبة، خصوصا وأنّ الثورة قامت ضدّ الفساد الذي كان قائما لعقود طويلة.