تخضع المجالس الجهوية لأحكام القانون الأساسي للمجالس الجهوية (عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 ) الذي ينص على الصفة المزدوجة للولاية كدائرة ترابية إدارية للدولة وكجماعة محلية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلالية المالية، كما أن للوالي وظيفة مزدوجة كأعلى ممثل للدولة في الجهة وكرئيس للمجلس الجهوي. وبالنظر إلى القانون الأساسي للمجالس الجهوية يمكن القول إن الوالي في الجهة هو تقريبا كل شيء، وأن المجلس الجهوي هو تقريبا لا شيء، باستثناء رئيسه طبعا ، ودون نسيان اليد العليا (كسلطة إشراف) لوزير الداخلية في هذا المجال. فالوالي الذي يتم تعيينه من طرف السلطة التنفيذية المركزية ، هو الذي يترأس جلسات المجلس الجهوي كما يترأس مكتب المجلس (تنقيح 1993 ) ويترأس مكتب إجراء البتات العمومية ، وهو الذي يعين الأشخاص ذوي الخبرة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لحضور الجلسات التي يحق له وحده تقرير عموميتها أو سريتها(الفصل 14 ) ، وهو الذي يدعو إلى انعقاد المجلس في دوراته الأربع الوجوبية ودوراته الاستثنائية، كما يؤخذ رأيه من طرف وزير الداخلية حين يقرر حلّ المجلس الجهوي وتوقيفه مؤقتا (الفصل 9). والوالي هو كذلك الذي يقرر باسم المجلس الجهوي منح رخص إشغال الملك العمومي للولاية (كجماعة محلية) وهو الذي يسلّم رخص التصفيف الفردية والرخص المتعلقة بالطرقات التابعة للملك العمومي للولاية بالمناطق غير البلدية وكذلك رخص التقاسيم والبناء وتحوير البناءات أو إصلاحها بدائرة الولاية خارج مناطق نفوذ رئيس البلدية في هذه الميادين (الفصل 29 ) كما أن للوالي بصفته رئيسا للمجلس الجهوي سلطة معاينة المخالفات لقرارات التصفيف والتسوية للطرقات وفي ميدان البناء ، وحسب قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية (الفصل 20) «تمارس المجالس البلدية والنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية، مهامها حسبما يضبطه القانون والمراسيم ذات العلاقة إلى حين مراجعتها من المجلس الوطني التأسيسي.» لم تتغيّر اليوم إذن المرجعيات القانونيّة لعمل الولاة واشتغالهم على المستوى الجهوي ومن الطبيعي أن تُطرح التساؤلات حول الدور الّذي سيقوم به الوالي اليوم في ظلّ حكومة «الترويكا» إلى حين انعقاد الانتخابات المقبلة ، ومن المنتظر أن يبقى إشكال حياد الإدارة مطروحا على الدوام خاصة وأنّه ارتقى بحسب العديد من المتابعين ليكون مثار جدل وتجاذب سياسي وحزبي علني للتشكيك في نوايا الحكومة وأطراف «الترويكا». وإن يرى البعض أنّه من الطبيعي أن تقوم السلطة التنفيذيّة المركزيّة بتعيين «ولاة» ومسؤولين محليين وجهويين لتنفيذ برنامجها الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بقانون المالية التكميلي المنتظر عرضه قريبا على جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي ، فإنّ آخرين يتمسّكون بمخاوفهم من تدخّل هذه التعيينات في المواعيد السياسية القادمة ومن إمكانية وجود رغبة أو مخطّط من أطراف «الترويكا» وأساسا حركة النهضة للهيمنة على المواقع الإدارية وبدء التحضير للمواعيد الانتخابية القادمة وهو الأمر الّذي نفته حركة النهضة على لسان أكثر من قيادي فيها مؤكّدة أنّ الخيار اليوم هو تكريس خيارات الثورة واختيار الأشخاص القادرين على تجسيد برنامج السلطة القائمة. ومن المؤكّد أنّ أعين المراقبين ستبقى منفتحة حيال أداء الولاة الجدد خلال الفترة القادمة..فهل يكون «ولاتنا» عند وعود السلطة بخدمة الشأن العام على قدر المساواة ودون اقصاء أو هيمنة وبعيدا عن كلّ الحسابات الحزبيّة أو الانتخابيّة الضيّقة.
