أعلن ما يسمى ب«الجيش السوري الحر» أن قطر والسعودية وبدرجة أقل ليبيا ستموّل عمليات الانشقاق عن الجيش السوري فيما حذرت القاهرة من مغبة تسليح المعارضة السورية مشيرة إلى أنه يدفع البلاد نحو أتون الحرب الأهلية في المنطقة برمتها. ونقلت جريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر أمس عن نائب قائد «الجيش السوري الحر» العقيد مالك الكردي قوله إن تخصيص رواتب للعناصر المقاتلة خطوة إيجابية تستحق التقدير ولكنها لم تكن على قدر التوقعات متابعا أنها ستحفز الأفراد الذين فقدوا رواتبهم وأعمالهم للاستمرار في القتال إضافة إلى أنها ستشجع آخرين على الانشقاق وفق رأيه.
المال السعودي والقطري
وأكد الكردي أن بعض الدول وعلى رأسها السعودية وقطر وليبيا ستكون الممول الأساسي لهذه الرواتب إضافة إلى بعض رؤوس الأموال العرب والسوريين. وتابع : لم يتم تحديد المبالغ التي سيتم دفعها للجيش السوري الحر ذلك أن المفاوضات مع هذه الدول ارتكزت على الإطار العام.. والهدف الأساسي كان توفير متطلبات الحياة اليومية للعناصر ولعائلاتهم لا سيما بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير ولكن الحد الأدنى المطلوب لكل عنصر هو 500 دولار شهريا.
وذكر أن المجتمع الدولي ليس لديه الجرأة لمواجهة النظام السوري ومن خلفه من أطراف دولية يخشى التورط معها.
في هذه الأثناء ,أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند أنه يجري حاليا التنسيق الوثيق بين الولاياتالمتحدة والدول التي تموّل المعارضة السورية زاعمة أن المساعدات التي تقدمها واشنطن لقوى المعارضة هي مساعدات غير عسكرية.
وقالت نولاند إن واشنطن ستزود المعارضة بوسائل الاتصال التي تتنزل في سياق المساعدات الإنسانية التي خصصتها الولاياتالمتحدة لمحتاجيها.
تحذيرات مصرية
وفي سياق مقابل , حذر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الليلة قبل الماضية من مغبة تسليح المعارضة السورية قائلا إن من شأن هكذا خطوة أن تزيد من معدلات القتل ويحول سوريا برمتها إلى ساحة حرب أهلية شاملة.
وشدد عمرو على ضرورة إعطاء الفرصة لمهمة عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية وانتظار ما سترشح عنه مهمته.
وأعرب عن امله في أن يكون هناك حل «غير عسكري» للأزمة السورية من خلال مبادرة عنان.
ووصف الوضع في سوريا بأنه خطير ومؤسف للغاية فهناك خسائر بشرية تتزايد بشكل يومي لا يمكن قبولها أو السكوت عنها.
وبالتوازي مع التحذيرات المصرية , تعمل أمريكا وبريطانيا وفرنسا على صياغة نص بيان أممي في مجلس الأمن الدولي يأخذ النتائج التي توصل إليها الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان في سوريا بعين الاعتبار.
وسيشكل النص تأكيداً رسمياً على موافقة دمشق على سحب قواتها العسكرية قبل العاشر من أفريل الجاري وعلى الاستعدادات لبدء نشر مراقبين من الأممالمتحدة في سوريا، ومن المقرر أن يوزع مشروع البيان الذي ليس له قوة القرار الكامل، على الدول الأعضاء في المجلس بهدف تبنيه يوم غد الخميس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد الديبلوماسيين قوله أن النص سيعيد التأكيد على مهلة العاشر من افريل الجاري واستعدادات الأممالمتحدة لنشر بعثة مراقبين في حال وقف إطلاق النار وضرورة التوصل إلى عملية سياسية» انتقالية في سوريا.
وفد أممي في سوريا
بدوره , قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي أمس الثلاثاء ان وفدا من الاممالمتحدة سيصل الى سوريا اليوم لبحث آلية تطبيقية لمهمة عنان، رافضا الخوض في ما أعلن عن مهل زمنية لتنفيذ المهمة، واعتبر أن إعلان دول عربية صراحة عن رصدها ملايين الدولارات لتسليح المعارضة السورية ليس «سوى إشهار لأمر معروف».
ونقلت صحيفة «السفير» اللبنانية عن مقدسي، قوله «ان فريقا تابعا لإدارة عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة سيزور دمشق الأربعاء – أي اليوم - لبحث رؤية مشتركة للتطبيق العملياتي للخطوات التي تم الاتفاق عليها»، مشيرا الى أن «التصور الذي سيُبحث يتضمن مسائل تقنية لها صلة بأعداد المراقبين وتحركاتهم وحمايتهم عبر التنسيق مع الجانب السوري».
وأضاف ان «سوريا ترغب عبر هذا (الامر) في إظهار جديتها تجاه إنجاح المهمة، وبهدف تعزيز مكانة المبعوث الدولي بحيث يتمكن من الضغط على الأطراف الأخرى التي تعيق التوصل إلى حل، ولا سيما الإقليمية منها».
وكشف مقدسي، ردا على سؤال عن المهل الزمنية التي أشار إليها عنان في كلمته امام مجلس الأمن، الى أن «دمشق بحالة تداول منظم مع عنان وفريقه، وأن ثمة الكثير من التفاصيل التي يجب الوقوف عندها»، رافضا الإعلان عن تواريخ في الوقت الراهن.
وعلق مقدسي على إعلان دول خليجية رصدها مساعدات لتسليح المعارضة السورية بأن هذا التصرف «يستهدف الأمن الوطني السوري من جهة وعرقلة صريحة لمهمة عنان من جهة أخرى»، مشيرا الى أن هذا الفعل الذي جاء عقب مؤتمر اسطنبول «لم يكن سوى كلام مكرر وإشهار لأمر معروف».