نفذ أول أمس أعوان الشركة التعاونية المركزية للزراعات الكبرى التابعون للنقابة الأساسية للاتحاد العام التونسي للشغل وقفة احتجاجية تنديدا بتواصل سياسة الفساد داخل المؤسسة. وطالب المحتجون بضرورة تطهير المؤسسة من أزلام النظام السابق وحلّ مجلس الادارة طبقا للفصل 58 من النظام الأساسي وتطبيق محضر جلسة 6 ديسمبر 2011 الذي أبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس السابق مجلس الإدارة ومحضر جلسة 12 و14 مارس 2012 الذي أبرم بين الاتحاد والوزير مؤكدين أن هذين المحضرين لم يدخلا حيز التنفيذ وشدّدوا على ضرورة طرح ملف الفساد داخل المؤسسة على أنظار الحكومة ومعالجته بكل جدّية «عوض هذا الصمت الرهيب لسلطة الاشراف».
رغم حجم الفساد والتجاوزات التي أقرتها الهيئة العليا للرقابة المالية في ثلاثة تقارير آخرها في شهر مارس 2011 موضحين أن الشركة تؤمن ما يعادل 30٪ من الصابة الوطنية وعدم فتح تحقيق جدي ومحاربة الفساد داخلها سيضر بالصابة الجديدة التي هي على الأبواب وبالتالي فإن الحلّ يكمن في تشخيص حقيقي لمشاكل القطاع وتشريك أبناء التعاضدية في ذلك للدراية العميقة لهم بمشاكل المؤسسة دون اختزالها في مسألة الأجور وهو التقييم ذاته والتشخيص ذاته لبن علي على حدّ قولهم. كما أوضح المتظاهرون أن رئيس مجلس الادارة الذي وقعت تنحيته من رئاسة المجلس في جوان 2010 استنادا للفصل 26 من النظام الأساسي للشركة تمت إعادة تنصيبه بعد الثورة وهو ما يطرح أكثر من تساؤل واعتبروا أن مطلب تنحيته مسألة ضرورية ولا تراجع عنها.