تتواصل الإستشارة الوطنية حول التوقيت الإداري إلى 19 أفريل الجاري وتشير النتائج الأولية أن الرأي العام يتجه نحو اعتماد أسبوع ب 5 أيام في انتظار استكمال المراحل النهائية للإستشارة واستغلال المعطيات وتحليلها». وأضاف المسؤول إجابة عن سؤال «الشروق» حول التوقيت الإداري الجديد أن رأي الموظفين ينسجم ورغبة العائلات التونسية في الحصول على أسبوع ب 5 أيام عمل ومازال الحديث عن كيفية توزيع ساعات العمل وفق هذه الأيام لم يحدد بعد وسيتم ذلك وفق احترام عدد ساعات العمل السنوية التي تناهز 2020 ساعة في السنة وهو ما سيتم مناقشته خلال الفترة القادمة...كما لم يتم بعد تحديد موعد انطلاق العمل بهذا النظام في العمل. دراسات وأفادت مصادر أخرى ل «الشروق» أن الدولة قامت بدراسات عديدة في النظام السابق حول جدوى اعتماد الحصة الواحدة وأسبوع ب 5 أيام لكن بعض المقربين من الرئيس السابق نصحوه بعدم إقرار هذا النظام في العمل حتى لا يتوفر للمواطنين الوقت للإشتغال بالمسائل السياسية. لكن الفترة الحالية التي تمر بها بلادنا تطلب هذا الإنشغال بالسياسة إلى جانب ما سيوفره اعتماد أسبوع ب 5 أيام من وقت إضافي للعائلة لممارسة هواياتها والتقارب فيما بينها وربما تقلص المشاكل الأسرية علما وإنه إذا تم إقرار الأسبوع ب 5 أيام فإن ذلك سيؤثر مباشرة على ضرورة مراجعة الزمن المدرسي حتى يتوافق وقت عمل الآباء مع توقيب دراسة الأبناء. بوابة الشكاوي من جهة أخرى تطرق السيد حمدي خلال الندوة الصحفية إلى الإصلاحات الإدارية التي تم إقرارها في الإدارة التونسية وتتمثل في إحداث بوابة تتلقى شكاوى التونسيين حول الإدارة وستكون جاهزة في سبتمبر أو أكتوبر القادم وهي آلية أحدثت للربط بين المواطن والإدارة في صورة وجود شكاوى وينتظر أن ترسل الأجوبة عبر الإرساليات القصيرة أو البريد الإلكتروني عن أي استفسار أو تظلم للمواطن. مغسلة تشريعية وتتمثل هذه الآلية في حذف أو تهذيب أو تحوير كل نصّ تشريعي يعيق نشاط المواطن أو المستثمر ويعطل مصالح المجموعة الوطنية وقد انطلق بداية من الشهر الحالي تجميع هذه النصوص وتحديد ما هو صالح منها وما يعيق حركة إقتصاد البلاد وستكون جاهزة خلال 9 أشهر. تفاصيل الإتفاق نشر جميع الميزانيات ومكاسب كبار المسؤولين في الدولة هي الخطوة الموالية التي تم التطرق إليها ويوضح السيد حمدي أن المصادقة على الميزانية تنشر في الرائد الرسمي لكن هناك تفاصيل لا يتم نشرها ولمراقبة أبواب الإنفاق لا يجب ترك مناطق مظلمة وذلك لضمان الشفافية الكاملة في كل تفاصيل الانفاق كما سيتم تفعيل تقديم تصاريح على الشرف لكبار المسؤولين في الدولة حول ممتلكاتهم يوم استلام الوظيفة ويوم خروجهم منها. الصفقات العمومية الصفقات العمومية على الخط سيتم اعتماده بدعم من كوريا الجنوبية وذلك من أجل تكريس الشفافية ويتم التفكير في إتباع هذا الأسلوب أيضا في المناظرات والامتحانات الوطنية على الخط حتى لا يتم الانحراف بالسلطة ذلك أن هذا الأسلوب سيقلص من نسبة الخطإ البشري حسب ما ذكره المتحدث.